شفقنا العراق-انتقد خطيب جمعة جامع الرحمن في بغداد تفشي ظاهرة تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث وأغلب الوزارات، عادها “هدية” تهدى الى المقربين ممن فشلوا في الوصول الى قاعة البرلمان، رافضاً وبشده قرار زيادة التسعيرة الكهربائية لمساسها بحياة المواطن البسيط، محذراً من تداعياتها الغير محسوبة والضرر الذي سيصيب العراقيين لا محالة، مطالباً البرلمان بالوقوف بوجه تزايد عدد المستشارين وازدياد تسعيرة الكهرباء والدفاع عن حقوق المواطن العراقي.
وقال السيد رسول الياسري من على منبر جامع الرحمن أن “نرى زيادة تسعيرة أجور الكهرباء بحجج غير مقنعة والتي يستطيع أن يدحضها حتى البسطاء من الشعب فضلا عن المثقفين والمختصين ولذا نحن نرفض وبشده القرار لمساسه بحياة المواطن البسيط بصورة مباشرة مما يلحق به الضرر”.
وبين الياسري الضرر من جراء ارتفاع التسعيرة أن “الحكومة لم تراع وضع الطقس في المناطقة الجنوبية وبالأخص محافظة البصرة حيث الرطوبة العالية والتي قد تصل الى 90% وبالتالي يتحتم استخدام أجهزة التبريد بشكل دائم لأشهر عديدة وان ان زيادة أجور الجباية على بقية القطاعات الزراعي والصناعي والتجاري كبير جدا ﻻ يتناسب مع دعم هذه القطاعات وستتسبب بمزيد من المشاكل منها عزوف المزارعين عن الزراعة وارتفاع الاسعار وخصوصا تلك المواد التي تحتاج في المحافظة عليها الى أجهزة التبريد”.
وحذر الياسري ان “رفع تسعيرة الكهرباء سيفتح باب الفتنة المذهبية باعتبار الوزير ينتمي الى طائفة والمواطن الأكثر تضررا ينتمي لطائفة أخرى فضلا عن فتح باب الجريمة والفساد نتيجة للأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود وأضعاف روح الحب للوطن”.
وبخصوص ظاهرة تعيين المستشارين في الرئاسات الثلاث وأغلب الوزارات، قال الياسري “بالرغم من اعلان التقشف في الموازنة العامة وفي أغلب مؤسسات الدولة ونية الحكومة تخفيض الرواتب في حال استمرار انخفاض أسعار النفط الا إن ظاهرة تعيين المستشارين تفشت في الرئاسات الثلاث وأغلب الوزارات حتى عدها مراقبون هدية تهدى الى المقربين ممن فشلوا في الوصول الى قاعة البرلمان بأصوات المقترعين”.
واضاف الياسري إن “أثقال الموازنة بمئات المستشارين وبهذه المناصب الرفيعة يكلف ميزانية الدولة الكثير من النفقات التي تقع تحت البطالة المقنعة وقد نبه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي لعدم شرعية هذه التصرفات قائلا أما الاموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنسية أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك فالدولة ﻻ تملك هذه الاموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الان ومن سيوجد لاحقا”.
وتابع الياسري “لذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج هذا الاذن من المحرمات الشرعية مضافا الى كونه من المخالفات القانونية وإن أي قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلا حتى لو سنه البرلمان انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية بلا مراعاة لمصالح الشعب والبلاد لأنه غير ممضى شرعا وغير حائز على موافقة المرجعية الدينية الراعية لحقوق الناس وحفظ مصالحهم”.
واشار الياسري “وفي حديث للمرجعية في نهاية عام 2007 كان حول الزيادة التي حصل عليها النواب والوزراء قال إننا نعتقد أن ثروات البلد لو وزعت بشكل عادل وتوفرت عند الحكومة حسن أدارة للأموال فإن نصيب المواطن العراقي سيكون وفيرا خصوصا لمن في موقع المسؤولية ولهم وضع خاص في المجتمع”.
وشدد الياسري “أننا نطالبهم اولا بأن يقدموا للامة عطاءا مساويا للامتيازات التي يحصلون عليها وينجزون القرارات والمشاريع التي ترفع المعاناة عن الشعب وتوفر لهم حقوقهم بأسرع مما يقررون لأنفسهم وليس العكس كما هو حاصل”.
وبين الياسري ان “زيادة عدد المستشارين وتخفيض رواتب الموظفين هو عمل غير صحيح ولا يطور عمل الحكومة في المستقبل بل يدعو الى تمرد الموظف الذي يقع عليه الحيف والخروج عن النزاهة ويكون من المفسدين والعياذ بالله”.
وطالب البرلمان “الوقوف بوجه تزايد عدد المستشارين وبخس حق الموظف المسكين والمواطن البائس”، مضيفاً “أذكر لكم مصداقا واحدا ففي الوقت الذي نرى تعيين مستشارين لرئيس البرلمان براتب كل واحد تسعة ملايين دينار نرى دعوات بتخفيض رواتب الموظفين من ذو الدخل البسيط”.
واوضح الياسري أننا “لا نطالب بإلغاء المستشارين لان رئاسة الحكومة أو بعض الوزارات ومجلس النواب يحتاجون الى عدد من المستشارين ذوي الاختصاصات المهمة لتشريع القوانين أو اتخاذ القرارات لان عملية الاستشارة عمل حيوي وقد حثت عليه الأحاديث والروايات ولكن نطالب بتقليل المستشارين الذين ليس لهم فائدة ويرهقون ميزانية الدولة”.
وبخصوص ادارة الدولة كشف الياسري أن “المرجعية الدينية وضحت ومن وقت مبكر على أن الوزارات مثلا لا يديرها شخص الوزير لوحده بل يوجد في كل الوزارات كوادر تملك الخبرة والكفاءة فيمكن استشارتها عوضا عن المستشارين ودون حاجة الى أضافة مقعد وظيفي آخر يهدر أموال الدولة وعليه نحتاج الى قانون يحدد أعداد المستشارين”.
النهاية