شفقنا العراق- متابعات- بدأت جلسة مجلس النواب اليوم الاحد، لمناقشة موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة ويقرأ خمسة قوانين بينها القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور ١٨٠ نائباً”.
جدول اعمال الجلسة
ويتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة و التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا.
كما يتضمن ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون الإحصاء و القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير و القراءة الثانية لمشروع قانون دعم الأطباء والقراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة و القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
البرلمان يناقش موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة
باشر مجلس النواب بمناقشة موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة.
وذكر مصدر نيابي ان “مجلس النواب باشر بمناقشة موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة المدرج على جدول اعمال الجلسة”.
التصويت على قرار يلزم الوزارات بتعيين 5% من حملة الماجستير والدكتوراه
صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية اليوم من حيث المبدأ على قرار يلزم الوزارات بتعيين 5% من حملة الشهادات الماجستير والدكتوراه.
الجبوري يطالب لجنتي الصحة والقانونية بتقرير دمج وزارتي الصحة والبيئة
طالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاحد، لجنتي الصحة والقانونية النيابية باعداد تقرير خاص بدمج وزارتي الصحة والبيئة.
وافاد مصدر نيابي من داخل الجلسة اليوم ان “رئيس المجلس سليم الجبوري وخلال الجلسة الاعتيادية لهذا اليوم، وجه لجنتي الصحة والقانونية بأعداد تقرير بخصوص دمج وزارة البيئة بالصحة”.
واضاف “كما وجه الجبوري لجنة الصحة واللجنة القانونية باستلام المطالعة التي تخص موضوع الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة ، والمقدمة من قبل ٣٥ نائبا، ودراستها، ووضع صيغة فنية وقانوينة لها”.
البرلمان يصوت على إعادة قانون مكتب الاستشارات العلمية إلى الحكومة
صوت مجلس النواب اليوم الاحد على إعادة قانون مكتب الاستشارات العلمية إلى الحكومة.
وذكر مصدر نيابي ان “مجلس النواب صوت على رد فقرة في جدول اعمال اليوم إلى الحكومة وهي مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا وذلك لدمج الوزارة مع وزارة التعليم العالي”.
البرلمان يشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية
شرع مجلس النواب بالقراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة.
ومن المقرر ان تباشر اليوم مديرية الجنسية العامة باصدار البطاقة الوطنية الموحدة بمنطقة جسر ديالى شرقي بغداد كما اعلنت ذلك الخميس الماضي.
البرلمان يرفع جلسته الى نصف ساعة وينهي القراءة الثانية لقانون البطاقة الموحدة
رفع مجلس النواب جلسته الى نصف ساعة للاستراحة بعد أن أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة”.
البرلمان يستأنف جلسته الاعتيادية
استأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية بعد رفعها لمدة نصف ساعة للاستراحة .
وذكر مصدر نيابي ان ” مجلس النواب استأنف جلسته بمناقشة مشروع قانون البطاقة الوطنية “
المالية البرلمانية تعتزم إحالة ملف ديون شركات النقال للنزاهة
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن عزمها إحالة ملف ديون شركات الهاتف النقال البالغة أكثر من ترليون دينار إلى النزاهة، وأكدت عدم التزام تلك الشركات ببنود العقد المبرم مع هيئة الإعلام والاتصالات، وفيما انتقدت الهيئة لعدم السماح بدخول شركات أخرى في مناقصة خدمة الجيل الثالث والاقتصار على الشركات الثلاثة، طالبت بتأميم قطاع الاتصالات وتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال لتعزيز ميزانية البلد.
جمع تواقيع 60 نائباً للتريث بإخلاء مجمع سكني للنازحين في بابل
أعلن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، اليوم الأحد، عن جمع تواقيع 60 نائباً لإصدار قرار في البرلمان بالتريث في إخلاء مجمع سكني للنازحين التركمان في محافظة بابل، فيما بيّن أن وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، وجّه بإخلاء المجمع وتوزيعه على المستفيدين، دعا إلى إيجاد مواقع بديلة لإسكانهم.
وقال نيازي معمار اوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن “هناك تفاقماً لمعاناة النازحين التركمان من أهالي تلعفر بعد تهديدهم وإلزامهم بإخلاء المجمع السكني في محافظة بابل وإخراج نحو 500 عائلة وأكثر من ألفين مواطن الى الشارع”، مبيناً إن “وزير الإعمار وجّه بإخلاء المجمع السكني وتوزيع الشقق على المستفيدين”.
وبيّن اوغلو، أنه “جمع تواقيع 60 نائباً لإصدار قرار برلماني بالتريث في إخلاء ذلك المجمع السكني”، داعياً “الجهات المعنية إلى إيجاد بديل لإسكان النازحين التركمان بدلاً من تهديدهم وإلزامهم بإخلاء المجمع ورمي آثاثهم على الأرصفة”.
مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانون الأسلحة
انهى مجلس النواب في جلسته اليوم القراءة الثانية لقانون الاسلحة .
