شفقنا – قالت قوى المعارضة فی البحرین ان الحلول الأمنية والعسكرية فشلت ولا خيار إلا الحل السياسي، وذلک وسط اصرار شعبي على المطالب في ذكرى الهجوم الدموي على المعتصمين في دوار اللؤلؤة، فیما قال نبيل رجب ان المفرج عنهم مؤخراً من سجن “جو” يعيشون صدمة نفسية ويعانون من جروح وكدمات، کما اکدت آيات القرمزي بعد تبرئة مُعذبتها نورة آل خليفة: من برأ قتلة الشهداء لن يجرّم من عذّبني .. للمزید من التفاصیل تابع تقریر مراسل موقع شفقنا العراق الالکترونی:
قوى المعارضة: الحلول الأمنية والعسكرية فشلت ولا خيار إلا الحل السياسي
تمر 16 من مارس 2015 الذكرى الرابع للانقضاض على دوار مجلس التعاون (دوار اللؤلؤة)، وإخلاءه من المعتصمين بالقوة المفرطة التي خلفت العشرات من الشهداء والجرحى لتدخل بلادنا البحرين في عتمة الحل الأمني، خصوصا بعد الإعلان عن تطبيق قانون السلامة الوطنية “الطوارئ”، والإعلان عن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، ليتبخر الحل السياسي ويحل مكان أجواء الرعب والاعتقالات التعسفية التي شملت الآلاف وإجراءات الفصل التعسفي غير القانونية الذي وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إقدام السلطات على فصل أكثر من 4500 مواطنا على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي لاتزال تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، بالإضافة إلى هدم العشرات من المساجد بعد أن تم هدم دوار اللؤلؤة، ما يعبر عن سياسة الانتقام والتشفي واستهداف فئات واسعة من المجتمع في عقائدها ومهنها وفي حياتها ايضا.
بعد أربع سنوات من فرض تمدد الدولة الأمنية الشمولية، عانت بلادنا من أزمات فوق ما كانت تعانيه، واكتظت السجون بالمعتقلين على خلفية الأزمة وفي مقدمهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء، وبدت السجون غير قادرة على استيعاب هذا الاكتظاظ الذي اعترفت به مؤسسات النظام الحقوقية الشكلية التي أسسها، فضلا عن زيادة جرعات التعذيب الجسدي والنفسي التي تكشفت بعض فصولها في الأيام القليلة الماضية بافتتاح مبنى جديد في سجن جو تعرض فيه مئات المعتقلين لوجبات متلاحقة من التعذيب حيث سمع نزلاء المباني الأخرى صرخات الاستغاثة التي أطلقها ضحايا التعذيب والحقد والانتقام، وفق إفادات أهالي السجناء، الذين منعت الزيارات عن العديد منهم لكي لا تتكشف الحقائق، إلا أن ما تسرب من داخل السجن من صور وأفلام فيديو يؤكد ما حصل ويثير المزيد من القلق على واقع السجناء هناك ويفرض ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع العقاب الجماعي الذي يتعرض له المعتقلون على خلفية الأزمة السياسية الدستورية.
ومن جانب آخر تضاعفت الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن منذ عقود مثل أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والعجز في الموازنة العامة والدين العام والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية التي فاح فيها الفساد بما يهدد مدخرات آلاف الأسر البحرينية والمرافق العامة الأخرى، فضلا عن السياسة الممنهجة في التمييز والتجنيس السياسي وتضاعف الفساد المالي والإداري دون محاسبة الفاسدين رغم تراكم تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي حول بلادنا إلى بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وبعد كل هذا التدهور الذي حصل بسبب رفض النظام الإنصات إلى صوت العقل والشروع في الحل السياسي، تؤكد على ضرورة مغادرة العقلية الأمنية التي دمرت البلاد، والمبادرة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية لإحداث انفراج امني وسياسي يؤسس لخطوات الإصلاح الجذري والبدء في العدالة الانتقالية والشروع في الحل السياسي الدائم والجامع الذي ينتج عن حوار جاد ذي مغزى يحظى بقبول مكونات الشعب البحريني، وذلك على أرضية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ذات الصلة. لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك فشل الحلول الأمنية والعسكرية التي انتهجها النظام نظرا لما سببته هذه المعالجات من كوارث على البلاد، وحان الوقت للحل السياسي القائم على التفاوض والحوار لتجنيب بلادنا ويلات تداعيات الدولة الأمنية وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة.
