شفقنا العراق ــ دانت إيران “الإرهاب الاقتصادي الأميركي” الممارس ضدها، وأكدت أن العقوبات الاقتصادية الأميركية هي إجراءات غير قانونية وغير مبررة بالكامل.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن المشاركة بتنفيذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على دول مستقلة.
وأكدت الوزارة في بيان، تابعه (شفقنا العراق) أن “الحكومات ملزمة بالامتناع عن الاعتراف بشرعية الأوضاع أو الآثار الناشئة عن هذه الإجراءات غير القانونية أو إقرارها”، وأن “جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ مثل هذه العقوبات”.
وأشارت إلى أن “الحكومة الأميركية كشفت يوم الاثنين عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تحت مسمى “عملية الطرد الاقتصادي”.
وأكدت أن هذه “العملية تثبت النية الإجرامية لمصمميها ومنفذيها في فرض الألم والمعاناة على شعبنا”.
مضيفةً: “لا شك في أن شعبنا سيتمكن من صدّ شرور الأعداء الخبثاء، وسيواصل يوماً بعد يوم تعزيز قوة وطنه واقتداره، وهو عازم على استخدام جميع القدرات للدفاع عن الوطن”.
“واشنطن تمارس إرهاب الدولة ضد إيران والعالم”
وأوضحت أن “العقوبات تنتهك مبدأ “حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول” ومبدأ “رفض أي نوع من العرقلة للتعاون بين الدول”.
وأشارت إلى أن “سياسة أميركا العقابية أوجدت وضعاً جديداً، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير لحماية سيادة القانون”.
وأكدت أن “موجة الإرهاب الإقتصادي هي بمنزلة إرهاب دولة تمارسه أميركا ضد إيران والعالم”.
مشيرةً إلى أن “الحكومة الأميركية تواصل سياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران”.
وقالت: “لامبالاة منظومة الأمم المتحدة والتساهل إزاء انتهاك القانون الدولي أنشأ نمط بالغ الخطورة من خرق القانون”.
“الحرب الاقتصادية امتداد للحرب العسكرية علينا”
وأشارت إلى أن “إساءة استخدام واشنطن لورقة الدولار بوصفها أداة لترهيب الدول تُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية”.
ورأت أن “إعلان الحرب الاقتصادية علينا هو امتداد للحرب العدوانية التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني بذرائع واهية”، مؤكدة أن “هذه الذرائع لا أساس لها، وأنها عرّضت السلام والأمن الإقليمي والدولي للخطر”.
ولفتت إلى أن “العقوبات تمثل انتهاكاً لأمر محكمة العدل الدولية الذي ألزم أميركا برفع القيود المفروضة على حرية التجارة”، “وتمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”.
وشددت على أن “هذه السياسة انتهاك صريح للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان”.
