شفقنا العراق – حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية أبرز التعديلات والامتيازات المقترحة ضمن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
ويشمل المقترح ضمانات مالية وتقاعدية وصحية تعزز حقوق المنتسبين، بالإضافة إلى معالجة الفروقات بين المتقاعدين ومراجعة سن الإحالة على التقاعد وفقًا للرتب والتخصصات.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر في تصريح صحفي إن اللجنة عملت لفترة طويلة على إعداد تشريعات تضمن حقوق جميع الأجهزة الأمنية، وتتضمن مقترحي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي والخدمة والتقاعد العسكري.
قانون الخدمة والتقاعد
وأضاف أن المقترح يتضمن فقرات تتعلق بالحقوق المالية وآلية الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى الضمانات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المنتسبين.
وأكد أن القانون سيمنح منتسبي قوى الأمن الداخلي مزايا متعددة تسهم في إنصافهم وضمان حقوقهم، وتعجيل استحقاقاتهم التي انتظروها لفترات طويلة.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن مراجعة السن القانونية للإحالة على التقاعد بحسب الرتب والتخصصات، كما تشمل حزمًا تقاعدية ورعاية خاصة للشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من جرحى العمليات، بالإضافة إلى رعاية صحية شاملة للمتقاعدين وعوائلهم.
