شفقنا العراق – تابع مراسل موقع “شفقنا العراق” الاخباري أخر التطورات السياسية والحقوقية في البحرين واعى التقرير التالي..
اعتقال الشيخ علي سلمان يقود البحرين لعدم الاستقرار
قال النائب السابق عن كتلة الوفاق الأستاذ علي الأسود أن السلطة تغلق الباب أمام الحل في البحرين من خلال اعتقال زعماء المعارضة وفي مقدمتهم الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان الذي يحظى بمكانة خاصة كزعيم للمعارضة.
وشدد على أن “هذا هو الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى للمجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين والسلطات التي تقوم بالانتهاكات المتكررة للشعب”.
الأسود وخلال جلسة موازية حول “تقويض العمل السياسي في البحرين” بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف، أكد على عدم وجود أي مبادرات من قبل السلطة لتغيير الواقع المتردي في البحرين داعياً المجتمع الدولي للضغط على السلطة التي تمعن في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل البدء في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل للأزمة.
وشدد على أن بقاء زعماء المعارضة في السجن وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق فإن المستقبل الذي ينتظر البحرين هو عدم الاستقرار. ورأى أن الإفراج عن الشيخ علي سلمان من أجل مستقبل جميع البحرينيين.
وأوضح أنه “منذ بداية الاحتجاجات قبل 4 سنوات، أغلقت البحرين الباب أمام الإصلاحات وحتى أمام الحديث عن الإصلاحات، فزعماء المعارضة الذين يجب أن ينخرطوا في الحوار تم اعتقالهم في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف: “لا توجد أي مبادرات لتغيير الوضع في البحرين من قبل النظام المنغلق والذي يرتكز على سحق الكرامة وانتهاك حقوق المواطنين وقد وصفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هذه الانتهاكات بالمنهجية”.
وتساءل الأسود: “إذا كانت هذه الإنتهاكات منهجية فما هو الحل؟”، واستطرد: “الحل لا يمكن أن يحصل إلا عبر مفاوضات سياسية أو كما نصفها في البحرين بالحوار”.
وتابع: “زعماء المعارضة أكدوا التزامهم مراراً وتكراراً بالحديث والتفاوض حول مستقبل البحرين ومناقشة الإصلاحات مع أي شخصية في السلطة إلا أن الحكومة وأفعالها كانت تناقض مبدأ الحوار”.
وأشار إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو الوضع الحالي للشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق وكزعيم رئيسي للمعارضة في البحرين والذي يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب والذي يجب أن ينظر إليه كشريك في الحوار وأن ينخرط في أي مفاوضات تجري مع السلطة لكن منذ ديسمبر الماضي تم اعتقاله ومن بين التهم الموجهة إليه هو التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة وعبر وسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية”.
وأوضح: “دعونا نتحدث بشكل واضح هذه هي نفس الإتهامات التي يتم توجيهها في كل مرة إلى زعماء المعارضة، الزعماء الثلاثة عشر الذين هم خلف القضبان اليوم”، معتبراً ذلك بـ “التكتيك القديم الذي استعمله النظام منذ بداية الأزمة ومن الواضح أنه ليس هناك ما يتغير في البحرين”.
واستطرد الأسود: “عندما تصف السلطة مَن يدعو إلى التظاهر السلمي بالإرهابي فإننا نفهم بأن الحكومة لا تريد أي إصلاح ولا فسح المجال لأي إصلاح”.
ممثل “العفو الدولية” من جنيف: اعتقال الشيخ سلمان والسيد كاظم مؤشر لعدم جدية البحرين في معالجة الواقع الحقوقي
تحدث ممثل منظمة العفو الدولية سعيد حدادي حول ما وثقته منظمة العفو من انتهاكات أثناء زيارتها للبحرين.
واعتبر خلال جلسة موازية (الأربعاء 11 مارس 2015) حول “تقويض العمل السياسي في البحرين” بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف، اعتبر حدادي أن المنظمات الرسمية في البحرين أخفقت في محاسبة المتورطين في العديد من الإنتهاكات.
وقال أن اعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق والسيد جميل كاظم بانه مؤشر على عدم جدية السلطة في معالجة الواقع الحقوقي.
لدينا العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة اهانة الملك، وهذه مسألة مهمة تمت مناقشتها في الجلسة الاخيرة لمجلس حقوق الإنسان.
العكري يتناول الهجوم على سجناء “جو” في ندوة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف
تحدث منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان في جنيف عبدالنبي العكري عن الهجوم الأخير لمنتسبي الأجهزة الأمنية على المعتقلين في سجن جو المركزي.
