شفقنا العراق-ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية عشرات السندات والعقود العقارية وأموالا ومصوغات ذهبية خلال تنفيذ مذكرة قضائية بحق زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين، وسط تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع وإخفاء الملكية الحقيقية للعقارات.
وذكر بيان للهيئة أن “فريقاً منها قام بتنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحق زوج المتهمة الموقوفة، معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، في إطار تحقيق موازٍ في شبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع لديها”.
وتابع البيان، أنه “بعد الانتقال إلى دارها في مدينة تكريت وتفتيشها، أفضت العملية إلى ضبط عدد كبير من السندات العقارية الأصلية والأوليات وعقود الشراء الخارجية لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى”.
وأضاف أن “التحريات الأولية بيّنت تسجيل قسم منها بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها؛ بقصد إخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية؛ كون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية”.
وأشار إلى أن “المضبوطات شملت أيضاً سندات العقارات، وسجلات عقارية، و(31) بياناً مدونة فيها بصمات أشخاص على بياض، و(4) حاسبات، من بينها حاسبة خاصة بفتح «الباركود» تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، كانت مودعة في دار المتهمة، إضافة إلى مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوق يضم مصوغات ذهبية متنوعة، ومجموعة من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة”.
وذكر البيان أن “زوج المتهمة أقر بأن قرابة (27) عقاراً سُجلت باسمه صورياً، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وأن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن مبالغ شرائها متأتية من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامة”.
ولفت إلى أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية والمضبوطات، وعرضه بصحبة المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر، بعد تدوين أقواله، توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
