شفقنا العراق – وصف الإعلامي البحراني عباس بوصفوان التدخّل الخليفي في العدوان على اليمن بأنّه يمثّل “واحدة من المعالجات غير الحصيفة في التعاطي مع الملفات المحلية والإقليمية”.
وأكد في تصريحات إعلاميّة بأنّ هناك تورطا خليفياً في الحالة السورية، إضافة إلى التورط الأكثر فضاحة ودموية في اليمن.
وأشار بوصفوان إلى أن آل خليفة اختاروا “المشي عمياناً” وراء السعودية، وأنّ النظام الخليفيّ يظنّ أنّ المصلحة بالنسبة إليه هو “أن يشتعل الإقليم ليتم التغطية على الأحداث المحلية الجارية داخل البحرين”.
وتعليقاً على ظهور نجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، وهو يتوعّد بقتل مزيد من اليمنيين، قال بوصفوان بأنه من المتوقّع أن يظهر ناصر في مثل هذه الحالات، وأن يحتل “الواجهة”، واصفاً إياه ب”سيد العنف، مثل أبيه (حمد عيسى الخليفة).
وأوضح بأنّ آل خليفة عائلة يقوم حكمها على “حدّ السيف، وأنّ ذلك هو مصدر شرعيتها”.
لا يستبعد بوصفوان أن يكون آل خليفة سعيدين بسقوط القتلى الخمسة من الجنود الخليفيين، حيث سيعملون على ترويج أنفسهم للسعودية والإمارات بأنهم “أحد الأذرع التي يمكن الاستناد عليها”، كما أن الخليفيين سيحاولون استثمار ما حدث سياسياً، مضيفاً بأنهم سيعملون على استجلاب الدعم المادي الذي تقدّمه السعودية والإمارات إلى “النظام الذي يفتقد للشرعية الشعبية”.
مع بدء العام الدراسي الجديد.. نشطاء ينظمون وقفة للتضامن مع الطلبة المعتقلين
نظّم نشطاء مساء امس، وقفة تضامنية مع الطلبة المعتقلين تحت شعار “صرخة طالب معتقل”.
الوقفة التي جرت بتنظيم من نشطاء حقوقيين وبتعاون مع مرصد البحرين لحقوق الإنسان، وجميعة “وعد”، تحدّث فيها عدد من النشطاء الذين دعوا إلى إطلاق سراح مئات من الطلبة البحرانيين المعتقلين في السجون الخليفية، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد.
الناشط السياسي حسن المرزوق أشار إلى أن حملة “صرخة طالب معتقل” انطلقت في ظلّ استعداد الأهالي لبدء العام الدراسي، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 200 طالب يقبعون في الزنازن “وهم يتذكرون لحظة العودة إلى المدارس والجامعات”. وتحدث المرزوق عن مشاعر الأهالي الذين يُسجن أبناؤهم الطلبة ويحرمهم النظام من استكمال الدراسة.
ودعا النظام في البحرين إلى المبادرة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، والكف عن سياسة التجهيل الممنهجة.
مسؤول دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق، سيد هادي الموسوي، وجّه التحية و”التصفيق” إلى الطلبة المعتقلين المحرومين من الدراسة، والذين يمثلون نسبة 15% من أعداد معتقلي البحرين.
نائب رئيس جمعية المعلمين، جليلة السلمان، قالت بأن حقّ التعليم مكفول للجميع، دون تمييز.
وأوضحت بأن العقوبة السالبة للحرية، لا تحرم السجين من صفة الإنسان، ولا تسلب منه حقوق الإنسان المكفولة دولياً.
وأكدت بأن التعليم بات يستعمل أداةً لعقاب الطلبة المعتقلين، وقالت بأنّ هذه الجريمة لا تقف عند حدود المعتقلين، بل تشمل مستقبل الوطن.
وأضافت بأن قرابة 300 طالب مدرسة وجامعة معتقلون في سجون النظام، مشيرةً إلى معاناة المعتقلين وأهاليهم مع بدء كل عام دراسي بسبب حرمانهم من حقّ التعليم. كما تطرقت إلى وجود توجه رسمي لعرقلة الطلبة المعتقلين من استكمال الدراسة وتقديم امتحاناتهم.
