شفقنا العراق – أقتحمت مجموعة من الصهاينة الغاصبين اليوم الاثنين، باحات المسجد الاقصى المبارك بحراسة من أفراد شرطة الاحتلال الصهيوني، فيما ادى احد الصهاينة المقتحمين طقوسه الدينية وسط منع قوات الاحتلال العشرات من المصلين المسلمين من الدخول إليه، فيما استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيام أحدهم بالصلاة بحراسة من الشرطة.
وقالت مصادر محلية أن أحد المستوطنين قام بأداء طقوسه الدينية عقب اقتحام الأقصى، وبالتحديد لدى وصوله منطقة باب الرحمة، بحراسة من أفراد شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ومنعت القوات الصهيونية حراس المسجد الاقصى من إيقافه والتصدي له.
ويأتي ذلك عقب نشر مجموعات “الهيكل المزعوم” دعوات للصلاة في الأقصى خلال الاقتحامات، بدعم من الشرطة حيث جاء فيه الإعلان، “أخبرتنا الشرطة الأسبوع الماضي أن اعتقال من يصلي في المسجد الأقصى “جبل الهيكل” سينتهي بشكل سريع وفوري وبدون اتخاذ اي إجراءات أخرى ضده، وذلك بعد نجاحنا في المحاكم «الاسرائيلية» لعدم قدرة الشرطة على اعتقالنا بحجة ” الصلاة في المكان المقدس”…تعالوا وصلوا بدون خوف، إذا تم اعتقالكم اخبروا الشرطي انكم لم تخالفوا القانون وابتسموا بفخر”..
واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيام أحدهم بالصلاة بحراسة من الشرطة، وأضافت الأوقاف أن سلطات الاحتلال واصلت حصارها المفروض على المسجد الأقصى، بنصب حواجزها الحديدية على أبواب المسجد الأقصى ومنعت العديد من النساء كما منعت بعض الشبان من الدخول اليه.وقالت أن قوات الاحتلال احتجزت هويات من سمح لهم بالدخول الى المسجد الأقصى.
“أوتشا”: ۱۷ الف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية مهدد بالهدم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا” في تقرير صدر اليوم الاثنين ، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتزم هدم ۱۷ ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية، واضاف التقرير ، إن «إسرائيل» أصدرت خلال السنوات الماضية، ۱۱ ألف أمر هدم بحق ۱۳ ألف مبنى في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية «الإسرائيلية» الكاملة.
ووفق اتفاقية أوسلو، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الصهيوني عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية «إسرائيلية»، فيما تخضع المناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية «إسرائيلية»، ويعيش فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني، في 532 منطقة سكنية.
وأضاف بيان “أوتشا”: تُسلط هذه الأوامر الضوء على حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك”.
وأوضح أن سياسة “التخطيط وتقسيم الأراضي”، التي تطبقها السلطات «الإسرائيلية»، بما في ذلك أساليب توزيع الأراضي العامة، تجعل من المستحيل فعليا حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في معظم المنطقة (ج).
وكشف أن «إسرائيل» تشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لبناء أي مبان، حتى لو كانت “خيام وأسيجة”، وأضاف: هذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية”.
وتضمن التقرير معلومات مفصلة حول جميع أوامر الهدم التي صدرت ضد مبان في التجمّعات الفلسطينية والمستوطنات «الإسرائيلية» في شتى أنحاء المنطقة (ج) في الفترة ما بين عام 1988 و2014.
وقال: أصدرت الإدارة المدنية «الإسرائيلية» 14,087أمر هدم في الفترة ما بين عامي 1988 و2014، ضد المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، وفي الكثير من الحالات استهدف أمر الهدم الواحد أكثر من مبنى تمتلكه أسرة واحدة”.
واضاف: وفقا لسجلات الإدارة المدنية «الإسرائيلية» فإن ما يقرب من 20 % من أوامر الهدم التي أصدرت خلال هذه الفترة (2,802 أمر) نُفذت حتى نهاية كانون الأول2014 بما في ذلك عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية أو الأسر المتضررة نفسها امتثالا لأمر الإدارة المدنية «الإسرائيلية»”.
وتابع: 1% من الأوامر (151 أمر) تمّ إبطال مفعولها بعد نجاح المالكون في الحصول على رخصة بناء لإضفاء صفة قانونية على المباني المستهدفة، وبقيت الأوامر المتبقية البالغ عددها 11,134 معلقة حتى كانون الثاني2015″.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الأوامر يتركز في محافظة الخليل (33 بالمائة)، ومن ثم محافظة القدس (16 بالمائة)، و رام الله (11 بالمائة)، وبيت لحم (10 بالمائة)”.
ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الصهيوني أن ما يقرب من 356,000 «إسرائيلي» يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) أقيمت في المنطقة (ج)، وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر الإستيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون «الإسرائيلي» ، بحسب التقرير.
وقال تقرير “أوتشا” إن الإدارة المدنية «الإسرائيلية» أصدرت خلال الفترة ذاتها (1988-2014) ما مجموعه 6,948 أمر هدم ضد مبان أقيمت في مستوطنات تقع في المنطقة (ج).
وأشار إلى أن «إسرائيل» تمارس ازدواجية واضحة من خلال عمليات هدم المباني غير المرخصة التي يبنيها الفلسطينيون و«الإسرائيليون» في الضفة الغربية، وأضاف: المعدلات المختلفة المتعلقة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني غير القانونية التي يبنيها الفلسطينيون والمستوطنون «الإسرائيليون»، هو مثل واحد من أمثلة السياسة غير المتجانسة التي تنتهجها السلطات «الإسرائيلية» تجاه الشعب الفلسطيني والصهاينة وخصوصا فيما يتصل بالتخطيط”.
النهایة
المصدر: تسنیم