شفقنا العراق-بغداد-وصف خطيب وامام جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي في خطبة الجمعة، ان هنالك خطان في العراق احدهما هو خط النفاق والمصالح والاخر خط الاصلاح والاخلاص، مدينا كل المظاهر المسيئة للأخلاق أو المسيئة للدين والإسلام والمرجعية التي ترافق التظاهرات، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة اذا ما استمرت “الجماعات المنحطة” بتصرفاتها اللامسؤولة وتجاوزها الاسلام وعلى الرموز الدينية، معرباً عن خشيته من ازدياد معادلة تصفية الحسابات للدول الكبرى في المنطقة هذه، محذراً من حرب شبه عالمية في المنطقة، داعياً الأمم المتحدة لأخذ زمام المبادرة والتعامل بشكل أكثر دبلوماسية وإنصافا للحفاظ على أرواح الناس في العراق وسوريا.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في بغداد “على مر التاريخ الاسلامي هناك خطان، أحدهما يعايش التجربة على سبيل المصالح والامتياز وقد وسمهم القرآن بأنهم منافقون وفي قلوبهم مرض لأنهم يعايشون التجربة ويفكرون بمستقبلهم الشخصي على حساب مستقبل الدعوة لا أكثر واما الخط الآخر فهو خط الإخلاص والإصلاح وهذا الخط يعيش التجربة ويذوب فيها من أجل نجاحها وبقائها، وهؤلاء وصفهم القرآن الكريم بالصدق”.
واضاف الساعدي “اليوم في كل تجربة تتجلى هذه المواقف وهذان الخطان، بل في كل نفسٍ على سبيل اتخاذها المواقف يتجلى فيها هذان الخطان فإما مع خط الصلاح والإخلاص أو خط النفاق والمصالح وما أكثر النفعيين اليوم في ظل التجارب الاسلامية المتنوعة والمتعددة التي نعيشها، فعند الاختبار الحقيقي تتجلى معادن النفوس وتتكشف الأقنعة ويزيل زيفها لبيان حقيقتها، كلنا ندعي الصلاح وصدق النوايا، وإذا ما عرضت علينا دنيا بعنا أولِنا بآخرِنا ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونبيع آخرتنا بدنيانا أو أكثر خِسةً من ذلك نبيع آخرتنا بدنيا غيرنا”.
وبخصوص التظاهرات التي تشهدها البلاد اسبوعياً، اوضح الساعدي “ما زالت التظاهرات التي يشهدها العراق اسبوعيا محل النظر والنقاش، وإذ نحن نجدد دعمنا لمطالبها الإصلاحية في محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الشعب والنزيهين والذين لم يمدوا أيديهم لرشوة أو سرقة مال حرام، كما أننا نجدد إلفات نظرهم لما قدمته المرجعية الرشيدة من مشروع اصلاحي يدم المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وهو تنسيق الجهود والخروج بقيادة موحدة تمثل الجميع لكي يتسنى لها التفاوض مع الحكومة لإجراء الاصلاحات المتفق عليها، بدلا من أن تتحول المظاهرات إلى حركات استعراضية تستنفد الطاقات وبالتالي تخرج بخسارة جديدة، أو تتحول إلى سوق هتافات وشعارات ما أنزل الله بها من سلطان”.
وبين الساعدي “في الوقت الذي ندعم المظاهرات بكل مطالبها الاصلاحية المشروعة، إلا أننا ندين كل المظاهر المسيئة للأخلاق أو المسيئة للدين والإسلام والمرجعية، فقد بدأت جماعات مرفوضة اجتماعيا بتحركات غير مقبولة في الوسط العراقي وتهدف إلى حرف مسيرة التظاهرات وقد بدأت تسيئ للإسلام والمرجعية الدينية وهذا يعد مخالفة دستورية وحرمة شرعية، فلا يعني اعطاء الشعب الحرية في التظاهر هو السكوت على من يخرق الدستور ولا يلتزم بالقوانين التي سمحت له بالتظاهر فقد حصلت بعض التجاوزات في محافظات عدة على المرجعية وعلى الاسلام، وهذا يعني عدم احترام الدولة ودستورها وقانونها الذين كفلوا لهم حق التظاهر، كما أنها تمثل استهزاءً واستخفافاً بمشاعر شريحة واسعة من المجتمع قد تجر البلد مثل هذه التصرفات اللامشروعة واللامسؤولة إلى أمورٍ قد لا تحمد عقباها”.
وطالب الدولة بمنع مظاهر الاعتداء على الدين وعلى المرجعيات الدينية والسياسية كأشخاص فالإهانات لا تمثل وجهاً حضاريا، ويحق لكم أن تنتقدوا الأفعال لا الأشخاص واننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة اذا ما استمرت مثل هذه الجماعات المنحطة بتصرفاتها اللامسؤولة.
وبخصوص الوضع الاقليمي، قال “لقد تغيرت المعادلة العسكرية في الشرق الأوسط وبالذات في سوريا ولربما العراق إن لم تتسع رقعة التدخل الأجنبي في المنطقة بعد دخول روسيا في الحرب على داعش والحفاظ على مصالحها وهو الأمر الذي ينبئ عن توتر جديد في المنطقة والذي نخشاه أن تزداد معادلة تصفية الحسابات للدول الكبرى في المنطقة هذه، فأمريكا وحلفائها اذا ما صعدت وتيرتها في العمل يعني حربا شبه عالمية في المنطقة فعلى الأمم المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة والتعامل بشكل أكثر دبلوماسية وإنصافا للحفاظ على أرواح الناس”.
واضاف الساعدي أن “الضربات الروسية الجوية وصواريخ أرض أرض التي حطمت البنية العسكرية لداعش في مناطق حصينة لها خلال ساعات أثبتت للعالم أجمع ومما لا شك فيه ، أن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لم يكن جاداً في قتاله لهذه الجماعات الإرهابية الضالة والتي تعد صنيعتها لتدمير المنطقة وهي التي جعلت من العراق بلداً غير مستقر واستنزفت منه المال والرجال وهجرت ساكينه من مناطقهم وتسعى لتمزيق البلد وتقسيمه إلى أقاليم متعددة على أسسٍ قومية ومذهبية”.
وبين الساعدي “نحن نرحب بأي جهد دولي مبذول لدعم العراق في حربه على داعش شريطة دون التدخل في شؤونه أو جعله محلا لصراع الإرادات أو جعله مقرا لقواعد عسكرية أجنبية . وعلى الحكومة أن توسع من جهدها السياسي والعسكري وفتح آفاق التعاون العسكري مع الجميع لتحقيق بنية اجتماعية آمنةٍ مستقرة”.
وتابع الساعدي “أننا نشدد على تطوير عمل البنك الدولي للمعلومات الاستخباراتية ضد داعش ومن يدعمها ويمولها وردعهم ومحاسبتهم دولياً، كما أننا نجدد تحذيرنا للدول التي يستهويها اللعب بأمن المنطقة وبالذات الدول المحيطة بالعراق سيأتي اليوم الذي ستكتوون بهذه النار وساعتها لا ينفع الندم ولات حين مناص ، إذ أننا متأكدون من هذا الأمر ولا نشك فيه، فالله لا يرضى بالظلم ويعاقب الظالمين بما ظلموا وكيفما ظلموا ، وأن الدول الكبرى التي تعمل لحسابها ستقدمكم يوماً ما ضحية وفداءً لها لتكونوا أنتم السبب لا هم !! ، فهل من متعظ”.
تقرير: فراس الكرباسي
