شفقنا العراق-تواصل وزارة النقل العراقية تحركاتها لاستكمال مشروع طريق التنمية عبر لقاءات تفاوضية مع الجانب التركي، في وقت وصلت فيه المخططات الفنية للمشروع إلى مراحل متقدمة، وسط مساعٍ للانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي.
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تكثيف خطواتها الاستراتيجية لاستكمال المتطلبات التنفيذية لمشروع «طريق التنمية»، كاشفةً عن القفزة الأكثر أهمية في المسار الفني والمتمثلة بإنجاز نحو 95% من مخططات الطريق البري و90% من السكك الحديدية، بالتزامن مع استمرار اللقاءات التفاوضية مع الجانب التركي لتهيئة الأطر التعاقدية والتنفيذية.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل، حسين أحمد أن أي مشروع استراتيجي يمر بثلاث مراحل رئيسة تبدأ بالمخططات، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء بالوصول إلى هذه النسب المتقدمة، مؤكداً أن الشركة الإيطالية المعنية بإعداد التصاميم والمخططات ما تزال ملتزمة تماماً بالجدول الزمني المحدد لإنجاز مهمتها.
وأضاف أحمد أن كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث تتطلب ثلاث خطوات متتابعة، تبدأ بعقد الاجتماعات وإبرام مذكرة تفاهم، تُتبع باجتماعات ومحاضر تمهد لتوقيع اتفاقية، وتُختتم باجتماعات تؤدي إلى توقيع عقود ملزمة.
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة لوزارة النقل، منذ تسلمها المهام، أوردت المشروع اهتماماً كبيراً لتسريع وتيرة إنجازه ليثمر خلال هذه الدورة الحكومية.
وفي إطار التنسيق الإقليمي، بيّن أن الاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير النقل وهب الحسني مع الجانب التركي، سواء عبر سفير أنقرة أو زيارة وزير النقل التركي لبغداد، فضلاً عن زيارة الوفد الحكومي العراقي إلى تركيا، أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم إطارية لا يترتب عليها أي تبعات مالية أو قانونية.
اجتماعات متواصلة
وتبع ذلك عقد اجتماعات متواصلة لتبادل وجهات النظر حول آليات التنفيذ، وتحديد طرق إدارة الحساب والتمويل واستثمار الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة حققت نتائج متقدمة خاضعة للدراسة والتنضيج للوصول إلى صيغة توافقية تمهد لتوقيع الاتفاقية الرسمية.
وشدد على أنه لا يوجد حالياً موعد نهائي محدد لتوقيع الاتفاقية، غير أن هناك جدية عالية لإنجازها بأسرع وقت.
وأوضح أن الاتفاقية تتطلب مصادقة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتصويت البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية قبل الانتقال لمرحلة العقود الملزمة، منوّهاً بأن الوزارة انفتحت على سفراء دول الاتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية الرصينة للاستفادة من خبراتها في مجالي الاستشارة والتنفيذ.
وعلى صعيد المسارات الميدانية، أكد أحمد تثبيت منطقة الربط السككي مع تركيا بمسافة تبلغ كيلومترين اثنين فقط في منطقة فيشخابور، حاسماً عدم الذهاب باتجاه خيارات المسارات الأطول التي تقترب من 50 كيلومتراً داخل أراضي إقليم كردستان، وذلك بتوافق تام بين بغداد وأنقرة.
واختتم مدير الإعلام والاتصال الحكومي تصريحاته بالتشديد على أن طريق التنمية وميناء الفاو يمثلان جزأين لا يمكن الفصل بينهما، حيث يتكامل المشروعان لنقل البضائع البحرية عبر منظومة السكك نحو بلدان أوروبا، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون الشريان الحيوي لكافة شبكات السكك الداخلية في الموصل والأنبار وغيرها دون أن يتقاطع مع أنظمة الترانزيت الدولية.