المنامة – 16 مارس 20154
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر التقدمي
جمعية الإخاء الوطني
اصرار شعبي على المطالب في ذكرى الهجوم الدموي على المعتصمين في دوار اللؤلؤة
تتواصل في البحرين الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات للمطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة، رغم القمع واستخدام السلطة للخيار الأمني في مواجهة الاحتجاجات.
واستمرت اليوم الأثنين 16 مارس 2015 الاحتجاجات الشعبية في ذكرى الهجوم الدموي على الاعتصام التاريخي السلمي في دوار اللؤلؤة.
وخرجت تظاهرات في منطقة المصلى ومنطقة الديه ومناطق أخرى، واستمرت الاحتجاجات المتواصلة ليلاً ونهاراً للتأكيد على أن شعب البحرين يواصل المطالبة بحقوقه الإنسانية المشروعة في التحول نحو الديمقراطية وحقه في اختيار حكومته وانتخاب برلمانه وفق دوائر عادلة إلى جانب وجود قضاء مستقل وأمن للجميع والتأكيد على السيادة .
كما طالب المحتجون بالإفراج عن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الوطنية الذي يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه ومطالبته بحقوق شعبه، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن كافة الرموز والمعتقلين وخصوصا معتقلي سجن جو المركزي الذين يتعرضون للانتهاكات وهم داخل السجن منذ أيام.
وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على أن البحرين بحاجة إلى حل سياسي وليس إلى قوات أو تدخل خارجي للمزيد من القمع واستخدام القوة، مؤكدين أن ذلك لايؤدي إلى الإستقرار ولايمكن أن يخفت صوت المطالبة بالحقوق المشروعة.
نبيل رجب: المفرج عنهم مؤخراً من سجن “جو” يعيشون صدمة نفسية ويعانون من جروح وكدمات
قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب إن جميع من قام بزيارتهم في اليومين الماضيين، والذين أطلق سراحهم من سجن “جو” المركزي كانوا إما “جرحى أو يعانون من رضوض وكدمات على أجسامهم نتيجة الاعتداءات عليهم”.
وأضاف رجب عبر حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلثاء 17 مارس/آذار 2015 إن “غالبية من التقيناهم من المفرج عنهم لا زالو يعيشون حالة الصدمة النفسية وسلوكهم يبين انهم مرو بأيام عصيبة في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)”.
وناشد رجب وزارة الداخلية البحرينية “إعلان أسماء الجرحى والمصابين والسماح لأهاليهم بلقائهم وتخفيف حالة الصدمة والفزع لدى لأهالي نتيجة هذه الاعتداءات، وتوزيع الجرحى والمصابين على المستشفيات لتلقى العلاج الصحيح لأن عيادة السجن غير مهيأة لهذا الكم وهذه النوعية من الإصابات والجروح” على حد قوله.
الخارجية الأمريكية تؤكد حضور ممثل عن سفارتها بالمنامة الجلسة المقبلة من محاكمة نبيل رجب
أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن سفارة بلادها ستكون حاضرة في الجلسة المقبلة من محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب.
وأضافت في مؤتمر صحفي عقد بمبنى الخارجية الأمريكية الإثنين 16 مارس/آذار 2015 إن الوزارة اطلعت على تقارير بشأن تأجيل جلسة المحاكمة الخاصة بنبيل رجب حتى تاريخ 15 أبريل/نيسان 2015 المقبل.
آيات القرمزي بعد تبرئة مُعذبتها نورة آل خليفة: من برأ قتلة الشهداء لن يجرّم من عذّبني
قالت الشاعرة “آيات القرمزي” أنها توقعت حكم البراءة بحق معذبتها “نورة آل خليفة”، وأن من برّأ قتلة الشهداء لن يجرّم من عذّبها، وذلك رداً على حكم البراءة الصادر بحق من قامت بتعذيبها، قائلةً “ويلٌ للشرطة الشهود الذين شهدوا تعذيبي ونفوا أنهم شهدوه، ويلٌ لمن عذبني ظلماً وجوراً دون رحمة، وويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء”
وأضافت القرمزي في تصريح لمرآة البحرين بُعيد صدور حكم البراءة بحق من عذبتها، أن “الضابطة بوزارة الداخلية نورة آل خليفة هي من قامت بتعذيبي أثناء احتجازي في الفترة ما بين 30 مارس/آذار 2011 وحتى 13 يوليو/تموز 2011. كنت أتلقى من الضابطة صفعًا شديدًا ومستمرًا على وجهي، وبصقًا في فمي وإدخال فرشاة تنظيف الحمام فيه أيضاً، وضربًا باستخدام أداة خشبية على رأسي، وصعقًا بالكهرباء على وجهي، إضافة إلى السب والشتم بشكل فاحش لي ولطائفتي”.
