شفقنا العراق – تابع مراسل موقع “شفقنا العراق” الاخباری آخر التطورات البحرینیة منذ اعتقال الشیخ علی سلمان واعد الیکم التقریر التالی…
انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة الشيخ سلمان بالبحرين
انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الأمينِ العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان وسط اجراءات امنية مشددة.
وحدد يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل لعقد الجلسة الرابعة من المحاكمة.
وخرج البحرينيون في احتجاجات غاضبة بمجرد صدور قرار المحكمة, حيث تصدت قوات أمنِ النظام للتظاهرات ولاحقت المتظاهرين وشنت حملة اعتقال بحقهم.
النظام البحريني يقرر استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان
قررت محاكم النظام في البحرين الاستمرار في اعتقال زعيم المعارضة الوطنية الشيخ علي سلمان في قرار ظالم واستفزازي يشكل القضاء على فرص الحل السياسي وينذر بتعقد الأزمة وزيادة الاحتقان والتوتر في البحرين.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الاّربعاء 25 مارس 2015 الاستمرار في حبس الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان رغم كل النداءات الدولية التي عبرت عن ان اعتقاله يبدد فرص الاستقرار وان اعتقاله جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان في البحرين وان المحاكمه سياسية بامتياز.
وجاء قرار التمديد في الإعتقال رغم تهاوي كل التهم التي حاولت السلطة الترويج لها لتبرير الإعتقال التعسفي، وقد أمضى الشيخ علي سلمان قرابة 90 يوما من الإعتقال لأسباب سياسية تتعلق بخطابه السياسي المتعلق بمطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين بالسلمية التامة،
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان الشيخ علي سلمان يجب ان يفرج عنه فورا ودون قيد او شرط والقضية يجب ان تشطب كون التُهم الموجهة تفتقر المنطقية ولا تشكل اي ادانة بقدر ما تشكل براءة لانها تستند على خطابات رأى فيها دعوة الى العدالة والمساواة وبناء الدولة على أسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويكون الشعب هو مصدر السلطات.
وأكدت ان استمرار الإعتقال واستمرار المحاكمة يعني استمرار القضاء على فرص الحل السياسي، وهي محاكمة لمشروع سياسي تتبناه الغالبية السياسية من شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وقالت الوفاق إن البحرين بحاجة الى حل سياسي شامل وعادل يكفل للبحرينيين جميعا أن يكونوا مصدرا للسلطات جميعا وأن تكون مقدمة ذلك بالافراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي ووقف الخيارات الأمنية التي أنهكت البحرين.
ولفتت الوفاق الى أن البحرين تشهد تظاهرات سلمية غاضبة بشكل يومي دون توقف منذ إعتقال الشيخ علي سلمان ولم تتوقف حتى الآن.
تمديد اعتقال الشيخ سلمان الى 22 من نيسان المقبل
قرر القضاء البحريني الأربعاء استمرار سجن واعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان إلى الثاني والعشرين من شهر نيسان المقبل.
وقالت الجمعية في بيان لها على حسابها على “تويتر” إن المحاكمة الثالثة للشيخ سلمان أن قرار القضاء البحريني ظالم واستفزازي ويقضي على فرص الحل السياسي ويزيد من التوتر ، مشيرة الى أن الشيخ سلمان لم يكن له ذنب سوى انه رفع مطالب شعب البحرين في الحرية والكرامة والديمقراطية.
واشارت جمعية الوفاق التي يشغل أمانتها العامة الشيخ سلمان الى أن عدداً من المحامين الدوليين أعلنوا استعدادهم الحضور للدفاع عن الشيخ سلمان ، مؤكدة أن السلطات البحرينية منعت قياديين معارضين جلّهم من جمعية الوفاق من حضور جلسة محاكمة الشيخ سلمان.
وتزامن عقد الجلسة الثالثة لمحاكمة الشيخ سلمان عمليات دهم نفذتها سلطات الامن البحرينية لمنازل معارضين في مناطق عدة من البحرين.
