شفقنا العراق-أكد عدنان فيحان دعم مجلس النواب لتوجهات رئيس الوزراء علي الزيدي في المجال الاقتصادي، فيما تناول ملفات الحشد الشعبي، وحصر السلاح، والموازنة المقبلة، والعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن إنه “بعد سقوط الموصل ودخول المجرمين الى المحافظات وصدور الفتوى المباركة تأسس الحشد الشعبي، في ظرف استثنائي واخذ الطابع القانوني والعقائدي، وهو بيضة القبان في رجوع الحالة الأمنية”، مبيناً أنه “الحشد كان في مقدمة القوات الأمنية بقتال داعش وتحقيق الانتصار ودفع زمر الارهاب”.
وتابع، أن “القانون 40 لم ينظم الخدمة والتقاعد والهيكلية للحشد الشعبي لذلك تم تقديم مشروع قانون لتشريعة، وكانت هنا معوقات الخدمة داخلية لقانون الخدمة والتقاعد، ومعوقات خارجية بخصوص هيكلية الحشد”، مردفاً أن “سن قانون الحشد أصبح احد مطالب حصر السلاح بيد الدولة، وهناك لجنة من قبل قيادات الإطار التنسيقي تعمل على وضع آلية لتنظيم عملية حصر السلاح”.
ولفت الى أن “قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي إذا وصل الى مجلس النواب سيصوت عليه بنسبة 300% ونحن بأنتظار وصوله من مجلس الوزراء، وخلال 10 ايام نتوقع وصول القانون الى البرلمان”.
إكمال الكابينة
وبين، ان “المناقشات على إكمال الكابينة ستتخللها الكثير من التفاصيل ومنها الاستحقاقات”، لافتاً الى ان “مواقفنا واضحة بالتصويت على الكابينة بشكل كامل 9 وزراء مع أربع نواب لرئيس الوزراء وغير ذلك لا نصوت ككتلة الصادقون”.
وأوضح أنه “لن تحصل حرب شيعية – شيعية، ورئيس الوزراء أكد احتضان واحتواء الحشد الشعبي لانهم اعطو دمائهم من اجل الوطن”، مؤكداً أن “إكمال الكابينة الوزارية سيتم قريباً جداً”.
واشار الى ان “موازنة 2027 تختلف عن الموازنات السابقة كونها موازنة برامج وأداء، وستوقف هدر المال العام وستطور الاقتصاد، وبرامج الاداء تعتمد على الرقابة التقيمية”، موضحاً انه “واحدة من مميزات موازنة 2027 وفق مبدأ البرامج الاداء الذي سوف يمنع اضافة اي مخصصات أخرى”.
وبين، أن “البعض يتصور المشكلة مع الاقليم محدودة بالرواتب والموازنة وانما الموضوع أوسع من ذلك، وهناك أمور اخرى منها ادارة الحدود والمنافذ، والاقليم لم يطبيق اي بنود الموازنة الثلاثية”.
ونوه بان “حل الخلافات مع الاقليم يكمن في تغير منهجه مع الحكومة الاتحادية، ولدينا مشكلة الحقول النفطية التي تدار من قبل الاقليم دون الرجوع الى المركز”، مبيناً أنه “يجب عزل رواتب موظفي الاقليم عن التجاذبات السياسية”.
وتابع، ان “الدورة البرلمانية السادسة تعد منهج نيابي علمي يبحث جوانب الرقابة والتشريع وآلية قياس الأداء البرلماني”، منوهاً بأنه “عندما يوجه البرلمان استجواب او سؤال برلماني لايعني وضع معرقلات امام الحكومة وأنما يعني اداء واجبنا”.
وأختتم بأنه “ندعم توجهات رئيس الوزراء علي الزيدي لاسيما بالمجال الاقتصادي”.
