شفقنا العراق-بدأت وزارة النقل العراقية إعادة تنظيم عمل مكاتب التاكسي الجوال عبر ضوابط جديدة تشمل نوع المركبات والسائقين وآليات تقديم الخدمة، مع منع تشغيل السيارات الخصوصية وإلزام المكاتب بتركيب أجهزة تتبع وتوفير بيانات المركبات والسائقين.
وقال مدير إعلام الوزارة حسين أحمد الكربلائي، اليوم الجمعة، إن “من أبرز شروط منح الترخيص أن يمتلك المكتب ما لا يقل عن 50 إلى 100 مركبة، وأن يكون له موقع ملائم للعمل مع وضع لوحة تعريفية، فضلاً عن تجهيز مركبات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق عبر الهاتف يعمل بتقنية الاتصال بالشبكة العنكبوتية”.
وأضاف أن “المكاتب ملزمة بتوفير بيانات أصحاب المركبات والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم، وإلزام السائقين بتركيب علامة التاكسي المعتمدة من الشركة، إلى جانب توفير زي موحد للسائقين، وتقديم الخدمة على مدار الساعة وفي أيام العطل والإجازات”.
وأوضح أن “المركبات العاملة ضمن المكاتب يجب أن تكون حديثة، من موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام المكاتب بنصب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على المركبات وعلى نفقتها الخاصة، وحث أصحاب المركبات على تسديد الرسوم المستحقة للشركة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية.”
وأشار إلى أن “المكاتب ملزمة بتدريب السائقين على كيفية التعامل مع الزبائن، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، فضلاً عن وضع أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة والمستوى المعيشي فيها، وتجديد الترخيص سنوياً”.
وبين الكربلائي أن “الضوابط تمنع تشغيل المركبات الخصوصية ضمن هذه المكاتب، كما تشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على المحافظة المسجلة فيها حصراً”،
لافتاً إلى أن “المستمسكات المطلوبة لمنح الترخيص تتضمن أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، فيما يستند منح الترخيص إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994 والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000”.
وأوضح أن “رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، فيما يبلغ رسم التجديد السنوي 500 ألف دينار”.
وفيما يتعلق بالضرائب، أكد الكربلائي أن “تحديدها من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، فيما تختص الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالرسوم”، مشيراً إلى أن “صاحب المكتب عند التقديم أو التجديد ملزم باستصحاب كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه”.
وكشف عن “سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة تحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال”، مبيناً أن “هناك أكثر من دراسة مطروحة للنقاش بهدف تصحيح هذا الملف بالشكل الأمثل”.
وأشار إلى “تباين وجهات النظر بشأن عمل هذه الشركات”، موضحاً أن “المؤيدين يرون أنها توفر فرص عمل للشباب، وتوفر مستوى أعلى من الأمان للزبائن وخدمة أكثر راحة وسرعة، فضلاً عن تقديم أسعار مناسبة لشرائح مختلفة والحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الزحامات أو شح الوقود”.
وأضاف أن “مكاتب التاكسي الجوال يمكن أن توفر بيئة تنافس مهنية وتدعم حقوق مزاولي المهنة”، مؤكداً “إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص القانوني أو التنفيذي”.