احتجاجات وقمع بعد قرار السلطة استمرار اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان
خرج البحرينيون في احتجاجات غاضبة بعد صدور قرار من المحاكم بإستمرار اعتقال ومحاكمة الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان حتى 22 أبريل المقبل، فيما واجهت قوات النظام هذه الاحتجاجات بالقمع وملاحقة المتظاهرين واعتقالهم.
ولاحقت قوات النظام المتظاهرين الذين رفعوا صوراً للشيخ سلمان وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وأفادت أنباء عن اعتقال عدد منهم واصابة آخرين.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الاربعاء 25 مارس 2015 الاستمرار في حبس الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان وتحديد 22 أبريل 2015 موعدا جديدا للمحاكمة.
وخرجت تظاهرات في منطقة الديه بالعاصمة المنامة، رددت شعارات تحمل السلطة مسؤولية استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان، مؤكدين أن هذا الرمز الوطني ليس مكانه السجن لأنه داعية إصلاح وسلام ويمثل اعتقاله اهانة لشعب البحرين.
وقمعت قوات النظام التظاهرة بالقوة وألقت الغازات السامة والخانقة على المتظاهرين، كما اعتقلت ولاحقت عدد منهم.
وفي منطقة المصلى، خرجت تظاهرة أخرى رغم الإستنفار الأمني والقمع، والتواجد العسكري المكثف. ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصوراً للشيخ علي سلمان كتب عليها “لن نسلمك”.
قوى المعارضة: استمرار اعتقال سلمان ومحاكمته إمعان في القضاء على العمل السياسي وإغلاق لمنافذ الحل
اعتبرت القوي الوطنية الديمقراطية المعارضة أن قرار استمرار اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان إمعان في ضرب العمل السياسي وإغلاق لمنافذ الحل التي تحتاجها الأزمة السياسية في البحرين.
واكدت قوى المعارضة على ان استمرار النظام في أغلاق كل الأبواب وتوقف فرص الحوار الوطني الشامل يعني اصرار السلطة على تجاهل إرادة الشعب البحريني في الإصلاح وتحقيق الاستقرار، كما يعني نسف كل الجهود والنداءات والمناشدات الدولية ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في هذه الجزيرة المضطربة.
وقالت القوى الوطنية المعارضة في بيان لها أن استهداف الشيخ علي سلمان كقيادة وشخصية وطنية ساهمت بشكل فاعل في ضبط الخطاب عبر الدعوة باستمرار لسلمية الحراك والإصرار على المطالب المشروعة والعادلة التي ناضل من أجلها شعبنا لعقود طويلة إنما يعني ضرب للعمل السياسي وتعطيل لفرص الحل والحوار الجاد لإخراج بلادنا من أزمتها السياسية المستفحلة التي دخلت عامها الخامس دون أفق لحل منظور. وشددت قوى المعارضة في بيان لها بعد قرار المحكمة اليوم باستمرار حبس الشيخ علي سلمان على ان البلاد في حاجة ملحة لمزيد من الحكمة والتوقف عن استهداف القيادات والنشطاء ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي هي من ابسط أسس ومقومات العمل السياسي، وهي أحكام تعني فيما تعني استهدافا مباشرا للاستقرار وحالة التعايش وضرب للعمل المطلبي والحراك السلمي المشروع على طريق التحول الديمقراطي وتحقيق المشاركة السياسية ونيل الحقوق والحريات المنتقصة في الشارع البحريني.
واستنكرت قوى المعارضة قرار تمديد اعتقال سلمان واعتبرته قراراً خاطئا يجب العدول عنه وهو يزيد في الاحتقان في الشارع ويضاعفه ويسهم في تعقيد المشهد العام في البلاد وتعميق الأزمة المتفاقمة .
وطالبت قوى المعارضة بإنهاء محاكمة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه، والاستجابة لمبادرات الحل التي تقدمت بها قوى المعارضةالسياسية في البلاد طيلة السنوات الماضية، والتي تبدأ بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي تمر بها البلاد، والمضي في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل الممكنة عبر الحوار والتفاوض.