وخلال جلسة موازية (الأربعاء 11 مارس 2015) حول “تقويض العمل السياسي في البحرين” بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف، تحدث العكري عن حواجز التفتيش التي تمنع الناس من الدخول إلى مناطقهم، لا سيما قمع المسيرات السلمية باستخدام القوة المفرطة وصولا إلى الاعتداء على المحتجين السلميين الذين يعبرون عن رأيهم بكل سلمية.
وتحدث العكري حول العقوبات القاسية التي تصدرها المحاكم البحرينية والتي تصل إلى حد الحبس لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الوضع في البحرين يتطور أن ذلك تجلى في اعتقال ومحاكمة زعماء المعارضة ابتداء من الشيخ علي سلمان و سيد جميل كاظم والأمين العام لوعد وغيرهم.
واستكمل العكري كلامه حول عقوبات الإعدام التي وصفها بالواهية والمضحكة مثل تهديد الأمن الوطني، قائلا: “ليس الإعدام الحكم الوحيد التعسفي بل أن التطور الأخير تمثل بسحب الجنسية من ناشطي حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين”.
وحث العكري الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وجميع الحكومات الحرة أن يحثوا حكومة البحرين للدخول بمفاوضات جدية مع المعارضة للوصول إلى التزامها بالتوصيات الموقعة عليها.
العكري أكد أن السلطة في البحرين يقوم بتقويض الحياة السياسية والمدنية، وأضاف: “نريد رفع الصوت ونريد أن نخرج من هذه الأزمة ولا نريد أن يتحول الأمر في البلاد إلى فوضى أو حرب أهلية”.
“مراسلون بلاحدود” تدين الإضطهاد الممنهج للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاضطهاد الممنهج للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتدهور الأخير في أجواء حرية الإعلام في البحرين.
وقالت منظمة “مراسلون بلاحدود” في تقرير تضمن الانتهاكات بحق المراسلين والمصورين والنشطاء، إن المراسلين والمصوّرين الفوتوغرافيين وغيرهم من الكوادر التي تعمل على توفير الأخبار لا يزالون عرضة لطيفٍ متنوع من العقبات والمصاعب في البحرين، بما في ذلك المضايقات والتحقيق والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة.
وقالت المديرة المساعدة في شعبة البرامج لدى المنظمة فرجيني دانغل: “نطالب السلطات القضائية بالإفراج عن عمار عبد الرسول وكافة الأشخاص الذين يعملون في مجال الإعلام وتم اعتقالهم بشكل عشوائي. نحثّ كذلك السلطات البحرينية على إيقاف ضغطها المباشر وغير المباشر على كل من يتجرّأ بنقل معلومات تختلف عمّا هو مصرّح به رسمياً”.
وتناولت المنظمة في تقريرها غالبية المصورين والإعلاميين المعتقلين او الذين تجري محاكمتهم أو مضايقتهم، مشيرة إلى منع 3 مراسلين لوكالات أنباء عالمية إلى جانب مصور لصحيفة محلية من حضور جلسة محاكمة أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في 28 يناير الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن البحرين احتلت المركز 163 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2015.
غضب شعبي تنديداً بالاعتداء على السجناء ومطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان
خرجت في البحرين الأربعاء 11 مارس 2015 تظاهرات شعبية غاضبة تنديداً بالاعتداء على السجناء السياسيين في سجن جو المركزي، مؤكدين أن ما يتعرض له السجناء هو تجاوز وانتهاك خطير.
وجدد المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات سلمية في عدة مناطق، المطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الوطنية الشيخ علي سلمان، مؤكدين ان اعتقاله يمثل استفزازاً لشعب البحرين ومطالبته بحقوقه المشروعة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، وعلى رأسهم رموز المعارضة الذين يعتقلون بسبب آرائهم.
وأكد المواطنون في تظاهرات خرجت في منطقتي الديه والمصلى في العاصمة المنامة، ورفعت أعلام البحرين وصورا للشيخ علي سلمان والمعتقلين، اكدوا على أن مطالبة شعب البحرين بالحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ضرورة يحتاجها الوطن للخروج من أزماته المتعاقبة.
قوات الأمن تُداهم مبانٍ جديدة في سجن جو المركزي … اعتداء وضرب ومفقودين لا يُعلم مصيرهم
ما زالت أحداث سجن جو المركزي قائمة منذ أمس الأول الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015، بعد الاعتداء على أحد المعتقلين السياسيين أثناء زيارة أهله له، وفي تطور لافت للأحداث تضامن مساء أمس الأربعاء 11 مارس/آذار 2015 نزلاء مبنى 2 عنبر 3 المختص بالسجناء الجنائيين مع باقي المباني التي تعرضت للقمع يوم الثلثاء الماضي.
