شفقنا العراق- المواد الإنشائية بالتقسيط تدخل مرحلة جديدة من الدعم الحكومي بعد إعلان وزارة التجارة التنسيق مع مصارف حكومية وأهلية لتوفير قروض ميسرة للموظفين، في خطوة تستهدف تسهيل بناء المساكن وتعزيز تنفيذ مبادرة “المليون قطعة أرض” لمعالجة أزمة السكن في العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون إن المبادرة تستهدف مساندة المواطنين من ذوي الدخل المحدود عبر توفير مواد إنشائية بأسعار مدعومة، بما يساعدهم على بناء مساكنهم، مؤكداً أن التمويل سيشمل الموظفين غير الموطّنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين.
وأوضح حنون أن نظام التجهيز بالآجل يتضمن سقوفاً مالية تبدأ من مليون دينار وتصل إلى 10 ملايين دينار، مع إمكانية السداد على مدى يصل إلى 36 شهراً، بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني، وبنسبة فوائد محدودة تتراوح بين 1 إلى 2 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت فروع شركة تجارة المواد الإنشائية بتسهيل إجراءات منح التجهيزات وتقليل الروتين الإداري، لضمان سرعة إنجاز المعاملات ووصول المواد إلى المستفيدين بسهولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم قطاع الإسكان، وتوفير حلول تمويلية تساعد المواطنين على بناء الوحدات السكنية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء والحاجة المتزايدة إلى مشاريع سكنية جديدة في مختلف المحافظات.
ويرى مراقبون أن توفير المواد الإنشائية بالتقسيط قد يسهم في تحريك قطاع البناء، وتنشيط الأسواق المحلية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة مرتبطة بقطاع الإنشاءات.
