شفقنا العراق- إصلاح الإدارة في قطاع النفط يتجه إلى تصدر أولويات لجنة النفط والغاز النيابية، مع توجه لطرح مقترحات تشمل إعادة توزيع المسؤوليات، وتشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة عمل الشركات النفطية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة إدارة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية النائب محمد الفرطوسي إن ملف النفط يعد من أكثر الملفات تعقيداً، ويحتاج إلى إصلاحات شاملة تتضمن مراجعة آليات الإدارة وتدوير عدد من المسؤولين والمديرين العاملين في مفاصل الوزارة، مؤكداً أن استمرار نفس القيادات لفترات طويلة قد يحد من فرص اكتشاف مكامن الخلل ومعالجتها.
وأوضح الفرطوسي أن اللجنة ستطرح خلال اجتماعها المقبل مع وزير النفط مقترح تنفيذ عملية تدوير واسعة للمديرين، إلى جانب تشكيل لجان فرعية متخصصة داخل لجنة النفط النيابية، تتولى متابعة تفاصيل عمل المؤسسات النفطية وتعزيز الرقابة البرلمانية.
وأشار إلى أن إحدى اللجان المقترحة ستتولى متابعة عمل شركة تسويق النفط “سومو”، فيما ستختص لجنة أخرى بمتابعة شركة توزيع المنتجات النفطية، بهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة إدارة الملفات الحيوية في القطاع.
ويأتي هذا التحرك في ظل أهمية القطاع النفطي للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على إيرادات النفط، التي تشكل النسبة الأكبر من مواردها المالية، ما يجعل إصلاح الإدارة النفطية وتحسين الحوكمة من الملفات الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن أي عملية إصلاح حقيقية في قطاع النفط تحتاج إلى تعزيز الشفافية، وتطوير أنظمة الرقابة، وربط المسؤوليات بالنتائج، بما يضمن استثمار الثروة النفطية بالشكل الأمثل وتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد الوطني.