وذكر مصادر ان “البرلمان انهى القراءة الثانية لقانون الاسلحة ” .
يشار الى ان مجلس النواب صوت على رد فقرة في جدول اعمال اليوم إلى الحكومة، وهي مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا وذلك لدمج الوزارة مع وزارة التعليم العالي.
البرلمان ينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين ويقرر استضافة الجعفري
أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والعشرين قراءة ثلاثة مشروعات قوانين ، اضافة الى مناقشة دمج وزارة البيئة بالصحة.
وذكر بيان لمجلس النواب انه ” في مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري تعازي المجلس للنائبة منى العميري لوفاة والدتها”.
وتلا النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بشأن هجرة الكفاءات العراقية إلى الخارج، أشار فيه إلى أن هجرة الكفاءات العراقية والطاقات الشابة ظاهرة خطيرة جدا وجزء من مخطط يستهدف البلاد، مطالبا الوزارات المعنية بضرورة تعيين 5% من حملة الشهادات العليا.
وأوصى البيان اللجان النيابية حسب اختصاصها بمتابعة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ ورفع التقارير الدورية بشأن ذلك الى رئاسة مجلس النواب، اضافة الى التزام الجامعات الاهلية والتعليم المسائي بالاستعانة بحملة الشهادات العليا {الدكتوراه والماجستير} غير المعينين.
وصوت المجلس على البيان الذي تلاه النائب شيركو ميرزا عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما وجه رئيس المجلس اللجنة القانوينة بإعداد صيغة مناسبة للقرار.
من جهة أخرى وجه الرئيس الجبوري لجنة العلاقات الخارجية بمتابعة موضوع تدخل القوات التركية في الاراضي العراقية بإقليم كردستان من خلال استضافة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في المجلس.
كما ناقش المجلس الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة، إذ اكد النائب قتيبة الجبوري وزير البيئة السابق الى ان قرار الدمج يتعارض مع الاتفاقيات لتشكيل الحكومة، ويتقاطع مع نصوص قانونية ودستورية تنص على تشكيل الوزارات، مشددا على اهمية عدم سن قانون يتعارض مع الدستور.
ولفت النائب الجبوري الى ان موازنة وزارة البيئة البالغة 7 مليارات دينار تعتبر افقر موازنة في الوزارات، مشيرا الى أن الشعب العراقي يعيش واقعا بيئيا مريرا في ظل وجود 60 موقعا ملوثا بالإشعاعات.
وفي المداخلات دعا النائب جوزيف صليوا مجلس النواب الى اعادة تصويت على وزيرة البيئة والصحة بعد دمج وزارة البيئة ، مطالبا بمناقشة مسألة دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي.
واعتبر النائب عبود العيساوي التلوث البيئي من اخطر المشاكل في البلد، منوها الى ان وضع بيئة العراق يتطلب تشكيل مجلس اعلى للبيئة لمتابعة حمايتها.
وعبرت النائبة سهام الموسوي عن رفضها دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لوجود حاجة ملحة من اجل تفكيك عدد كبير من الالغام ومعالجة التلوث البيئي.
واقترح النائب علي الاديب استحداث منصب وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة.
ولفتت النائبة آلا الطالباني الى الدور الفاعل للعراق في تشكيل جمعية دولية عامة مختصة بالبيئة بناءً على قرار الامم المتحدة.
بدوره دعا النائب حامد الخضري الى عدم دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة وابقائها وزارة منفصلة عن الصحة لما يعانيه العراق من مشاكل بيئية.
وأوضح النائب ضياء الاسدي الى ان ابقاء كل الوزارات في بغداد وماتعانيه من ترهل سيعيق نقل الصلاحيات الى المحافظات، او العمل على تعزيز دور الحكومات المحلية.
وشدد النائب عبد الكريم العبطان الى اهمية ارتباط القرارات الحكومية بالقوانين والدستور.
بدوره وجه الرئيس الجبوري لجنتي الصحة والبيئة والقانونية لدراسة آراء ومقترحات وملاحظات السيدات والسادة النواب بشأن دستورية دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لصياغة قرار من مجلس النواب بهذا الخصوص .
من جهته صوت المجلس على ارجاع مشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا، والمقدم من لجنة التعليم العالي الى الحكومة بعد قرارها بدمج الوزارة مع وزارة التعليم العالي .
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية ، والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والخدمات والإعمار.
وفي مداخلات النواب اشار النائب جواد البولاني الى اهمية ان يعالج القانون نقل قيود الاسرة مع تحديد فترة زمنية لمتابعة تطبيق القانون.
ورأى النائب نيازي معمار اوغلو بأن البطاقة الوطنية ستساعد على التخلص من الروتين المرتبط بتعدد المستمسكات الثبوتية، مطالبا بتزويد مجلس النواب بالعقد المبرم لمعرفة تفاصيل المشروع للحد من حالات التزوير.
ولفت النائب عباس البياتي الى ضرورة تسليم بطاقة المتوفى الى وزارة الصحة قبل منح شهادة الوفاة، داعيا الى الغاء حقل اللقب من البطاقة الوطنية، وتخفيف العقوبات المرتبطة بمن يدلي بمعلومات خاطئة.
