قمع مظاهرات جماهریة بالبحرین، وتفجير مركز شرطة الخميس

شفقنا العراق – انطلقت في البحرين تظاهرات شعبية مساء جمعة ، ورُفعت الشعارات المؤيدة للمطالب الشعبية واستمرار الثورة.

في بلدة الدراز، خرج الآلاف في تظاهرة رفعت صورا لأمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، تأكيدا على التضامن معه والاستمرار في الدعوة للإفراج عنه وعن بقية السجناء السياسيين.

وأوضح المركز الإعلامي لجمعية الوفاق بأنّ المتظاهرين عبّروا عن “رفضهم للقمع والبطش الذي تمارسه السلطات الرسمية”، وطالبوا “بضرورة الإفراج عن القيادات السياسية المعارضة، وانتقال البلاد نحو نظام ديمقراطي، وبعيدا عن القبلية والطائفية”.

المتظاهرون، بحسب المركز، ندّدوا باستمرار السلطات الخليفية في اعتقال الطلبة، كما “ردّدوا هتافات ضدّ التدخل العسكري الخليجي في البلاد”.

في بلدة الدّيه، انطلقت تظاهرة بقيادة الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي وآباء شهداء تحت شعار “مستمرون”، ورُفعت صور لقادة الثورة المعتقلين، كما هتف المتظاهرون بمطلب إسقاط النظام الخليفيّ، مطالبين بالقصاص من قتلة الشهداء.

وفي السياق نفسه، تحرّك تظاهرة في بلدة كرزكان، رفعت المطالب الثورية.

المتظاهرون تقدّمتهم لوحة “مستمرون”، وارتفعت فيها شعارات تؤكد على الثبات الثوري حتى “إسقاط الطاغية”، كما شعار في إحدى الشعارات.

إصابة عشرات المتظاهرين برصاص الشوزن

فیما أصيب العشرات (الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول 2015) بالرصاص الإنشطاري بعد أن فتحت قوات النظام النار على متظاهرين في مناطق متفرقة من البحرين.

وبث ناشطون على الإنترنت صورا لمتظاهرين في كرزكان أصيبوا بالرصاص المحرم دوليا.

وأدى رصاص الشوزن إلى استشهاد العشرات من المتظاهرين في البحرين، إلا أن وزارة الداخلية رفضت توصيات منظمات دولية بالتخلي عن استخدامه في مواجهة المتظاهرين السلميين.

دراسة بالأرقام تكشف عن التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في التعيينات الوزارية

کما أجرى موقع قناة اللؤلؤة الفضائية دراسة استقصائية حول تشكيل الوزارة في البحرين منذ 44 عاماً مستندةً إلى المراسيم والأوامر الأميرية والملكية الصادرة حول التعيينات في مناصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ودرجة الوزير منذ العام 1971 إلى العام 2015.

أجرى موقع قناة اللؤلؤة الفضائية دراسة استقصائية حول تشكيل الوزارة في البحرين منذ 44 عاماً مستندةً إلى المراسيم والأوامر الأميرية والملكية الصادرة حول التعيينات في مناصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ودرجة الوزير منذ العام 1971 إلى العام 2015.

وكشفت الدراسة بالأرقام عن استفراد عائلة آل خليفة بالغالبية العظمى من المناصب وهيمنتها على الوزارات السيادية والمؤسسات الأمنية، كما كشفت عن التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في التعيينات الوزارية.

وبيّنت أرقام الدراسة أنه تم تعيين 107 وزراء منذ تشكيل الوزارة منهم 83 وزيراً سنياً (منهم 43 وزيراً من عائلة آل خليفة) مقابل 24 وزيراً شيعياً فقط.

الوزراء الـ 107 تم تعيينهم 237 مرة بـ 20 مرسومٍ أميري و21 مرسوم ملكي، و4 أوامر أميرية و6 أوامر ملكية، وكانت حصة الطائفة السنية 170 تعييناً (منها 97 تعييناً عائلة آل خليفة (منهم 63 في فترة حكم الملك الحالي) و73 تعييناً للطائفة السنية (منهم 49 في فترة حكم الملك الحالي) فيما حظيت الطائفة الشيعية بـ 68 تعييناً منهم (منهم 43 في فترة حكم الملك الحالي).

وكشفت الدراسة أن مجموع المدد الزمنية التي قضاها الوزارء في مناصبهم بلغ مجموعها 1236 عاماً كان لوزراء الطائفة السنية 972 عاماً (منها 608 عاماً لوزراء عائلة آل خليفة و364 عاماً للوزراء السنة) و264 عاماً للوزراء الشيعة.

وأظهرت الدراسة في التفاصيل أن هناك 5 تعيينات فقط للطائفة الشيعية “بدرجة وزير” بينما كان نصيب عائلة آل خليفة 37 تعييناً والطائفة السنية 30 تعييناً، تم تعيينهم عبر 34 مرسوماً و27 أمراً أميرياً وملكياً.

