شفقنا العراق- تسعى وزارة الصناعة والمعادن إلى تعزيز قدرة شركاتها على مواجهة المنافسة في السوق المحلية، عبر مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لحماية المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة ودعم الإنتاج المحلي.
وذكر بيان لوزارة الصناعة أن “وزير الصناعة والمعادن محمد نوري، يرافقه مدير عام دائرة التخطيط، ومدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، ومدير قسم العقود في الوزارة، حضر استضافة لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني”.
وأضاف البيان أنه “جرى- خلال الاستضافة- مناقشة واقع شركات الوزارة وإمكاناتها الإنتاجية، وآليات تعزيز دورها في رفد السوق المحلية بالمنتجات الوطنية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث المعوّقات التي تحد من قدرتها على المنافسة والإنتاج”.
وتابع البيان، أنه “تم بحث التشريعات والتعليمات والأوامر النافذة ذات الصلة بحماية المنتج الوطني، ومدى فاعليتها في دعم شركات الوزارة وتعزيز قدرتها على المنافسة، مع التأكيد على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يضمن حماية الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام الشركات الوطنية لتوسيع نشاطها”.
وأكدت اللجنة- بحسب البيان- “أهمية التكامل بين الإجراءات التشريعية والتنفيذية والرقابية لحماية المنتج الوطني وتعزيز دور شركات وزارة الصناعة والمعادن في تحقيق التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد العراقي”.
