شفقنا – زار العتبةَ العباسيةَ المقدّسة وفدٌ برئاسة السيد (يوئيل آلبرغ) مديرُ مشروع السلام في أكاديمية -فولكا برنادوت- التابعة للجامعة الملكية في ستوكهولم السويدية المعنية بجهود ومشاريع السلام، وضمّ الوفد كذلك ممثّل الأمم المتحدة في كربلاء الأستاذ علي كمونة وممثلين عن مستشارية المصالحة الوطنية، وجرى لقاء جمعهم بالأمين العام للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي وتبادل الطرفان الحديث حول المصالحة الوطنية العراقية وطرح الآليات التي جاءت بها الأكاديمية السويدية وما حقّقته من المشروع الذي تبنّته في جمع الفرقاء العراقيّين.
حيث بيّن السيد (يوئيل آلبرغ): “أنّ هذه الزيارة هي جزءٌ من عدّة زيارات شملت شخصيات سياسية ودينية وثقافية وتنضوي ضمن حوارٍ عراقيّ يهدف الى العمل مع هذه الشخصيات من أجل تحليل موضوعاتٍ تحظى بأهمية في العملية السياسية في العراق، وإجراء حوارات بذلك الخصوص مع التركيز على عاملٍ مهم وهو العامل الاقتصاديّ للبلد على اعتبار أنّه أصبح من العوامل الخلافية بين الساسة العراقيّين، وأدلى بظلاله على الشارع العراقيّ وسبّب مشاكل عديدة”.
وأضاف آلبرغ: “إنّ آلية العمل بهذا المشروع قد لعبت دوراً أساسياً في المساهمة بإنجاح عملية الحوار وبناء دولة المواطن الديمقراطية والابتعاد عن الخطاب الطائفيّ، وإنّ الأكاديمية قامت في وقتٍ سابق بدعم عملية الحوار الوطنيّ خلال الأعوام (2008) حتى عام (2010) وسمّيت في حينها مشروع (ساندو)، وتمّ عقد لقاءات ومؤتمرات في السويد والعراق، وهو ما شجّعنا على مواصلة مثل هكذا مشاريع تعتمد على إيجاد أجواء وأرضيّة خصبة للمصالحة في العراق بجميع طوائفه وإثنياته”.
وتابع السيد (آلبرغ) في معرض حديثه: “يهدف هذا المشروع على تكريس حوارٍ سليمٍ ممنهج، حوار وطنيّ عراقيّ وليس طائفيّاً أو عرقيّاً على أساسٍ اقتصاديّ وتنمويّ مبنيّ على أساسٍ رصين وقويّ هو المواطنة، مع التأكيد على أنّ العامل الاقتصادي هو العامل الفعّال الذي من خلاله نستطيع أن نذيب جميع الخلافات وإيجاد بيئة حوارٍ سليمة”.
من جانبه أوضح ممثل السید السیستانی السيد الصافي للوفد: “إنّ العامل الاقتصاديّ وجانب توزيع الثروات يحتلّان أبرز نقاط الخلافات في البلد بين ساسته، ومعالجتها تعتبر باباً مهمّاً من أبواب المصالحة الوطنية، ونحن رفضنا هذه الآلية منذ البدء وقلنا إنّ هذه الطريقة نحن لا نريدها في توزيع الثروات، والسبب في ذلك لأنّ العراق كخارطة يكون النفط متوزّعاً فيه بشكلٍ كما في بقية الدول، يعني النفط موزّع في العراق في المنطقة الشمالية بمقدارٍ والأغلب منه في الجنوب في البصرة، فإذا أردنا أن نأخذ (65%) فهذا سيؤسّس في المستقبل حالةً من الانقسام وستبقى عندنا بعض المحافظات بلا عوائد، وذكرنا لهم ذلك في حينها أي في وقت كتابة الدستور العراقيّ بعد عام (2003)”.
وتابع ممثل المرجعیة الدینیة العلیا: “ونتيجةً لهذا كلّه نتج الاختلاف بين الفرقاء السياسيّين في تفسير بعض المواد الدستورية العراقية والمتعلّقة بالثروات الطبيعة، وولدت بعض الخلافات بينهم فألقت بظلالها على جميع المحافظات العراقية وبالأخصّ المحافظات التي تقوم بإنتاج النفط، وذلك بسبب تفسير النصوص الدستورية فضلاً عن عامل الثقة التي بدأت تذوب يوماً بعد يوم، فالمقصود في كتابة الدستور في حينها أنّه هذا البترول يكون لكلّ الشعب حتى نتجنّب السياسات السابقة التي عمل بها النظام السابق، وهذا جزءٌ من المشكلة مثلاً النظام السابق كان يعتمد على ممارسات طائفية، يأتي بالنفط من البصرة ويمرّره بأنابيب استراتيجية ويجعل المصفى في منطقة بعيدة عن البصرة”.
مُضيفاً: “فكانت بعض أطياف الشعب العراقي -وهم الأغلبية- يشعرون بالحيف نتيجة الممارسات السابقة فأرادوا أن يضعوا نصّاً ليعوّضوا فيه ما فاتهم، وعندما فُقِدَت الثقة بين الأطراف السياسية المُشارِكة حملوا هذه النصوص أكثر ممّا تستحقّ ففسّرها كلُّ طرفٍ وفق ما يريد، إذن المشكلة في فقدان الثقة”.
وطالب السيد الصافي الوفد: “أن يعملوا على جانبٍ أهمّ من الثروات والنفط وهو عامل الثقة، فلو استطعتم مع الفريق الذي معكم أن تعملوا جاهدين على إرجاع الثقة بين الفرقاء فهذه المسألة ستحلّ كثيراً من الإشكالات، ثمّ نبدأ بعد ذلك بمعالجة الإشكالات القائمة ومن هنا تتّضح لدينا مشكلتان: مشكلة اقتصادية ومشكلة أمنية، فالعراق يُعاني من مشكلةٍ اقتصادية منذ اثنتي عشرة سنة ولم يوضع حلٌّ حقيقيّ للنهوض بالاقتصاد العراقيّ، فالاعتماد على البترول سياسةٌ اقتصادية خاطئة، وأيّ انتكاسة للبترول ستؤدّي الى انتكاسةٍ مالية وقد حدثت، ولو كانت هناك سياسة اقتصادية كبيرة من الدولة لكان يمكن التفاوض، فهو يُبنى على قضية الثقة”.
النهایة
المصدر: شبکة الکفیل