منتدى البحرين يعلن عن استعداد 58 محاميا بارزا من 8 دول عربية للدفاع عن أمين عام الوفاق
أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن استعداد 58 من المحامين وأساتذة القانون الدولي للدفاع عن الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق والزعيم الوطني البحريني، الذي يحاكم بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه ودفاعه عن حقوق شعبه.
وأوضح رئيس المنتدى يوسف ربيع في مؤتمر عقد الأربعاء 25 مارس 2015 بالتزامن مع محاكمة الشيخ علي سلمان، أن المحامين ينتمون إلى 8 دول عربية هم لبنان، سوريا، مصر، الكويت، الاردن، المغرب واليمن وتونس بعضهم يتقلدون مناصي وزارية ورؤساء نقابات للمحامين وأعضاء في اتحاد المحامين العرب كما أنهم يعبرون عن انتماءات طائفية وعقائد سياسية مختلفة.
واختتم ربيع: “الشيخ علي سلمان أحد اهم وأبرز القيادات السياسية في البحرين المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان، كما ان الشيخ يمتلك مشروعا سياسيا رشيدا وبالتالي يجب ان يكون محله المجتمع وليس السجن واعتقاله ومحاكمته يزيد من تعقيد الازمة فهو بمثابة المفتاح الحقيقي للحل السياسي”، مضيفا بأنّ “آراء الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق في مطالبته بالديمقراطية وتطبيق المادة الأولى من الدستور (سيادة حاكمية الشعب) لا يجرمها القانون المحلي أو الدولي”.
من جهته قال المحامي إبراهيم عواضه رئيس مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية وعضو اتحاد المحامين العرب “لقد تنادينا كمحامين وأساتذة في القانون الدولي الجنائي، وسيتقدم مجموعة من المحامين الأعضاء في اتحاد المحامين العرب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بطلب زيارة البحرين؛ للمشاركة والانضمام في مساندة هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق”.
وأردف: “تم تشكيل لجنة قانونية لتنضم فيما بعد إلى اللجنة القانونية في البحرين للدفاع عن سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وتقديم كافة الدراسات القانونية المتعلقة بذلك، والتقدم بشكاوى بحق سلطات البحرين أمام الهيئات الدولية الحقوقية والمحاكم المختصة لجهة ارتكاب انتهاكات بحق مواطنين عزل واعتقال تعسفي بحق مواطنيهم ورفع توصيات إلى الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات بحق المسؤولين عن كافة هذه الأفعال”.
وجاء في نص العريضة التي وقعها 58 محاميا: “وإننا كمحامين وقانونيين نقف إلى جنبه، ونرفض هذه الإجراءات التي لا تمت للقانون بصلة ولا للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وعلى أعتبار أن القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً وإنسانياً أن لا ندخر جهداً ووقتاً في مؤازرة الشيخ علي سلمان ومساندة هيئة الدفاع عنه، ونكون فريق إسناد لهم بكل طاقاتنا الممكنة لتفنيد التهم المنسوبة له”.
وفيما يلي نص العريضة التي وقعها 58 محاميا من 8 دول عربية:
محاكمة أمين عام جمعية الوفاق البحرينية هي محاكمة للعمل السياسي السلمي العلني
منذ اللحظة الأولى لاستدعاء الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق ونحن نتابع الإجراءات المتبعة مع شخصه كمتهم وإذا ما كانت هذه الإجراءات وفق القانون المحلي ومراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وببالغ الأسف لمسنا أن هناك تعسف في هذه الإجراءات من حيث التهم الموجهة إليه وكذلك الحبس الاحتياطي بحقه وبالإضافة لعدم تمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى قبل جلسات التحقيق.
وباطلاعنا على الخطب المصورة بالفيديو التي اعتبرتها النيابة أدلة اتهام وجدنا أن الشيخ علي سلمان على العكس من التهم المنسوبة له، حيث أنه من خلال هذه الخطب كان داعية سلم وسلام ويحمل كل الخير والمحبة لوطنه وشعبه، ويرفض التدخل الخارجي سياسياً ناهيك عن تدخل عسكري، وكان يستخدم لغة العقل والمنطق في حديثه.
