شفقنا-أكد أمين عام منظمة بدر النائب هادي العامري، الاثنين، أنه سيقدم استقالته من البرلمان ويبقى مع الاجهزة الامنية التي تقاتل “داعش”، إذا لم يسمح له القانون بالتفرغ للقتال وترك مقعده النيابي، مشددا أنه لن يبقى في البرلمان وارض العراق مغتصبة، فيما اشار إلى أنه لم يتسلم أي راتب من البرلمان حتى الآن.
وقال العامري في حديث لـ السومرية نيوز إن “مجلس النواب قلعة من قلاع العراق الجديد الحصينة”، مؤكدا “إذا كان قانون البرلمان لن يسمح بتفرغي لقيادة المعارك، فسأقدم استقالتي من مجلس النواب وأبقى جنبا الى جنب مع القوات الامنية والحشد الشعبي حتى تحرير جميع الاراضي العراقية، ولا يمكن ان اتواجد في البرلمان وارض العراق مغتصبة من قبل داعش”.
وكشف العامري “قبل ان اؤدي القسم امام رئيس المجلس سليم الجبوري، طلبت من الجبوري عدم تأدية القسم حتى انتهاء المعارك إذا كان قانون مجلس النواب يسمح بذلك”، لافتا الى ان “رئاسة المجلس قالت لي انه لا مانع من تأدية القسم وانا اتواجد في ساحات القتال”.
واشار العامري الى انه “لم اتسلم اي راتب من مجلس النواب منذ تأدية القسم”، مشيرا الى ان “آخر تسلمته كان من وزارة النقل عندما كنت وزيرا لها في شهر تموز من العام الماضي”.
وأعلنت كتلة بدر النيابية، في (6 آذار الحالـي)، أن رئاسة مجلس النواب سمحت لرئيس منظمة بدر النائب هادي العامري بعدم حضور جلسات المجلس لغرض قيادة فصائل الحشد الشعبي في محاربة تنظيم “داعش”.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الايام القليلة الماضية، أنباء بشأن مطالبة عدد من النواب رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراء اللازم تجاه عدم حضور العامري لجلسات البرلمان.
ونفى اتحاد القوى الوطنية، الاحد (8 اذار 2015) جمع نوابه تواقيع داخل جلسات مجلس النواب لمحاسبة النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، فيما عدَّ اتهامات البعض له بجمع تواقيع “لمحاسبة” أمين عام منظمة بدر النائب هادي العامري “تسقيطاً سياسياً”.
النهاية