وأوضحت القرمزي بأنها لم تلجأ لرفع القضية ضد معذبتها، واكتفت بتسجيل إفادتها لدى لجنة بسيوني، وأن النيابة العامة هي من فتحت ملف التحقيق في القضية، واستدعتها بعد الإفراج عنها للنظر بما قامت بإدلائه مسبقًا عن التعذيب الذي تعرضت إليه فترة احتجازها في السجن، ومن ثمّ قامت النيابة بتحول القضية للمحكمة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، قد برّأت يوم الخميس الماضي 13 مارس/ آذار 2015 الضابطة نورة آل خليفة من تهمة الاعتداء على سلامة جسم “آيات القرمزي” أثناء فترة احتجازها على ذمة قضية تجمهر.
عبداللهيان من مسقط: اعتقال الشيخ علي سلمان عرّض المبادئ الديمقراطية في البحرين للخطر
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الإفريقية والعربية حسين أمير عبداللهيان أن “اعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية عرض المبادئ الديمقراطية للخطر، داعيا دول مجلس التعاون إلى اتخاذ خطوات جدية لتفعيل الحوار الوطني في البحرين”.
وكشف المسؤول الإيراني وفق صحيفة كيهان الإيرانية خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بالعاصمة العمانية مسقط أمس الإثنين 16 مارس/آذار 2015 عن “موافقة الرياض على تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع إيران” معتبراً ما حصل “خطوة مهمة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة” على حد قوله.
الإندبندنت: المملكة المتحدة تصدّر أسلحة مكافحة الشغب لأنظمة مُدرجة على لائحتها السوداء من بينها البحرين
كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن حكومة الائتلاف في بريطانيا صادقت على بيع معدات تستخدم في مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بقيمة تبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، لدولٍ مدرجة أسماؤها على لائحتها السوداء المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة أنّه تمّ الإعلان عن أرقام وتفاصيل المعدّات المصدّرة التي تستخدم في قمع المعارضة في مناطق عدّة من مصر إلى هونغ كونغ قبل بدء المعرض التجاري، الذي ستنظمه وزارة الداخلية البريطانية في غرفٍ مغلقة هذا الأسبوع. إذ ستعرض شركات الأسلحة والأمن بضاعتها لعشرات الدول الأجنبية.
وأضافت الإندبندنت أنّ وزارة الداخلية تعتبر أنّ “معرض الأمن والشرطة” هذا الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، بعيدًا عن أنظار الرأي العام والصحافة، فرصة استثنائية للشركات الصناعية لتسويق منتجاتها “إذ إنّ عرضها في مناخ عام وبيئة أكثر انفتاحا سيكون وضعًا في غاية الحساسية”.
وأشارت الإندبندنت إلى أنّ المنتجات التي ستُعرض على الوفود المشاركة، التي ستأتي بعضها على الأرجح من السعودية ومصر وكازاخستان، تتضمّن بنادق قناصة ومعدّات لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إنّ تجارة بريطانيا الحيوية في بيع معدّات مكافحة الشغب لدولٍ ذات سجل حافل في أعمال القمع الداخلي تبيّن أن الحكومة تولي الأولوية لمصالحها التجارية على حساب مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، ممّا يعني أنّها فشلت في الالتزام بقوانين التصدير الخاصّة بها.
وكشف التقرير أنّه تمّت الموافقة على تراخيص لبيع منتجات “السيطرة على الحشود” بقيمة تبلغ 15.9 مليون جنيه إسترليني، منذ تولّي حكومة الائتلاف الحكم، من دروع مكافحة الشغب إلى “ذخيرة مهيّجة” لأكثر من مئة دولة. وتشمل المعدّات غاز مسيل للدموع أو مواد مهيّجة لمكافحة الشغب بقيمة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، و”ذخيرة التحكم بالحشود” بقيمة 640,000 جنيه إسترليني، و3.1 مليون جنيه إسترليني لدروع مكافحة الشغب.