وإننا كمحامين وقانونيين نقف إلى جنبه، ونرفض هذه الإجراءات التي لا تمت للقانون بصلة ولا للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وعلى اعتبار أن القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً وإنسانياً ألا ندخر جهداً ووقتاً في مؤازرة الشيخ علي سلمان ومساندة هيئة الدفاع عنه، ونكون فريق إسناد لهم بكل طاقاتنا الممكنة لتفنيد التهم المنسوبة له.
وندعو الحكومة البحرينية إلى أن توفر كل الضمانات والحقوق للشيخ علي سلمان ولهيئة الدفاع عنه لتفنيد التهم، وأن تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتتخذ الشرعة الدولية كمرجعية بعد أن صادقت مملكة البحرين عليها.
الديهي: استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان يعني أن البحرين تعيش أزمة كبرى
قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن استمرار إعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان يعني ان البحرين تعيش أزمة حقيقية كبرى.
وأكد الديهي على ان فكر وثقافة ومطالب الشيخ علي سلمان هي ثقافة ومطالب أكثر من نصف شعب البحرين بالأدلة والارقام واستعداء هذا النهج المسالم المطالَب بحقوقه ووضع قيادته في السجن يعني أن اكثر من نصف شعب البحرين يواجهون حرب شعواء من قبل السلطة ويعيشون القلق والتهديد ومصيرهم مفتوح امام خيارات الإعتقال او القتل او الخطر الدائم.
وشدد الديهي على أن البحرين بحاجة للغة العقل والإنسانية والتوافق الوطني وهي الوحيدة القادرة على بناء الوطن ورعاية كل ابناءه وحماية مصالحهم وتوفير مقومات الأمن والاستقرار للوطن كله والمواطنين جميعا.
وقال الديهي أن المعارضة كانت ومازالت وستبقى داعية خير ورحمة وتتبنى لغة العقل والمنطق وتدعو السلطة لوقف مسلسل الإنتقام والعودة الى الرشد والاتزان، وأن لغة التهور والإعتداء قاصرة ولها نهاية حتمية ومن المنطق الذهاب الى مساحة التوافق التي لا تبنى إلا على قاعدة العقد الإجتماعي المتفق عليه والذي يشكل أرضية مشتركة للمجتمعات المستقرة.
ولفت الديهي الى أن اعتقال الشيخ علي سلمان هو اعتقال للغة العقل والمنطق والتوازن وهي مرحلة شديدة التراجع والوصول اليها يعني ان البحرين في وضع متدهور على كل المستويات وبحاجة لشجاعة متقدمة وجريئة للخروج منه.
وزير بريطاني يقول إنه ناقش مع سفيرة البحرين محاكمة أمين عام الوفاق
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوورد إنه التقى السفيرة البحرينية بلندن أليس سمعان (9 مارس/آذار 2015) وناقش معه بعض القضايا المثيرة للقلق، كقضية سحب الجنسية عن 72 مواطناً بحرينياً، ومحاكمة الحقوقي نبيل رجب وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وقال إلوورد في رسالة جوابية للورد إيفبوري في 17 مارس/آذار 2015، إنه ناقش مع السفير البحريني التزامات البحرين الدولية في قضية سحب الجنسية عن 72 مواطناً، مؤكداً أن السفير البريطاني في المنامة (إيان لينزي) استعرض هذه القضية مع وزراء في البحرين، حيث أكدوا له قدرة المسقطة جنسياتهم على التقدم بطلب استئناف للطعن في القرار، مضيفاً إنه سيواصل الضغط على حكومة البحرين، من أجل ضمان استئناف عادل وشفاف للمُسقطة جنسياتهم.
وأضاف الوزير إنه ناقش مع السفير البحريني في لندن، ضرورة التزام البحرين المعايير الدولية في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، ومن ضمن تلك القضايا قضية الحقوقي البارز نبيل رجب وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.