من جهته اشار النائب عماد يوخنا الى ان مشروع القانون يعد من القوانين المهمة، لافتا الى ان المادة 26 مجحفة بحق غير المسلمين بما يخص تغيير دين القاصرين، داعيا الى تعديل المادة وان لايتم تغيير دين القاصرين الا عند بلوغهم سن 18 سنة.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بعدم استنساخ تجارب غربية وفرضها على الواقع العراقي، مشيرة الى اهمية إعادة النظر بمسألة اللقب لتتماشى مع الاعراف والتقاليد.
ونوهت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة ان لايحصر القانون مسألة تعديل الاسم بمرة واحدة.
وأوضحت النائبة فيان دخيل بأن اعتناق الدين أمر شخصي ، مطالبة بأن يختار الابناء الدين الذي يفضلونه بعد سن البلوغ.
واقترح النائب رياض غالي تقديم استمارات البطاقة الوطنية في مكتب المعلومات السكني بدلا من دوائر الاحوال المدنية للقضاء على الروتين .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان فرض الغرامات يأتي في ظل الوضع الامني الذي يشهده البلد ، وللحد من حالات التغيير في السكن والاسماء من قبل بعض الارهابيين، مشيرة الى ان اللجنة تسعى لإضافة الاسم الرباعي واللقب الى البطاقة ؛ لغرض تلافي مسألة التشابه بالاسماء ، مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات وآراء السادة النواب.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة ، والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون ، طالب النائب عباس البياتي بمنح اجازة حمل السلاح لمن يبلغ 25 سنة بدلا من 17 سنة، وان يتم منح فترة زمنية معقولة لتسوية اوضاع من يملكون اسلحة غير مرخصة.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب اهمية اعطاء المحافظات والاقاليم صلاحية منح اجازات حمل السلاح لأن حصر منح الاجازة بوزير الداخلية مخالفة قانونية.
واقترح النائب صادق المحنا استثناء اسلحة الصيد من منح الاجازات لوجود جمعية خاصة بالصيادين.
وحث النائب رعد الفارس على عدم السماح بفتح محال خاصة لبيع الاسلحة، وان يقتصر الامر على الدولة.
من جهته دعا النائب يحيى العيثاوي الى فرض عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة لمن يحمل السلاح دون السن القانوني او لايملك اجازة.
وطالب النائب مطشر السامرائي بمنح سكان القرى والارياف الحق بحمل وحيازة السلاح.
واشارت النائبة رنكين عبد الله الى ضرورة عدم استثناء موظفي القطاع العام من شروط منح اجازة حمل السلاح مع اهمية منح الاجازة لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة.
وطالب النائب ريبوار طه بضرورة حصر السلاح، وعدم السماح بانتشاره، واضافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى قائمة المحضورات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون يختلف عن قوانين تتعلق بأسلحة كاتمة للصوت او مكافحة الارهاب، داعية الى المساعدة في الاسراع بالتصويت على القانون للحد من انتشار الاسلحة.
من جانب آخر قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الإحصاء والمقدم من لجنة الإقتصاد والإستثمار بناء على طلب من رئيس اللجنة لغرض انضاجه.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير ، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات اكد النائب حيدر ستار على ان مشروع القانون اغفل شريحة المعاونين الطبيين بمجال التخدير، وشمولهم بالحوافز.
وطالبت النائبة عالية نصيف بأن يتضمن مشروع القانون منع اطباء التخدير من الملاحقة العشائرية.
واقترح النائب مطشر السامرائي بمنح أطباء التخذير رواتب مغرية كونهم يتحملون عواقب التهديد وضغوطا كثيرة.
ودعا النائب رسول راضي الى تشجيع العنصر النسوي لدراسة هذا الاختصاص والعمل فيه.
من جانبها أكدت اللجنة المعنية بشأن مشروع القانون على أخذ ملاحظات النواب المطروحة، والتي تقدم مكتوبة بنظر الاعتبار ، مشيدة بأهمية المضي بإنضاج القانون والتصويت عليه.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على قرار تلاه النائب نيازي معمار اوغلو بشأن نازحي تلعفر المتواجدين في احد المجمعات السكنية بمحافظة بابل اثر الاعمال الارهابية على يد عصابات داعش الارهابية.
وطالب القرار بالتريث بإخراج العوائل النازحة الساكنة في المجمع والزام محافظ بابل بإيجاد مواقع بديلة لإسكانهم ، داعيا وزير الاسكان والاعمار الى البحث عن وحدات سكنية اخرى بديلة لإسكانهم ، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأثنين.
البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الاثنين
رفع مجلس النواب اليوم الأحد جلسته إلى يوم غد الاثنين. وأعلن مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو تمديد مجلس النواب لجلساته التي تستأنف إلى يوم الخميس المقبل من الاسبوع الحالي لقرب بدء عطلة عيد الاضحى المبارك.
النهایة
متابعات شفقنا العراق