واقتحمت عناصر الشرطة المبنى محدثةً فوضى في المكان، وذكر شهود عيان أنهم كانوا يحاولون فقط الاطمئنان على سجناء المباني التي تعرضت للقمع حين هاجمتهم قوات الأمن.
واستولت قوات الأمن -وفق معلومات متقاطعة- على طعام وسجائر السجناء الجنائيين، وبدأوا في استخدامها، كما ألقوا بنسخ من القرآن الكريم وتُرب الصلاة في دورات المياه، دون احترام لحرية ممارسة العقائد، ما استفز مشاعر كثير من السجناء وتسبب في مشادات بينهم وبين الشرطة ليتعرضوا على إثر ذلك لقمع شديد وضرب مبرح، ونقل عدد منهم إلى عنبر العزل.
وقد وجه سجناء مبنى 2 عنبر 3 نداء استغاثة عاجل للمنظمات للتحرك وحمايتهم من اعتداءات الشرطة المستمرة والمتكررة.
وكانت قوات الأمن منعت السجناء منذ أمس الأول الثلثاء من الخروج من الزنازين كما تم منع المعتقلين جميعاً من شراء حاجياتهم، مع إلغاء جميع زيارات الأهالي.
وتعرض كذلك مبنى العزل يوم أمس الأربعاء إلى هجوم من عناصر الشرطة، تعرض خلاله السجناء للضرب، وتم تسجيل حالات لمفقودين لم يتمكن زملاؤهم من معرفة مصيرهم أو مكان احتجازهم، مع خشية كبيرة من تكرار سيناريو قتل أحد زملائهم السابقين على أيدي عناصر الشرطة قبل أشهر داخل سجن جو المركزي.
“الوفاء” يدين بشدة الاعتداء الدموي على المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي
ندد تيار الوفاء الإسلامي في البحرين بـ “الاعتداءات الدموية على سجناء الرأي في سجن جو المركزي يوم أمس الأول الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015” ، مستنكراً بشدة “الاعتداء على عائلاتهم أثناء أوقات الزيارة”.
وطالب التيار في بيان له أمس الأربعاء 11 مارس/آذار 2015 “السلطات الأردنية بسحب العناصر التي أرسلتها إلى البحرين لقمع الحراك الشعبي، والشعب الأردنی بالتحرك من أجل سحب هذه القوات وإیقاف التنسیق الأمنی الذی یستهدف به النظام شعب البحرین”.
وحذر تیار الوفاء الاسلامی فی البحرین مرتكبي هذه الاعتداءات الدمویة من عواقب انتهاکاتهم ورأى أن “امتهان القتل والتعذیب والاعتداء نابع من دوافع الجشع والکراهیة” وفق البيان.
ميشيل فورست: البحرين في مقدمة الدول التي تنتقم من النشطاء
أكد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست أن البحرين من بين الدول التي ما زالت تمارس حملات تخويف وتشهير واعتقالات تعسفية وتهديدات مباشرة أو اعتداءات تعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ونقل موقع “قناة اللؤلؤة” أن فورست وفي كلمته في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف، وضع البحرين في مقدمة الدول التي تشهد تصاعداً في عمليات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مطالباً بوضع حد لجميع أشكال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً.
فورست أكد إرساله 32 بلاغاً عن حالات الإنتقام ضد منظمات أو أفراد بسبب تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وذكر أن هذا الرسائل قد أرسلت إلى إلى 22 بلداً وفي مقدمتها السعودية والبحرين.
وعبر المقرر الأممي عن قلقه الشديد لتزايد أعمال التخويف والإنتقام ضد الحقوقيين مشدداً “وبقوة على أن هذه الأفعال لا تطاق وغير مقبولة”، مطالباً بتقديم مرتكبي هذه التهديدات إلى المساءلة.
وذكر أن الأمم المتحدة تعتمد كلياً على التعاون الحر مع المجتمع المدني لعملها وبدون هذا التعاون فإن عمل المنظمة سيكون فاقداً للشرعية.
مؤسسة الخوئي في مجلس حقوق الإنسان: نحثكم لمعالجة التمييز والإضطهاد ضد الطائفة الشيعية في البحرين
حثت مؤسسة الخوئي مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى حماية الحريات الدينية ومعالجة مسألة التمييز والإضطهاد ضد أبناء الطائفة الشيعية في البحرين ودول أخرى، إضافة إلى دعم إصلاحات تعليمية من أجل تجنب تعزيز الكراهية ضدهم مؤكداً أن القمع الرسمي والتشريعات هي أحد أسباب تصاعد الاستهداف الطائفي ضد المسلمين الشيعة.
