خاص شفقنا العراق–تعجب الناس في هذين اليومين من قرار العبادي بتنصيب العطية والياسري كرئيسين لهيئتين مستقلتين وهذا الامر أشعل فتيل الغضب من جديد من نفس المشكلة القديمة التي وقع فيها المالكي الذي كان يحرص على عدم وجود اشخاص يضادون سياسته.
وبالنظر لما يمر به البلد فان تصرفا من هذا النوع سيؤدي الى حدوث انشقاق في الصف المؤيد للعبادي خصوصا وان القضية حلت بنفس الاسلوب الذي سار عليه المالكي في العهد السابق.
ولما ظهرت تلك الاعتراضات على الملأ جاء العبادي لكي يؤكد على صحة هذا الفعل الذي لا يختلف اثنان في انه فعل خاطئ وان هناك امرا يدبر لهذه البلد على يد السياسيين الجدد وان التجربة السابقة لم تذهب مع الريح بل عادت الدورة الفاسدة للدوران من جديد.
وفي الوقت الذي حاول فيه العبادي ان يؤكد ان قراره صائب وهو يعلم عدم كونه كذلك قطعا جاء بحجة اشبه بحجة جحا عندما تحدث التاريخ انه طولب باستعارة حماره.
فقال معتذرا: انني اضع على ظهر حماري الملابس الرطبة حتى تجف ولهذا لا أستطيع ان اعيره لكم.
ولما قيل له: ما هذا الكلام يا جحا ان الناس لا تضع الملابس على ظهر الحمار حتى تجف أي عذر هذا؟!
قال جحا: انكم اردتم معرفة سبب عدم اعارتي للحمار ولم تشرطوا علي ان يكون عذري واقعيا وانا قد جئتكم بالعذر فكفوا عن المطالبة.
واليوم عاد التاريخ من جديد على يد العبادي وهو يؤكد ان السبب هو حرصه على عمل الدولة مع انه نسي ان يوصي خلفه السابق على عدم فضح الاتفاق السري امام الملأ لان الخلف قال بالحرف الواحد كما نقلت عنه الوكالات الرسمية ما يلي (لقد توهم البعض بان فتوى لمرجع هنا او راي لمرجع هناك قادر على ابعادنا عن مسؤولياتنا التاريخي في قيادة العراق، الا أنى أحب ان اطمئن العدو قبل الصديق اننا باقون حتى انجاز مهمتنا التي كلفنا بها شعب العراق.
واضاف ان تعيين الاخ حسن نعمة الياسري رئيساً لهيأة النزاهة، والشيخ خالد العطية رئيساً لهيأة الحج العمرة يؤكد ان دولة القانون لن تنسى ابنائها البررة ممن خدم شعبه وحزبه، شاكرا” رئيس الوزراء حيد العبادي التزامه التام باتفاق تنازله عن رئاسة الوزراء)
وعند الرجوع الى تاريخ الرجلين نجد ان أحدهما كان قد اشتهر بقضية علاج البواسير المشهورة والتي اضحكت الثكلى وغير ذلك انه حاول الحصول على مقعد النيابة مرة اخرى ولم يتمكن من ذلك بل حصل عدد قليل جدا من الاصوات لا يجاوز المئات وكانت تلك العقوبة على ما حصل منه في صرف اموال الشعب على علاجه الخاص بطريقة واضحة الفساد بالإضافة الى خروجه في الاعلام والادعاء ان ما قام به يمكن لكل مواطن ان يقوم بمعنى ان كل مواطن يمكن ان يحصل على ثمانين مليون مبلغ علاجي كالعطية وتلك كانت هي القاصمة لمشاركته في الانتخابات.
واما الاخر ففي الوقت الذي لا يجد فيه البعض عليه امرا معيبا سوى تقلبه بين الكتل يرى البعض ان مجرد كونه من دولة القانون في وقت ضياع البلد واحتلال عدد من مدنه وعدم اتخاذه اي موقف ولو كان اعلاميا يكفي في سقوط نزاهته امام الشعب خصوصا وانه والعطية من اتباع الحكومة السابقة وهي حكومة فاسدة وراعية للفساد وهذا ما اكدته المرجعية في خطبة صلاة الجمعة عندما حصل التغيير حيث اشارت الى ان الفشل هو السبب وراء المطالبة بالتغيير وليس امرا اخر.
ولهذا فان العبادي عليه ان يراجع نفسه ولا يبيع الوطن من اجل كرسي حتى وان كان هذا الكرسي مليء بالإغراءات لأنه لم يحلم به هو ولا سلفه ولا سلف سلفه، وان يخشى غضبة الاحرار فقد بلغ السيل الربى.
بقلم: جميل مانع البزوني