وأردف إلوورد إن “البارونة جويسي أنيلي أثارت قضية الشيخ علي سلمان مع ممثلين رفيعين من حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
وتابع الوزير البريطاني “إننا في الوقت الذي نثير فيه القضايا الباعثة على القلق مع الحكومة البحرينية، فإننا أيضاً نقوم بتقديم مساعدات تقنية لدعم برامج الإصلاح في البحرين، فهناك تقدم حاصل في عدد من المساحات (القضايا)، لكنني أعلم أن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب العمل على حلّها، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح القضاء”، مُذكراً بتقرير وزارة الخارجية البريطاني عن حالة حقوق الإنسان لعام 2014، والذي صدر مؤخراً وتناول بشكل مفصل القضايا المتعلقة بالبحرين.
وختم الوزير رسالته للورد إيفبوري بالقول “إنني أقدر اختلافنا في وجهات النظر حول الطرق الأفضل لجلب الأمن والازدهار الذي يستحقه شعب البحرين، لكنني أؤكد لك مواصلتي تشجيع حكومة البحرين لمواصلة تقدمها فيما يتعلق بالإصلاح، كما أن برنامج الحكومة البريطانية لتقديم المساعدة التقنية سيستمر من أجل تحقيق تقدم عملي في مجال حقوق الإنسان، والأمور الأخرى التي تحتاج إلى إصلاح”.
بريطانيا تتابع قضية نبيل رجب وحسين جواد مع المنامة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانيّة، توبايس إلوود، بأنّ حكومته أثارت موضوع نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) مع كبار ممثلي حكومة المنامة.
وردا على سؤال برلمانيّ مكتوب قدّمه النائب جيرمي كوربن بشأن الموقف البريطاني من اعتقال النشطاء نبيل رجب وحسين جواد (رئيس المنظمة الأوربية البحرانية لحقوق الإنسان) ومعتقلي الرأي الآخرين، قال إلوود، اليوم الأربعاء 25 مارس بأن لندن شجّعت سلطات المنامة بضمان “اتباع الإجراءات القانوينة الواجبة، والمعايير الدولية في العدالة، بما في ذلك فيما يتعلق بحرية التعبير”.
وأضاف الوزير البريطاني بأن حكومته تقوم بمتابعة قضيّة المعتقل جواد (الذي ينتظر جلسة محاكمة في 7 أبريل المقبل)، وقال إلوود بأن السفارة البريطانية في البحرين تابعت “مزاعم سوء المعاملة التي أدلى بها حسين جواد” مع إدارة التظلمات (التابعة للحكومة الخليفية)، والتي يجرى التحقيق بشكواه – بحسب الوزير – لدى وحدة التحقيق الخاصة (التابعة للحكومة الخليفية أيضا)، وادّعى الوزير بأن هناك تحقيقا جنائيا يجري حاليا بشأن “تلك المزاعم”.
إلوود انتهى في ردّه على النائب كوربن – المعروف بدفاعه عن الشعب البحراني – بأن وزارة الداخلية (الخليفية) ووحدة التحقيق “تدرك المخاوف البريطانية بشأن هذه القضية”، وأشار إلى حضور مسؤولين في السفارة البريطانية لجلسات محاكمة رجب وجواد.
براين دولي: السجون البحرينية بداية الانهيار
هناك خطب ما في سجن جو المركزي في البحرين. ومن الصعب الحصول على كافة التفاصيل، لكنّ السلطات وأسر المعتقلين يقرون بحدوث اضطراباتٍ خطيرة هناك في 10 مارس/آذار.
أعلنت السلطات عن حدوث أضرار في مبنى السجن “نتيجة أعمال شغب حصلت الأسبوع الماضي”. غير رواية أهالي المعتقلين مختلفة: ما أثار الاضطرابات هو منع دخول زائرة تريد لقاء أخيها وضربها على يد أحد حرّاس المعتقل.
ويروون أنّ المعتقلين، بعد ذلك، أغلقوا مخرج السجن الرئيسي احتجاجًا وأنّه تمّ إطلاق الغاز المسيل للدموع على عشرات السجناء الذين تعرّضوا للضرب أيضًا، ونقل البعض منهم إلى المستشفى إثر ذلك. ويروي آخرون أنّ مجموعة مؤلفة من 10 سجناء، بمن فيهم الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، ناجي فتيل، نُقلت من مبنى 4 إلى مبنى آخر.