وتوقفت السلمان عند طلبة التعليم الصناعي المعتقلين، حيث إن السلطات تحرمهم من استكمال الدراسة بزعم أن طبيعة دراستهم تتطلب ورش عمل خاصة. وقالت السلمان بأنّ اعتقال السلطات لهؤلاء الطلبة يفرض عليها توفير الأجواء المناسبة لاستكمال هذه الفئة للتعليم.
الناشطة رولا الصفار وجهت التحية إلى التربويين والتربويات، وقالت إن بدء العام الدراسي يمثل يوماً صعباً على المفصولين من المعلمين، إضافة إلى صعوبة هذا اليوم على آباء الشهداء والمعتقلين.
ودعت الصفار آباء الشهداء إلى تبني أحد الطلبة المعتقلين ومساعدته ومساعدة أهاليهم بالطرق المناسبة. كما دعت أهالي المعتقلين إلى حثّ أبنائهم المعتقلين على استكمال التعليم والضغط بالوسائل المتاحة لانتزاع هذا الحقّ، وأكدت بأن هناك ضرورة لجعل ذلك نضالا داخل السجن.
وخلال الفعالية تحدّث عدد من أهالي الطلبة المعتقلين، مشيرين إلى ضرورة إتاحة التعليم لأبنائهم، كما أكدوا بأن السلطات تمتنع عن توفير هذا الحقّ داخل السجن، وأنها تلجأ للتهرب من ذلك بقصد حرمان المعتقلين من التعليم وتعمّد تجهيلهم.
المركز الدولي للحقوق يدعو للإفراج الصحي عن المعتقل الحاج برويز
دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية)، الحاكمَ الخليفي، حمد عيسى الخليفة إلى إصدار قرار بالإفراج الصحي عن المعارض المُسن محمد برويز (68 عاما) والمودع سجن جو المركزي.
وفي بيان امس، أشار المركز إلى بروزير “يعاني من اعتلال في حالتة الصحية، وأوجاع بالعظام، ودوار بالرأس”، وأضاف بأنه “يستحيل علية العيش داخل السجن مع هذة الآلام”، بسبب حاجته إلى “مرافق دائم له، ومتابعة صحية، لا تتوافر داخل أماكن الاحتجاز”.
ونقل البيان عن ابنه “المدافع عن حقوق الإنسان حسين جواد برويز، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان” بأنه “توجه لزيارتة في يوم 5 سبتمبر2015 في سجن جو، لكنه تفاجأ بنقله لمستشفي القلعة لتدهور حالتة الصحية”، مشيرا إلى قلق العائلة على صحته “حيث إنهم لا يعرفون تطورات حالتة الصحية”.
وأوضح بأن برويز هو أكبر سجين سياسي في سجون البحرين، وحُكم علية بالسجن لمدة 15 عام في القضية المعروفة (بالرموز) لدوره القيادي في احتجاجات 14 فبراير 2011.
وطالب المركز الحاكم الخليفي بالإفراج الصحي عن برويز، وأن تتعمل معاملة السجناء إنسانيا، وناشد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ “بضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين”، ومطالبة السلطات الخليفية الإفراج عن السجناء.
نبيل رجب: اعتقال أي فرد بتهمة التغريد “مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان”
استنكر الناشط الحقوقي نبيل رجب اعتقال “أي فرد بناءاً على رأي أو قول أو تغريدةٍ كتبها”، في حال لم تكن تنطوي صراحة على دعوة “للعنف”.
رجب الذي كان يُعلّق على خبر اعتقال السلطات الخليفية للمغرّد “بوخميس”، دون أن يسمّه، قال بأنه “استهداف الناس نتيجة آرائها ومعتقداتها هو ما كانت تقوم به محاكم التفتيش بالقرون الوسطي”، وأكد أن ذلك غير مقبول اليوم.
وأشار إلى أنّ الاستداف بناءا على آراء الناس “انتهاك لحقوق الإنسان”، مشددا على أن “وجود غطاء قانوني” لذلك “لا ينفي أنه مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأوضح بأنّ “الدول المتماسكة، والحكومات الشفافة؛ لا تخنق أصوات الناس، ولا تخشى آراءهم، بل تتخذ منها سببا لتصويت حالها وإصلاح إخفاقها”، بحسب قوله.
وكانت وزارة الداخلية الخليفية أعلنت امس عن القبض على مغرّد بحرانيّ بتهمة “الإساءة” إلى قتلى الخليفيين في عملية صافر بمأرب اليمنيّة أول أمس الجمعة.
