شفقنا العراق- ارتفاع الطاقة التكريرية في العراق تظهر مرحلة انتقالية في قطاع النفط، فبينما حققت البلاد تقدماً في زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات وتقليل الإنفاق على الاستيراد، ما تزال الحاجة قائمة لمعالجة تحديات تتعلق بتحديث الوحدات القديمة وتحسين عمليات التشغيل والصيانة، لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد.
أكد الخبير في شؤون الطاقة أحمد عسكر، أن العراق حقق تقدما ملحوظا في زيادة طاقته التكريرية خلال السنوات الأخيرة، بفضل تشغيل مشاريع جديدة وتأهيل عدد من المصافي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي بات يغطي جزءا كبيرا من الطلب على المشتقات النفطية، لكنه لا يزال غير كاف لتلبية كامل احتياجات السوق.
وقال عسكر، إن استمرار استيراد بعض أنواع الوقود يعود إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، والحاجة إلى مشتقات نفطية مطابقة للمواصفات البيئية الحديثة، فضلًا عن خضوع بعض الوحدات التكريرية لأعمال الصيانة الدورية، وعدم وصول بعض المشاريع الجديدة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.
وأوضح أن المشاريع التكريرية الجديدة أسهمت بشكل واضح في خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، ما انعكس إيجابًا على تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، وتعظيم القيمة المضافة للنفط الخام عبر تكريره محليًا بدلًا من تصديره واستيراد مشتقاته.
وأشار عسكر إلى أن قطاع التكرير لا يزال يواجه تحديات فنية وإدارية، في مقدمتها تحديث الوحدات القديمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير البنى التحتية الخاصة بالنقل والخزن، إلى جانب ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المقررة.
الاكتفاء الذاتي يقترب
وأكد أن العراق بات قريبا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المشتقات النفطية الأساسية، إلا أن الوصول إلى الاكتفاء الكامل يتطلب استكمال مشاريع التكرير المخطط لها، ورفع كفاءة المصافي، وإنتاج مشتقات نفطية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد.
وشهد قطاع التكرير في العراق خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا مع دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، أبرزها توسعات عدد من المصافي الحكومية، ضمن خطة تستهدف تقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية وتعزيز الأمن الطاقي.
وتسعى وزارة النفط إلى رفع الطاقة التكريرية وتحسين جودة المنتجات النفطية بما يتوافق مع المواصفات البيئية العالمية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم العائدات الاقتصادية.
