الأزمة المالية تضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية وسياسية معقدة

شفقنا العراق- الأزمة المالية تفرض على الحكومة البحث عن بدائل لتأمين السيولة، بالتزامن مع مقترحات تشمل بيع الأصول، وزيادة الإيرادات، واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تصاعد الجدل السياسي.

يبدو أن بيع أصول الدولة مخرج للأزمة المالية، مع تقديرات تتحدث عن نحو 600 ألف عقار حكومي، بينها قرابة ألف قصر من إرث النظام السابق.

وترى أوساط سياسية أن تحويل جزء من هذه الأصول إلى سيولة قد يوفر للخزينة ما يكفي لتأمين رواتب أكثر من عام، في إحياء لمقترح قديم يعود اليوم إلى التداول تحت ضغط الأزمة.

لكن المشكلة التي تواجه الزيدي ليست فقط: كم تملك الدولة؟ بل أيضاً: كم بقي من هذه الأملاك تحت سيطرتها فعلاً؟ ومن يملك مفاتيح بيعها؟ وبأي سعر؟

في المقابل، يترقب خصوم رئيس الحكومة علي الزيدي أخطاءه، وسط تداول سيناريو سياسي يتحدث عن احتمال استقالته نهاية العام والذهاب إلى انتخابات مبكرة، على خلفية ما يصفونه بالتخبط في إدارة ملفي السلاح والمال.

وفي محاولة لتعويض جزء من خسارة الإيرادات، أبرمت بغداد مع أنقرة اتفاقاً لتمديد تشغيل خط كركوك–جيهان، بما يتيح للعراق استئناف تصدير النفط عبر الأراضي التركية بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل يومياً. لكن هذا المسار، وفق أوساط سياسية، لا يبدو كافياً لحل الأزمة.

وتواجه الحكومة، حسب تقديرات متداولة، احتياجات شهرية للرواتب تقترب من 8 تريليونات دينار، إلى جانب التزامات ودين عام يقترب من 100 تريليون دينار.

600 ألف عقار.. وثروة محاصرة بالتجاوزات

ويعود إلى التداول في بغداد مقترح قديم للخروج من الأزمة المالية، وهو بيع أصول الدولة.

الفكرة ظهرت في أزمات سابقة في وقت حكومة حيدر العبادي، حين هبطت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل، لكنها تعود الآن في ظروف أكثر صعوبة.

وبحسب مصادر سياسية، فإن المقترح يتضمن التصرف بجزء من أملاك الدولة، التي تقدر بنحو 600 ألف عقار، بينها قرابة ألف من القصور والمنشآت التي تعود إلى عهد صدام حسين.

وتذهب تقديرات متداولة إلى أن قيمة هذه الأصول قد تتجاوز 150 مليار دولار، وهو رقم، إذا تحقق فعلياً، يعادل رواتب الدولة لأكثر من عام.

لكن المفارقة أن الدولة التي تبحث عن بيع أملاكها لتأمين الرواتب قد لا تكون قادرة أصلاً على استعادة السيطرة الكاملة على جميع تلك الأملاك.

وبحسب ما نقله رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار المشهداني، فإن أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليها.

وتتهم جهات نيابية قوى سياسية وتيارات وفصائل بالاستحواذ على عدد كبير من العقارات الحكومية، فيما تقدر جهات نيابية أن نحو 70‌% من أملاك الدولة بيعت خلال السنوات الماضية بطريقة غير واضحة.

وتقدر مصادر ومختصون عدد القصور والمنشآت الرئاسية التي شيدت خلال فترة صدام بنحو ألف قصر ومنشأة، بينها نحو 200 داخل بغداد.

ثلاثية الزيدي: الأصول والدولار والأموال المنهوبة

ولا ينفصل مقترح بيع العقارات عن خطة أوسع طرحها رئيس الحكومة علي الزيدي في حزيران الماضي أمام قوى الإطار التنسيقي، وروج لها تحت عنوان «الخروج من الاشتراكية».

الخطة، بحسب المصادر، تقوم على إعادة النظر في ملكية الدولة للمؤسسات ذات النشاط الإنتاجي التي تراكمت عليها الديون، وتحويل ملكية بعضها باعتبار ذلك أحد المسارات الأساسية لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

لكن التفاصيل بقيت محدودة، ولم يمر المقترح من دون تشكيك.

فخبراء اقتصاديون حذروا من أن الأزمة المالية قد تدفع الحكومة عملياً إلى بيع الأصول تحت ضغط الحاجة إلى السيولة، بدلاً من بيعها وفق خطة اقتصادية طويلة الأمد.

ولم يكن هذا الخيار جديداً على حكومة محمد شياع السوداني السابقة، فقد طرح خلال حكومته أيضاً نقاش بشأن الأصول الحكومية وسبل تحويلها إلى مورد مالي، ورافقت النقاشات آنذاك التحذيرات نفسها المتعلقة بالشفافية والتقييم.

ولم تكن خطة بيع الأصول منفردة، ففي اجتماع حزيران طرح الزيدي أيضاً فكرة رفع سعر الدولار مجدداً، من دون الكشف عن السعر الذي ناقشه رئيس الحكومة خلال الاجتماع.

كما طُرحت فكرة استعادة الأموال المنهوبة من كبار المتهمين بالفساد، في تجربة شبيهة بما جرى في السعودية خلال حملة «ريتز كارلتون» التي انتهت إلى تسويات مالية واستعادة أموال للدولة.

ظهرت تسويات مع متهمين بالفساد، عُرفت إعلامياً بتعبير «ادفع واخرج»، يقوم بعضها على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج أو تخفيف العقوبة.

وتتحدث تقديرات سياسية عن أموال ضخمة لدى المتهمين بالفساد تصل إلى نحو 200 مليار دولار.

لكن ما استعيد فعلياً، وفق الأرقام الرسمية، أقل بكثير من ذلك، ولم يتجاوز الـ250 مليار دولار.

وتشمل الأصول المستردة ذهباً بنحو 400 كيلو ونحو 80 عقاراً.

10 تريليونات بالاقتراض.. حل لشهر لا لعام

ويعتقد محللون وأعضاء في اللجنة المالية البرلمانية أن الحكومة قد تلجأ إلى اقتراض نحو 10 تريليونات دينار لسد جزء من نقص الرواتب.

لكن الاقتراض، حتى إذا نجح في عبور الشهر المقبل، لا يقدم حلاً لبقية الأزمة.

وبعد اجتماع نواب مع وزير المالية، كشفوا تخصيص نحو 3 تريليونات دينار لبعض الوزارات لتغطية الرواتب، فيما تتوفر لدى وزارة المالية، بحسب المعطيات التي نقلها النواب، نحو 1.5 تريليون دينار، مع العمل على رفع المبلغ إلى 1.65 تريليون لتأمين رواتب المتقاعدين.