شفقنا العراق – طالبت المرجعية الدينية رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي بمحاسبة الرؤوس الكبيرة الفاسدة والمتورّطة بالفساد، وهذه الدعوة او التوصية من المرجعية الدينية قد جاءت منسجمةً مع مطالب المتظاهرين في بغداد ومحافظات العراق المنتفضة، التي رفعت شعار ملاحقة الفاسدين كبيرهم وصغيرهم وإسترجاع أموال العراقيين منهم من أول يوم خرجوا فيه متظاهرين ومحتجين على أداء الحكومة العراقية الفاشل.
اللافت للنظر في دعوة المرجعية ومطالبتها الحكومة بمحاسبة الفاسدين هو تسميتها لهم بالرؤوس الكبيرة ! فمنْ تقصد بالرؤوس الكبيرة ؟ قطعا لاتعني التسمية حجم أدمغتهم ومساحاتها طولا وعرضا ولاأوزانها ، وكذلك لايعني التوصيف حجم سرقاتهم ، إنّما المقصود بالرؤوس الكبيرة …هم الفاسدون أصحاب النفوذ السياسي والوظيفي في الدولة، والذين تحميهم المافيات الحزبية، ويحيط بهم المتملّقون والمنافقون الذين يزينون لهم أعمالهم ويشرّعوا لهم سرقاتهم.
تأكيد المرجعية الدينية على ملاحقة هذه الرؤوس الكبيرة الفاسدة هو لعلمها بعدم جدّية هيئة النزاهة وعدم جرأتها أيضا بالتعرّض لهذه الكتل البشرية الفاسدة المحمّية، ولعدم قناعة المرجعية والمتظاهرين ايضا بإدعاءات هذه الهيئة بملاحقة الفاسدين الكبار وإستعادة أموال الدولة منهم، والسبب لايخفى على المتابع للمشهد السياسي العراقي ، فجلّ أعضاء هيئة النزاهة والقضاء هم من رحم الأحزاب المشاركة في الحكم والمتهمة بالفساد أو من المقرّبين لهم ، فعصيٌّ على هؤلاء المعينين من قبل أحزابهم أن يتخلّوا عن ولاءهم الحزبي ويتسلّحوا بشرف المهنة والإخلاص للعراق وشعب العراق …
لذلك نرى صميم خطاب المرجعية موجّه الى السيد العبادي وتحميله المسؤولية الكاملة بإعتباره رئيس الحكومة ومفوّض بالتغيير والإصلاح، فعليه إن كان جادّا في محاربة الفساد وفي كل زواياه حتى التي تسبب له الأحراج.
عليه أن يبدأ أولا بتسريح القضاة الذين تعايشوا مع الفساد والفاسدين سنينا طويلة دون أن يرفعوا سيف العدالة بوجه الفاسدين ويصرّحوا علانيةً بحجم جرائمهم وأسماءهم ، ويعيّن قضاة مستقلين يتمتعون بالنزاهة والجرأة. .. ويوفّر لهم الحماية ، كذلك أعضاء هيئة النزاهة لابد أن يكونوا من المستقلين ولاتربطهم بأعضاء الحكومة السابقة أو الحالية أية صلة لامن قريب ولامن بعيد تجنّباً للإحراج والضغوط الحزبية وأن يوفّر لهم الحماية الكافية خوفا من بطش الفاسدين.
ثانيا إعلان أسماء كل المتورطين بالفساد وبيان حجم السرقات التي تورّطوا بها ليكون الشعب العراقي على بيّنة وإطلاع وشاهدٌ عليهم، وليحمّلهم المسؤولية المباشرة عن أي رد فعل سلبي ضد القضاة أو هيئة النزاهة، فالموقف لايقبل التردد والتهاون من قبل رئيس السلطة التنفيذية السيد حيدر العبادي، بل يتطلّب منه الجرأة والقوّة والسرعة في ملاحقة الفاسدين وعدم إعطائهم فرصة التلاعب والعبث في ملفات القضاء والنزاهة وإتلاف الأدلّة التي تدينهم، ربّما في الأمر صعوبةٌ لكنّه ليس مستحيلاً طالما الشعب معه والمرجعية الدينية داعمة له ولاأعتقد أنّ هذا التأييد الشعبي والدعم المرجعي سيستمر للسيد العبادي إذا ما تنكّب طريق التردد والتسويف.
بقلم: صالح المحنّه