وفي بيان للوزارة، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنّه تم القبض على صاحب حساب “بوخميس” في تويتر، حيث تم الكشف عن هويته واعتقاله وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
ويرفض البحرانيون العدوان السعودي على اليمن، ونظموا تظاهرات شعبية للتنديد بالعدوان.
ومنع النظام الحديث عن هذا الموضوع، وحذّر الرافضين للحرب بالاعتقال.
وحُكم على الناشط السياسي فاضل عباس بالسجن 5 سنوات بتهمة معارضته للعدوان، كما لوحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بالتهمة نفسها.
“مركز البحرين” ينتقد حرمان 240 طالبا معتقلا من مقاعد الدراسة
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد حملة استهداف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والزج بهم في السجون. حيث اعتقلت السلطات البحرينية في الأسبوعين الذين سبقا بدء انتظام الطلبة في العام الدراسي 10 أطفال دون سن الـ 18 ليكون مصيرهم السجن بدلاً من مقاعد الدراسة كـ 230 طفل آخر محرومين من الدراسة في سجون البحرين.
في 6 سبتمبر 2015، يبدأ طلبة المدارس البحرينية الانتظام في عامهم الدراسي الجديد، غير أن أكثر من 240 طفل سيحرمون من ذلك بسبب وجودهم في السجن إما موقوفين أو محكومين في قضايا ذات خلفيات سياسية.
وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن 13 طفل تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس و6 سبتمبر 2015 قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالاتٍ لأطفال تم توقيفهم تعسفياً واعتقالهم.
وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين بالسماح لهم بمواصلة تعليمهم والذهاب لمدارسهم، وقد حظت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دولياً في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في التعلم”.
ودعا المركز الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا ذات طابع سياسي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والإلتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم.
كما شدد على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
الشيخ حسن عيسى يقول إنه أسيئت معاملته وهُدّد من ضابط “أنت في مكان سيء الصيت“
جددت النيابة العامة في البحرين اليوم حبس النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن عيسى 15 يوما إضافياً. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت هيئة الدفاع إنها تمكنت لأول مرة من لقائه اليوم لمدة 3 دقائق فقط، وذلك منذ اعتقاله في 18 أغسطس/ آب 2015.
وقالت جمعية “الوفاق” في بيان اليوم إن “هيئة الدفاع التقت بالشيخ حسن عيسى لمدة 3 دقائق فقط وبحضور 4 رجال أمن وعلمت منه تعرضه لسوء المعاملة والتهديد من ضابط بالتحقيقات حيث قاله له الضابط بأنك في مكان سيء الصيت وأنه لا يريد ضربه وسنرى غلاوتك عند الجمعية”.
وأكدت هيئة الدفاع أن “الشيخ حسن عيسى أنكر جميع التهم الموجهة له خلال جلسة التحقيق، وأنه لم يموّل أي جهة ارهابية ولم يعلم بهذه التهم سوى عند عرضه على النيابة العامة”.
كما أكد على تعرضه للتهديد وطالب بالإفراج عنه كون التهم غير واقعية ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو ذات الطلب الذي طالبت به هيئة الدفاع كون التهم لا تحتوي على أي دليل وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مؤكدة سعيها لتقديم شكوى تعذيب وسوء معاملة.
وقالت “الوفاق” إن “هذه التفاصيل التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى، وتبينتها من خلال لقاءها القصير معه ومن خلال تصرفات النيابة العامة وتجاوز حقوقه القانونية، يؤكد كيدية الدعوى والإتهامات الباطلة الموجهة له، وأن ما تحتويه القضية بالأساس هو انتهاكات حقوقية وليس دعوى قانونية”، معبرة عن “قلقها الشديد وخشيتها على سلامة الشيخ حسن ” مطالبة بـ”توفير الحماية له من سوء المعاملة والتهديدات”.
وأكدت أنها “ستقوم بمخاطبة الجهات الحقوقية المحلية والدولية وفق هذه التفاصيل خصوصاً التهديدات والتجاوزات التي قامت بها جهة التحقيق والضابط، لكونها تعكس خروقات جسيمة للقانون ولحقوق الإنسان وتبين بشكل غير قابل للبس أن ما يواجهه الشيخ حسن عيسى هو انتقام وليس دعوى مبنية على أسس صحيحة”.
النهایة