ويشير التقرير إلى أن المبيعات قانونية، ويذهب معظمها إلى دول حليفة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، غير أنّ الحكومة صادقت على بيع معدّات من هذا النوع لدولٍ وأنظمة قمعية، بما فيها ليبيا والسعودية وباكستان وهونغ كونغ ومصر.
ولفتت الصحيفة إل أنّ الدول التسعة التي سيتم الموافقة على تصدير المعدّات إليها-وهي أفغانستان والبحرين وكولومبيا والعراق وإسرائيل وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية- أُدرِجت أسماؤها على لائحة وزارة الداخلية البريطانية السوداء المتعلّقة بحقوق الإنسان، باعتبارها “دول مصدر قلق” خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتظهر الأرقام-التي حصلت عليها الحملة ضد تجارة الأسلحة وفقًا لمعلومات حكومية- أنّه تمّت الموافقة على بيع بضائع لهذه الدول التسعة بقيمة تبلغ 6.7 مليون جنيه إسترليني ابتداءً من العام 2010 حتى سبتمبر/أيلول عام 2014، من بينها غاز مسيل للدموع بيع للسعودية بقيمة تبلغ 2.95 مليون جنيه إسترليني، وغاز مسيل للدموع بقيمة 2.93 مليون جنيه إسترليني و”ذخيرة السيطرة على الحشود” بقيمة 228,000 جنيه إسترليني بيعت لليبيا خلال حكم معمر القذافي، (وتم إلغاء تراخيص البيع بعد سقوط الدكتاتور لاحقًا”.
وقالت الإندبندنت إنّ عضو الحملة ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، صرّح لها أنّ: “هذه إشارة إلى أنّ هذا النظام يولي الأولوية لأرباح شركات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان. إذ إنّ لأسلحة مثل الغاز المسيل للدموع تأثير عشوائي، وهي مرادفة للقمع الداخلي”.
وأضاف سميث قائلًا إنّ: “الحكومة ربما ألغت تراخيص بيع الغاز المسيل للدموع لليبيا، ولكنّ ما كان ينبغي أن توافق على ذلك في الأصل. إذ كان القذّافي حاكمًا مستبدًا ووحشيًّا منذ اليوم الأوّل، وهذا يذكّرنا بأنّ أعمال القمع التي مارسها نظامه حصلت بدعمٍ من بريطانيا”.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّه يشتبه بأنّ المنتجات البريطانية استخدمت في القمع الداخلي في مناطق مضطربة عدّة في السنوات الأخيرة، ومنها استخدام الغاز المسيل للدموع في البحرين، ومصر، وليبيا، وهونغ كونغ.
كما إنّ شركة تشيمرينغ التي يقع مقرّها في هامبشير قالت إنّها ستراجع سياسة المبيعات الخاصّة بها بعد أن تمّ استخدام الغاز المسيل للدموع ضدّ المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لذا أصرّت الحكومة البريطانية لاحقًا، التي صادقت على تصدير غاز مسيل للدموع بقيمة تبلغ 147,000 جنيه إسترليني لهونغ كونغ عام 2011، على عدم وجود دليل على أنّ الـ 87 دفعة التي أطلقتها الشرطة باتّجاه المتظاهرين كانت بريطانية الصنع.
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ إلغاء ترخيص لبيع غاز مسيل للدموع للبحرين عقب ظهور ادّعاءات تفيد بأنّ المنتجات البريطانية استخدمت ضدّ المحتجّين بينما ساهمت الآليات المدرّعة التي زوّدتها شركة بريطانية في قمع التظاهرات ضد نظام القذّافي، الذي أسفر عن مقتل 200 شخصًا عام 2011.
وختمت صحيفة الإندبندنت تقريرها بالقول إنّ حكومة المملكة المتّحدة تدّعي أنّها لا تمنح تراخيص لتصدير المعدات العسكرية والأسلحة في حال وجود “خطر واضح”، أي إذا ظهرت “إمكانية استخدام هذه المنتجات المُصدّرة للقمع في الداخل”.
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف نبيل رجب
طالبت مؤسسة السلام جنباً إلى جنب مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان ووقف استهداف الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.
