شفقنا العراق – استقبل وزير الداخلية محمد سالم الغبان سفير العراق في القاهرة ضياء الدباس وبحث معه عدد من المواضيع المتعلقة بالعراقيين المقيمين في القاهرة والوافدين اليها.
وذكر بيان لوزارة الداخلية ، ان ” الجانبين بحثا دور وزارة الداخلية في تقديم التسهيلات اللازمة كما جرى بحث عدد من القضايا التي تخص سبل التعاون بين وزارة الداخلية والسفارة”.
وقال البيان”ان ضياء الدباس شكر من جانبه الوزير على تعاونه المطلق وحرص وزارة الداخلية على فتح افاق التعاون والتواصل بينها ومؤسسات الدولة.
فی جانب اخر، أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أن تجربة الإستثمار لم تكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات السابقة مبينا ان ” العراق يعاني من ازمة مالية وليست اقتصادية والحكومة عازمة على تسهيل عمل شركات الاستثمارية في البلاد .
وذكر الأعرجي ” خلال كلمة له الأحد خلال حفل توقيع مشروع البنى التحتية العامة لمدينة بسماية الجديدة بين الهيئة الوطنية للإستثمار و شركة هانوا الكورية الجنوبية ” أن تجربة الإستثمار لم تكن بالمستوى المطلوب خلال هذه السنوات والسبب لم يكن من جانب الهيئة ، فقد عملت الأخيرة بكل جهودها لتقديم ما يمكن تقديمه ، و لكن كان السبب في وجود التعقيدات في القانون الخالي و الظروف التي مرت بالعراق و المنطقة “.
و أشار إلى أن” الأزمات دائماً ما تصنع الدول ، لذلك قد يُشير البعض إلى الأزمة التي تتعرض لها المنطقة و خاصة فيما يرتبط بإنخفاض أسعار النفط إلى أنها أزمة حقيقية سوف تؤثر على الإقتصاد العراقي ، إلاّ أننا نقول أن الإقتصاد العراقي لا يتأثر بذلك و فيه الكثير من الخبرات ، بالرغم من أننا قد نكون أمام أزمة مالية و ليست إقتصادية ، و هذه الأزمة هي التي تجعلنا نفكر في إيجاد البدائل ، و في مُقدمة هذه البدائل التي جعلتها الحكومة العراقية في أولوياتها هو الإستثمار ، و لهذا نحن ساعين إلى أن لا يكون الإستثمار شعاراً كما كان في المرحلة السابقة كما لن يكون بذلك التعقيد ، و هناك فقرة في قانون الموازنة العامة لهذا العام تسمح لكل الوزارات والهيئات والمحافظات بالتعاقد مع القطاع الخاص إستثناءً من القوانين .
واضاف” أنه و قبل إسبوعين ، أقرّ مجلس الوزراء قرارات مُهمة تخص المُستثمر ، و خصوصاً في مجال النفط والطاقة ، كإلغاء الفحوصات الطبية التي تُفرض على العاملين والمُستثمرين و تسهيل تأشيرة الدخول الفيزا، كما وجهنا السفارات العراقية خارج البلاد بمنح تأشيرة الدخول للمٌستثمرين ، و كذلك وضع آلية لعدم تعطيل المعاملات في الكمارك ، إلى نهاية العديد من الأمور الإجرائية التي كانت تعرقل عملية الإستثمار “.
و ختم قائلاً ” نحنُ نراجع كل العقود الإستثمارية التي وقعها الجانب العراقي مع الشركات ، و سيكون هناك تقييم لعملها و على إثر ذلك ستقدم الحكومة كافة التسهيلات اللازمة لديمومة التعامل مع الشركات التي ستقف مع العراق في عملية إعادة بناءه وإعماره “.
النهایة
المصدر: الفرات

