شفقنا العراق – أجلت محكمة الإستئناف الخليفية جلسة محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 12 نوفمبر مع الإستمرار في حبسه. وقد عقدت الجلسة صباح اليوم الأربعاء (14 نوفمبر) وبحضور فريق المحامين ومراقبين أجانب. لكن المحكمة كذلك قامت بطرد المحامي سيد محسن العلوي والذي أكد بأن أسباب طرده لن تكن مبررة.
وقد تحدث الشيخ علي سلمان أمام القاضي مؤكدا على أن عمله ونشاطه كان سلميا، نافيا الإتهامات الكيدية التي وجهت إليه. وأضاف الشيخ علي سلمان في مرافعته بأنه طالب بالإصلاح ودعا إلى الحوار. كما أشار في مداخلته إلى أن العالم لم يصدق الإدعاءات التي ساقتها المحكمة ضده.
ويواجه الشيخ علي سلمان تهما تتعلق بالتحريض على العنف، والتي حكم بسببها بالسجن 4 سنوات. وقد أودعت السلطات الخليفية أمين عام الوفاق في نفس السجن الذي يقضي فيه قادرة ورموز ثورة 14 فبراير منذ مارس 2011.
الشیخ علی سلمان: سأستمر فی العمل السیاسی السلمی حتی التحول نحو الدیمقراطیة
ومن جهته جدد الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة فی البحرین الشیخ علی سلمان فی جلسه محکمه الاستئناف تأکیده علی الاستمرار فی العمل السیاسی السلمی حتی التحول للدیمقراطیة فی هذ البلد.
وعقدت محکمة الاستئناف جلستها الثانیة (الأربعاء 14 أکتوبر/تشرین الأول 2015) من محاکمة زعیم المعارضة البحرینیة الشیخ علی سلمان وقررت تأجیلها حتی 12 نوفمبر/تشرین الثانی المقبل لسماع مرافعة النیابة العامة حسبما افادت موقع مراة البحرین.
ووصل سلمان إلی مبنی المحکمة فی قرابة العاشرة صباحاً، وسط تشدیدات أمنیة وتحلیق مروحی، ومع بدایة الجلسة، تحدثت النیابة العامة دون استئذان، ولما تحدث محامی هیئة الدفاع محسن العلوی، تعرّض للطرد، بعد أن صرخ القاضی فی وجهه.
واستمرت جلسة المحاکمة لساعتین تقریباً، تقدم خلالها الأمین العام للوفاق الشیخ علی سلمان بمرافعة شفویة، وقدم فریق الدفاع، مرافعة مکتوبة مرفقة بالمستندات.
وخلال المرافعة، جدد سلمان تأکیده علی الاستمرار فی العمل السیاسی السلمی حتی التحول للدیمقراطیة، معتبراً أن واجبه الوطنی یدعوه ‘لإیجاد حلول للأزمة عبر الحوار’، مشدداً علی ‘استعداد المعارضة للدخول فی حوار’.
وفی ما یخص محاکمته، قال سلمان إن ‘المجتمع الدولی نظر إلی قضیتی، والعالم أصدر حکمه بعد تصدیق التهم السیاسیة والکیدیة’، رافضاً جمیع التهم الموجهة بحقّه.
ورفضت هیئة الدفاع عن الشیخ علی سلمان التهم الموجهة إلیه، وطالبت بالإفراج عنه، وهو الطلب الذی رفضته المحکمة.
حقوق الإنسان يطلق نداءاً عاجلا لأسقاط كافة التهم عن زينب الخواجة
وکما أطلق مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، نداءا عاجلا لوقف” المضايقات القضائية” التي تتعرض لها المدونة البحرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة, على خلفية مشاركتها في تجمعات سلمية تطالب بإصلاحات وباحترام حقوق الإنسان في البحرين.
ووفقا للمعلومات الواردة للمرصد فإن زينب الخواجة ستمثل امام محكمة الإستئناف في البحرين في 21 أكتوبر 2015، لمواجهة أربعة تهم وهي, “تمزيق صورة للملك” والتي حكم عليها فيها بالسجن لمدة شهرين، و”إهانة موظف عمومي “وحكم عليها فيها بالسجن لمدة سنة واحدة, سنة؛ و “إهانة الملك” وحكم عليها فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات و”الدخول في منطقة محظورة” وحكم عليها فيها بالسجن لمدة تسعة أشهر.
وأعرب المرصد عن ” قلقة للكبير للمضايقات القضائية الجارية ضد السيدة الخواجة, والتي تهدف فقط الى فرض عقوبات عليها وعرقلة أنشطتها في مجال حقوق الإنسان” على حد بيان المرصد. ودعا المرصد سلطات البحرين إلى إسقاط جميع التهم الموجهة اليها , ووضع حد لأي نوع من المضايقات ضدها وضد أقاربها.
كما وأكد المرصد دعوته إلى السلطات ” لوضع حد لجميع أعمال المضايقة – بما في ذلك على المستوى القضائي – لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والامتثال لجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين ، ولا سيما الإعلان الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998″.
ويذكر ان عبدالهادي الخواجة والد زينب الخواجة يقضي حكما بالسجن المؤبد في البحرين, فيما صدر حكم غيابي بالسجن لمدة عام بحق ابنته الأخرى مريم الخواجة المدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان.
النهایة