وفي كلمة لها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في جنيف، لفتت المنظمات انتباه المجلس إلى تجدد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ورموز المعارضة السياسية في البحرين.
وقالت المنظمات أن “حكومة البحرين أجلت مراراً وتكراراً محاكمات كل من نبيل رجب والشيخ علي سلمان، ما أثار انتقادات العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في أن البحرين تسعى للهروب من المساءلة من مجلس حقوق الانسان. ولذلك ندعو المجلس إلى التعرف على الطبيعة التعسفية للمحاكمات ونطلب من حكومة البحرين إطلاق سراحهم فوراً”.
وذكرت المنظمات أن نبيل رجب اعتقل خلال 24 ساعة من عودته من جولته الحقوقية بما فيها المشاركة في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وأوضحت أن رجب أدين بالسجن 6 أشهر يوم 20 يناير/كانون الثاني بسبب تغريدة، وأنه سوف يواجه النطق بحكم الاستئناف فيما يتعلق بهذه الاتهامات خلال الأيام القادمة.
وقالت أنه في أواخر ديسمبر/كانون الاول عام 2014، استدعت الحكومة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق أكبر جماعة سياسية في البحرين لاستجوابه، بعد يومين فقط من إعادة انتخابه أميناً عاماً للوفاق التي تواجه أوامر حكومية بحلها بعد مقاطعتها لانتخابات النظام في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدت المنظمات أن “استجواب وزارة الداخلية لسماحة الشيخ علي سلمان كان بخصوص الخطب التي كان يلقيها في العام 2012 والتي دعا فيها إلى احتجاجات سلمية، فضلا عن الإصلاحات السياسية والانتخابية وأشارت إلى ان الشيخ علي ينتظر المحاكمة في 25 من هذا الشهر على سلسلة من الاتهامات من بينها “محاولة قلب نظام الحكم”.
الدرك الأردنيّ متورّطٌ بتعذيب سجناء “جوّ” في البحرين
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنّ وزارة الداخليّة في البحرين لا زالت تتكتّم عن أسماء مئات الجرحى والمصابين الذين سقطوا نتيجة التعذيب الذي مارسه الدرك الأردنيّ في سجن جوّ المركزيّ، مشيرًا إلى أنّ المئات من نزلاء سجن جوّ قد أُصيبوا بكسورٍ متفرّقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرّضوا له.
وافاد موقع منامة بوست ان المركز أشار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إلى أنّه تمّ إجبار سجناء جوّ تحت الضرب والتعذيب على ترديد عبارة «عاش عاش بو سلمان» وإجبارهم على مدى اليومين على الجلوس والنوم خارجًا في العراء، كما تمّ تمريرهم على ممرّات بشريّة مشكّلة من الدرك الأردنيّ، وضربهم أثناء مرورهم بقضبان حديديّة وألواح خشبيّة وهراوات بلاستيكيّة.
وأفصح المركز عن إجبار الكثير من سجناء جوّ – مبنى ٤- على قضاء حاجتهم في أماكنهم خارجًا في العراء بعد منعهم من الذهاب إلى المراحيض على مدى اليومين، مشيرًا إلى أنّ «جعفر عون، علي حاجّي، علي القفّاص، عبدعلي السنكيس، ناجي فتيل، عبّاس العكري، محمّد سرحان، عبّاس السميع، علي الغانمي، أحمد حميدان» هم بعض المفقودين في سجن جوّ.
وطالب نائب رئيس المركز سيّد يوسف المحافظة، النشطاء في الأردن بفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوّات الدرك الأردنيّ ضدّ المعتقلين السياسيين في سجون البحرين.
الدنمارك تدعو الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا وبضمنهم الخواجة
دعت البعثة الدائمة لمملكة الدنمارك في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء(17 مارس 2015) الى اطلاق سراح الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة.
وأعربت البعثة في بيان صادر عنها اليوم خاطبت فيه اعضاء مجلس حقوق الإنسان عن” قلها حيال اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وبضمنهم الناشط عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية”. وقد وصفه البيان ب” ضحية التعذيب الذي يحتاج الى علاج واعادة تاهيل”.
واختتم البيان بدعوة السلطات الخليفية الى “إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً وبلا تأخير”.
النهایة
متابعات شفقنا العراق