شفقنا العراق-عزى عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ د.همام حمودي الامة الإسلامية والشعب العراقي بالذكرى 35 لاستشهاد آية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر.
وفي بيان له قال الشيخ حمودي إن “السيد محمد باقر الصدر كان نهجا وضاء، انار درب الحرية والكرامة والعز والشهادة ورمزا لمقارعة الظلم والطغيان”.
وفيما يلي نص البيان:
نعزي الامة الإسلامية والشعب العراقي بالذكرى (35) لاستشهاد آية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى.
ان دماء الشهيد السعيد الصدر اسقطت أعتى دكتاتورية عرفها تأريخ العراق الحديث الذي تزامن سقوطها مع ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأصبحت هذه الدماء منارا للثائرين.
ان السيد محمد باقر الصدر كان نهجا وضاء انار درب الحرية والكرامة والعز والشهادة ورمزا لمقارعة الظلم والطغيان.
ونحن اذ نستذكر شهيدنا الغالي نستذكر جميع شهداء العراق الذين استشهدوا من اجل الحرية ونقل البلاد الى بر الأمان.
حمودي يكلف مكاتب مجلس النواب في المحافظات بخدمة عوائل الشهداء والتزامها بتقديم الخدمات لهم
كلف عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي مكاتب مجلس النواب في المحافظات إلى زيارة عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية وإبداء الاستعداد التام لتقديم اي مساعدة ممكنة لهم.
وأكد الشيخ حمودي خلال زيارته مكتب مجلس النواب في محافظة بابل إن “رعاية أسر الشهداء إحدى مسؤوليات مكاتبنـــا وينبغي مساعدتهم بقدر المستطاع، فهذه العوائل يجب ان يكون لها موقع متقدم في المجتمع لأن ابنائهم ذهبوا للدفاع عن كل ابناء هذا البلد بإرادتهم وبدون اي مقابل”.
المنتوج الوطني هو المفتاح الأساس للنهوض باقتصاد البلد
وجدد حمودي دعوته لدعم المنتوج الوطني من خلال تعاقد الوزارات وخاصة التجارة لاقتناء المنتوج الوطني كما هو مثبت في الموازنة وكثير من القوانين.
وأكد خلال زيارته لمصنع تكرير السكر في الحلة ان اعادة العمل في المصانع الحيوية خطوة استراتيجية في وقت يشهد العراق معوقات اقتصادية وبطالة بين الشباب، معتبراً ان هذه الخطوة ” مفتاحاً اساسياً للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي في البلد”.
وطالب الشيخ د. حمودي بدعم الدولة للمنتجات والصناعات الوطنية سيما مصنع السكر الذي بات يضاهي اعلى المنتجات الخارجية، موضحاً على ان مجلسي النواب والوزراء سوف يتجه لدعم كل منتج وطني.
وأضاف ” علينا التأكيد على ضرورة تشجيع المواطن العراقي لشراء السلع العراقية حرصاً على المال العراقي من ان لا يذهب الى الخارج والمساهمة الفاعلة بالقضاء على البطالة والحفاظ على اقتصاد البلد.
النهاية

