شفقنا العراق- صولة الفجر تحولت إلى واحدة من أبرز الملفات المطروحة في المشهد العراقي، بعدما حققت تقدماً في ملاحقة شخصيات متهمة بالفساد وضبط أموال وأصول كبيرة، لكنها تواجه في المقابل ضغوطاً سياسية قد تؤثر في سرعة تنفيذ إجراءاتها، وسط مطالب شعبية باستمرار الحملة حتى النهاية.
وقال مستشار قريب من رئيس الحكومة العراقية إنّ “العملية لم تتوقف، بل مستمرة، لكن وتيرة تنفيذ أوامر القبض بحق المتورطين تراجعت بفعل ملف حصر سلاح الفصائل، بالإضافة إلى التوترات الأمنية الإقليمية، والضربات التي وجّهتها السعودية والولايات المتحدة لبعض مقرّات الحشد الشعبي”، في 29 الشهر الماضي.
وعملية “صولة الفجر” هي أوسع حملة حكومية وقضائية أطلقت في العراق، 28 يونيو/حزيران الماضي، بقيادة الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لملاحقة كبار الفاسدين، واسترداد المال العام المنهوب، وضبط شبكات الاختلاس والابتزاز. وأحرزت العملية تقدماً جيداً، فقد تجاوزت المضبوطات المالية والأصول نحو 141 مليار دينار عراقي (نحو 108 ملايين دولار) إلى جانب مئات الكيلوغرامات من الذهب، والعقارات، والأصول التجارية المخفية داخل المنازل والجدران والحفر.
دعم شعبي
أما الاعتقالات، فقد طاولت 50 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار، ومسؤولون في وزارة النفط، ونواب في البرلمان رُفعت عنهم الحصانة. وانطلقت شرارتها باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، في 30 مايو/أيار الماضي، الذي اعترف على مسؤولين شاركوا معه في صفقات وعقود فاسدة، وحصلوا على مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات.
حظيت الحملة بدعم شعبي وتأييد جماهيري كبير، حتى إن مسيرات نظمها نشطاء خرجت في بعض المحافظات العراقية لدعم خطوة مكافحة الفساد الذي تغص به الدولة العراقية منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.
تعقيد المشهد الداخلي
وبحسب المستشار العراقي فإن “الحملة ليست انتقامية حتى يكون عنصر إظهار القوة واضحاً كما يعتقد بعض المراقبين، بل هي حملة قانونية تستند إلى الاعترافات والأدلة، لذلك فإن المتهمين بالفساد والمعتقلين لا يزالون في وضع التحقيق والاعتراف، وقد اعترف الكثير منهم على أسماء مسؤولين وشخصيات قيادية بارزة، بالتالي فإن الخوض بتفاصيل معقدة تربك العمل السياسي لا يمكن فتحها في الوقع الحالي”.
وأكد أن “الوضع في العراق، وتحديداً بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي، من قبل السعودية وأميركا، أدت إلى تعقيد المشهد الداخلي، ومنحت بعض الفصائل المسلحة مبرراً لإعلان تمسّكها بسلاحها، وبالتالي فإن ملفات الحكومة العراقية تتأثر ببعضها البعض رغم أنها غير مرتبطة”.
وقف هدر المال العام
في السياق، قال النائب العراقي ياسر الحسيني إن “توقف العملية أو تراجعها سيتسبب في مشكلات تتعلق بالثقة بين الشعب المؤيد لمحاسبة الفاسدين، والحكومة التي شرعت بحملة صولة الفجر”، مرجحاً استمرار الحملة “إلى أن يجري وضع كل المتهمين والفاسدين في السجون، وينالوا جزاءهم وفق القانون العراقي”.
وبين الحسيني أن الحكومة العراقية “فتحت معركة لإنهاء الفساد في المؤسسات الحكومية ووقف هدر المال العام، وتعهدت بإيصال العراق إلى مرحلة التعافي، وهناك حاجة إلى حماية ودعم كل من يقدم البلاغات عن حالات الفساد وأية معلومات عن قضايا ترتبط بسرقة المال العام”.
دعم واسع من القوى السياسية للحملة
من جهته، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاشع التميمي، إلى أن “هناك دعماً واسعاً من القوى السياسية لحملة صولة الفجر، بل وصلت حالة الدعم لمطالبة بعض الأحزاب بمحاكمات علنية للمتورطين بالفساد، وهذا يعني أن الحملة لن تتوقف، لكن الجهات السياسية التي تسعى إلى عرقلة مسار الحملة، على الأغلب تخشى المحاسبة، لأنه قد يكون لديها مشكلات تتعلق بالنزاهة”.
وأوضح أن “مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم داخلي ودولي، وأن تأثيرات الأحزاب للضغط على رئيس الحكومة العراقية قد تنجح في مرحلة ما، لكن الوضع العام، وتحديداً الدولي، لا يسمح بأن يستمر الفساد”.
واعتبر التميمي أن “خطوات الزيدي في مكافحة الفساد تعد جيدة حتى الآن، وأن الحملة، حتى تحقق مزيداً من النجاح عليها أن تستمر، لأن القطاعات العراقية في معظم مؤسسات الدولة مثل الخدمات والصحة والتعليم تأثرت بالفساد، وأغلب حالات الفساد مرتبطة بالعقود التي تُمنح عادة إلى واجهات سياسية ثم يجري تحويلها إلى شركات”.