كما كشفت الدراسة غياب الوزراء الشيعة عن الوزارات السيادية –وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية- في عهد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقد كان الوزير سيد محمود أحمد العلوي على رأس وزارة المالية مدة 5 أعوام منذ تشكيل مجلس الدولة حتى تشكيل الوزارة العام 1975 في عهد الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، ويعد العلوي الوزير الشيعي الوحيد في تاريخ البحرين الذي يتسلم حقيبة سيادية أمام 3 وزراء سنة في تاريخ البحرين منهم وزيرين من الطائفة السنية “إبراهيم عبدالكريم وعبدالله حسن سيف” أعقبوه على رأس الوزارة مدة 30 عاماً منذ العام 1976 إلى العام 2006، إضافة إلى وزير شؤون الدفاع يوسف الجلاهمة الذي عُيّن في تشكيل الوزارة الحالي نهاية العام 2014.

بينما يتقاسم 8 وزارة من عائلة آل خليفة كافة الوزارات السيادية حيث ترأس 3 وزراء منهم وزارة الدفاع مدة 44 عاماً، ووزيرين ترأسا وزارة الداخلية مدة 42 عاماً، ووزيرين على رأس وزارة الخارجية منذ 45 عاماً.

هذا ويبلغ مجموع السنوات الذي قضاها الوزراء على رأس الوزارات السيادية 172 عاماً منها 140 إلى آل خليفة و27 إلى السنة و5 إلى الشيعة.

وحول تعيين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يعتبر أقدم رئيس وزراء في التاريخ فقد أظهر الدراسة أنه تم تعيينه 9 مرات (5 منها في فترة حكم الملك الحالي) بـ 4 أوامر ملكية و5 أوامر أميرية بما في ذلك تشكيل مجلس الدولة.

وبيّنت الدراسة أن وزيرين لازما مقعديهما في مجلس الوزراء منذ 44 عاماً وهما محمد بن مبارك آل خليفة “وزير الخارجية السابق” والوزير الشيعي جواد سالم العريض والذي شغل 7 مناصب وزارية مختلفة قبل أن يتم تعيينهما في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في التشكيلة الحالية لجانب عبدالله بن خالد آل خليفة “وزير الإسكان والبلديات والزراعة السابق” ونجل رئيس الوزراء علي بن خليفة آل خليفة “وزير المواصلات السابق” وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي استحدث له والده منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمرسوم ملكي رقم 13 لسنة 2013.

نبيل رجب: منظمات دولية تشعر بالإحباط من أداء “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”

ومن جهته انتقد الناشط الحقوقي نبيل رجب أداء ما تُسمى ب”المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” في البحرين، رغم الدعم الذي تلقته عند تأسيسها.

وأوضح رجب بأنّ المؤسسة المذكورة “لم تثبت جدارتها في تغيير وتحسين الواقع الحقوقيّ في البحرين، مشيرا إلى أنّ أعضاءها انشغلوا في “ندوات وفعاليات خارجية” متجاهلين “أولوياتهم حسب المهام الموكلة إليهم، وهي تحسين أوضاع حقوق الإنسان” في البلاد.

وقال رجب بأنّ المؤسسة – وهي حكومية ومدعومة من السلطة – تجاهلت الانتهاكات التي جرت هذا العام، ولم تتطرق إليها “وكأنهم ليسوا معنيين”، بحسب تعبيره.

وأشار رجب إلى أن نقاشاً جرى هو “المؤسسة” مع عدد من المنظمات الدولية، ناقلاً عنها الشعور ب”الإحباط” نتيجة “غياب أي تأثير لهذه المؤسسة”.

ومنذ إطلاق سراحه قبل نحو شهرين، تبنّى رجب سياسة جديدة في التعاطي مع “الأمر الواقع”، حيث صرّح بأنّه يتواصل مع جهات رسمية في المؤسسات الأمنية في سبيل “تحسين أوضاع حقوق الإنسان”. واعتاد رجب على دعوة النّاس للتعاطي مع المؤسسات الرسمية ذات الصلة باستقبال الشكاوى، وذلك بغرض توثيق الانتهاكات  وتسجيل “عدم التعاطي الإيجابي” مع الشكاوى، وخاصة تلك الشكاوى التي تتعلق بالتعذيب وانتهاك حقوق السجناء. إلا أن ناشطين قلّلوا من جدوى هذه “السياسة”، مشيرين إلى أنّ “عدم جدية النظام في تغيير منهجه القمعي يجعل من التعاطي مع مؤسساته بمثابة التلميع المجاني لها”.

داخلية: لا إصابات في تفجير مركز شرطة الخميس

وایضا قال نائب رئيس الأمن العام ناجي الهاشل إن التفجير الذي استهدف مركز شرطة الخميس “لم يسفر ولله الحمد عن أي إصابات”.

وأشار إلى أنه “فور تلقي غرفة العمليات الرئيسة بلاغًا بهذا الشأن، انتقلت إلى الموقع فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والفرق الأمنية كافة المعنية إذ اتخذت عددا من التدابير الأمنية والإجراءات القانونية”.

النهایة