شفقنا العراق- حذر مختصون من أن استمرار تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لم يعد مجرد أزمة مالية مؤقتة، بل تحول إلى عامل يضغط على الأسواق والقطاع الخاص، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأعباء المعيشية.
ويؤكد مختصون أن الرواتب تمثل المحرك الرئيس للسيولة المالية في البلاد، ما يجعل أي اضطراب في صرفها ينعكس مباشرة على حركة التجارة والقدرة الشرائية للمواطنين،
حيث حذر الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء ( 4 آب 2026 )، من استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن هذه الأزمة باتت تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع ما يرافقها من تداعيات سلبية على معيشة ملايين المواطنين والنشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال التميمي إن “تأخر صرف الرواتب لم يعد مجرد إجراء مالي مؤقت، بل تحول إلى أزمة متكررة تلقي بظلالها على الأسواق والقطاع الخاص وحركة التجارة، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية”.
وبين أن “استمرار الأزمة خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وانكماش النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات الديون الشخصية، فضلاً عن زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على شريحة الموظفين، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني”.
أداء المؤسسات الحكومية
وأضاف أن “تأخير الرواتب ينعكس أيضاً على أداء المؤسسات الحكومية، نتيجة تراجع الاستقرار الوظيفي والمعنوي للموظفين، ما قد يؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويضعف كفاءة الأداء الإداري”.
وشدد التميمي أنه “على الجهات المعنية الإسراع في معالجة أسباب الأزمة ووضع آليات مالية وإدارية تضمن انتظام صرف الرواتب وفق المواعيد المحددة، فاستقرار الرواتب يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بالاقتصاد، ودعم الأسواق المحلية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”.
وتابع أن “معالجة ملف الرواتب ينبغي أن تكون أولوية وطنية، لما لها من ارتباط مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب الحذر من أن استمرار التأخير سيضاعف حجم التحديات الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين خلال الأشهر المقبلة”.
ويشكل موظفو القطاع العام النسبة الأكبر من القوى العاملة في العراق، وتعتمد شريحة واسعة من الأسر على الرواتب الحكومية كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل انتظام صرفها عاملاً أساسياً في استقرار الأسواق المحلية.
وخلال السنوات الأخيرة، تكررت حالات تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر نتيجة تحديات مالية وإدارية وإجراءات تتعلق بإدارة السيولة، ما أثار مخاوف من تأثيرات تمتد إلى القطاعات التجارية والخدمية، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الضغوط المعيشية على المواطنين.
