شفقنا – اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، مساء الجمعة، أن اعتقال الشيخين علي السلمان في البحرين ونمر النمر في السعودية تم على اثر الشحن الطائفي وفتاوى التكفير التي يصدرها بعض رجال الدين، مؤكدا أنها أساليب لن تجدي نفعا وعلى الأنظمة السياسية في العالم الابتعاد عن “التهميش والإقصاء”.
وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش مشاركته في وقفة تضامنية مع “المظلومين في أرض البحرين وأرض الحجاز” أقامها التيار الرسالي ببغداد، إن “وقفتنا اليوم هي تضامن مع المظلومين لكي ينصفوا ويرفع عنهم الظلم”، مضيفا أن “الأمة تواجه في هذه المرحلة تحديات خطيرة وعلينا أن نستلهم العبر ونأخذ الدروس ونقول للحكومات والقوى السياسية أن زمن التهميش والإقصاء قد انتهى وعلى الحكومات أن تمنح الشعوب حقوقها المشروعة”.
وأكد المالكي أن “أساليب الاعتقال والسجون والإعدام لن تجدي نفعا لان نظام صدام سبق الأنظمة السياسية بها ولم يصمد”، متسائلا “لماذا يعتقل الشيخان علي السلمان في البحرين ونمر النمر في السعودية؟ لذلك نؤكد أن هذه الأساليب لن تجدي نفعا وعلى الأنظمة السياسية في العالم الابتعاد عن التهميش والإقصاء لان المنظمات الإرهابية تحاول استغلال تلك القضايا في إثارة الطائفية بين الشعوب”.
واعتبر المالكي أن “اعتقال السلمان والنمر تم على اثر الشحن الطائفي وفتاوى التكفير التي يصدرها بعض رجال الدين”، معربا عن أسفه لـ”لموقف السلبي الذي اتخذه الأزهر الشريف ضد أبناء الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هذه المواقف المتشنجة يخشى منها أن تعود بالاقتتال بين المسلمين”.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أصدرت، في (15 تشرين الأول 2014)، حكما بـ”القتل تعزيرا” بحق رجل الدين المعارض نمر باقر النمر بتهمة تحريضه على النظام.
وجوبه حكم إعدام النمر بإدانات واسعة من عدة جهات سياسية ودينية في العراق، محذرة من مغبة تنفيذ الحكم ضده.
كما كشفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، في (29 كانون الاول 2014)، أن السلطات البحرينية وجهت تسع تهم “خطيرة” لزعيمها علي سلمان، فيما اعتبرت أن جميع تلك التهم “كيدية” ومنافية للواقع.
وأعلنت جمعية الوفاق، في (28 كانون الأول 2014)، قيام السلطات البحرينية بتوقيف زعيمها الشيخ علي سلمان، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في البحرين وتتسبب في إثارة مواجهات جديدة بين أنصار المعارضة وقوات الأمن البحرينية.
النهایة
المصدر: وکالات