واعترفت السلطات أنّها تلقّت ما يفوق مائة طلب للحصول على معلومات من قبل الأهالي والمعتقلين في سجن جو منذ اندلاع الاضطرابات وقالت إنّه: “يتم تأمين حاجات السجناء الأساسية في المبنى ولم يتوقف ذلك وإنّ الاتصالات والزيارات ما تزال تجري وفقًا للجدول الزمني المعيّن، وقواعد المنشأة وقوانينها”.
بيد أنّ أسرة المعتقل علي الغانمي (المحتجز غالبًا في مبنى 4)، وهو شرطي سابق تحدّى السلطات وشارك في الاحتجاجات عام 2011، أخبرتني أنّه تمّ إلغاء الزيارة المقرّرة له يوم الأحد. وقد تناهى إلى مسامعهم أنّه تعرّض للأذى ولكنّهم غير قادرين على التواصل معه لمعرفة المزيد.
شعور عوائل المعتقلين في سجن جو ليس مفاجئًا. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، تمّ تعذيب المعتقل حسن الشيخ، البالغ 36 عامًا من العمر، حتّى الموت من قبل المسؤولين. وفي سبتمبر/أيلول عام 201، اعترفت السلطات البحرينية بأنّ الازدحام في السجن شكّل مشكلة، إذ بلغ عدد السجناء 1608، وهذا يتجاوز بشكلٍ كبير العدد الرسمي الأقصى وهو 1201. وذكرت السلطات أيضًا أنّه يوجد “نقص في توثيق استخدام القوة ومستوياتها في السجلات الشخصية للمعتقلين في حال تورطهم في ذلك أو تعرّضهم لأعمال أدّت إلى استخدام القوة”. وفي ذلك العام، أصيب عشرات المعتقلين بجروح عندما استخدمت قوّات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع ضد السجناء الذين كانوا يحتجّون على أوضاع السجن الرديئة.
يُرَجّح كثيرًا أن تصبح السجون في البحرين من أبرز النقاط المثيرة للتوتر في الاضطراب السياسي البحريني-كجزيرة روبن أو مبانيها المصممة على شكل H. وتضم هذه السجون مئات الشباب الذين يمضون أحكامًا طويلة جدًا بعد خضوعهم لمحاكماتٍ غير عادلة، والذين قد لا يفكرون بأنهم سيخسرون شيئًا إذا خالفوا القوانين. ويقال إنّ الأوضاع في السجن مريعة، وقد انتشرت، على ما يبدو، موجة من الجرب في سجن جو في أواخر العام الماضي.
وأحد أكثر المعتقلين شهرةً في البحرين، عبدالهادي الخواجة، وهو أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، مضرب، حاليًا، عن الطعام احتجاجًا على غياب الرعاية الطبية وسوء الأوضاع.
أكثر حل معقول لمشكلة الازدحام في السجن هو الإفراج عن جميع الذين لا ينبغي أن يكون قد حكم عليهم بالسجن هناك في الأصل. وذلك سيخلي مساحة كبيرة في سجن جو بين ليلةٍ وضحاها. ولا ينبغي أن يكون مدافعون عن حقوق الإنسان كالدكتور علي العكري وراء القضبان. إذ ينبغي أن يكون هو وغيره من شخصيّات المجتمع المدني خارج سجن جو، يساعدون البحرين على إيجاد حل لأزمتها السياسية.
في حال أصبح سجن جو مستنبتًا للنشاط السياسي-“جامعة” لمثيري الاضطراب- لن يؤدي هذا الوضع إلا إلى ازدياد مشاكل الحكومة البحرينية على المدى الطويل. لذا، سيكون من الأفضل أن تفرج السلطات البحرينية عن القادة السياسيين السلميين وغيرهم من الذين لا ينبغي لهم التّواجد هناك على الإطلاق، والمباشرة بحوار سياسي تحتاج إليه البحرين بشدة.
النهاية
متابعات شفقنا العراق