وفي كلمة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة في جنيف شددت المؤسسة على حماية ممارسة المعتقدات بحرية ودون خوف من التمييز أو الاضطهاد وأكد أن الاستهداف الطائفي لأبناء الطائفة الشيعية مرتبط بالفكر المتطرف الذي يرى الشيعة بأنهم هدفاً مشروعاً له نافية أن يكون استهدافهم بسبب ما يُقدم على أنه “صراع طائفي”.
المؤسسة أثنت على تسليط المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد الضوء على الهجمات التي تستهدف الجماعات الدينية بما في ذلك المسلمين الشيعة.
وذكرت المنظمة أنه على الرغم من أن التعصب الديني موجود كظاهرة في عدد من المجتمعات، أصبحت “الشعية فوبيا” حدثا عالمياً ناجماً أساساً عن صعود الأيديولوجيات المتطرفة التي ترهب تقريبا جميع الطوائف والأعراق، والشيعة على وجه الخصوص.
وقالت أنه “غالبا ما نشر خطاب الكراهية من خلال حملات مخصصة عبر قناوت تلفزيونية ووسائل الاعلام الاجتماعية وأدت إلى حوادث مثل مذبحة سبايكر في العراق، الذي أعدم خلالها 1700 من المسلمين الشيعة في هجوم مروّع”.
وتابعت: “لقد رأينا نتيجة لهذا التمييز في أماكن متباعدة مثل نيجيريا والبحرين والمملكة العربية السعودية وباكستان وبلجيكا ومصر وليبيا واستراليا والعراق وسوريا. معظم هذه الهجمات هربا من الاهتمام الدولي ولكن عند تغطيتها، غالبا ما قدمت في ضوء الصراع الطائفي، بدلا من ربط الصلات بالفكر المتطرف الذي يرى الشيعة باعتباره هدفا مشروعا”.
“ADHRB” و”BIRD” و”BHRC” تطالب بإدانة البحرين
وجّهت ثلاث منظمات حقوقية بحرانية بيانا (8مارس 2015) إلى كافة الدول الإعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، طالبت فيه المجلس “بإصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال المراجعة الدورية 29 المقبلة”.
وأوضحت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) أن اوضاع حقوق الإنسان “تدهورت بشكل كبير في البحرين منذ استخدام السلطات للعنف لقمع الحراك الجماهيري الذي انطلق في 14من فبراير 2011″.
المنظمات الثلاث أشارت في بيانها إلى أنها “تستلم يوميا شكاوى حول انتهاك القوات الأمنية لحقوق الإنسان” والتي تتضمن “التعذيب الممنهج والتضييق على حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي”. وأشارت، وبشكل خاص، إلى استهداف الناشطات النسويات على خلفية مطالبتهن بحق تقرير المصير، وكذلك استهداف الأطفال وفقا لخلفية سياسية. وذكرت المنظمات الثلاث أنها رصدت اعتقال 13 امرأة على خلفية ذلك و40 طفلا خلال العام 2014.
كما وأشارت إلى إعادة استخدام السلطات لعقوبة الإعدام مستهدفة الناشطين على خلفية اعترافات “انتزعت تحت التعذيب”.
واستطردت المنظمات الحقوقية في رسالتها مشيرة إلى “اعتقال الشيخ علي سلمان” أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، وكذلك استهداف الحقوقي نبيل رجب وذلك بعد مشاركته في أعمال الدورة السابقة للمجلس.
وفي معرض إشارتها إلى “مكتب التظلمات في وزارة الداخلية” و” المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” فقد وصفتها “بغير الفاعلة” وأنها أغلقت ملف العديد من الشكاوى التي تقدم بها الضحايا حول التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وذكّرت المنظمات المجلس بالقرار الذي أصدره في يونيو من العام الماضي والذي أمضته 47 دولة أعضاء في المجلس دعت فيه البحرين إلى “تحسين سجلها الحقوقي”. وهو القرار الرابع الذي صدر، والذي سبقه قرار مماثل من الإتحاد الأوروبي واثنين آخرين من المنظمة الدولية.
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة المجلس إلى إصدار قرار يدين انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان خلال أعمال دورته 29 المقبلة، ومطالبة البحرين بإطلاق سراح كافة الناشطين والسجناء السياسيين، ومن بينهم الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها حالات التعذيب والإختفاء القسري والإعتقالات التعسفية، ودعوة مكتب التظلمات إلى التفاعل بجد مع شكاوى الضحايا وتنفيذ إصلاحات على صعيد حقوق الإنسان.
ويذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) تشارك في اجتماعات الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا وحتى 27 من شهر مارس الجاري، وستعقد خلالها العديد من الندوات، وستلقي أكثر من 20 كلمة أمام اعضاء المجلس. فيما سعتمد هذا البيان كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.
النهاية
المصدر: وكالات بحرينية