شفقنا العراق-تحاول الحكومة العراقية تمرير موازنة 2027 بصيغة موازنة برامج لتسريع إقرارها وتنظيم الإنفاق، فيما يشدد خبراء على ضرورة اطلاع البرلمان على تفاصيل الإيرادات والتخصيصات ومصادر تمويل العجز لضمان الرقابة على الأموال العامة.
تعتزم الحكومة عقد جلسة استثنائية للتصويت على مشروع موازنة 2027 تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، وذلك للحد من استمرار الصرف المؤقت وفق قاعدة 1/12 الذي أضر بالمشاريع والبنى التحتية. وتشير التقديرات إلى تسجيل عجز يتراوح بين 43 و50 تريليون دينار يُغطي الاقتراض معظمه، وسط مقترحات لفرض ضرائب ورسوم واسعة على خدمات الإنترنت، والمطارات، والأنشطة الرقمية، والخدمات الخاصة، مما أثار تحذيرات اقتصادية من أثرها المباشر على المواطنين.
تعديلات أخيرة
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون، خالد علوان الشلال إن “مجلس النواب أعلن خلال الأيام الماضية تأجيل فصله التشريعي إلى كانون الأول لحين إقرار الموازنة، استناداً إلى بند في النظام الداخلي ينص على تأجيل الفصل التشريعي عند وجود موازنة تستوجب التصويت عليها وتمريرها”.
ويرجح، أن ”يجري وزير المالية تعديلات على الموازنة خلال الأيام المقبلة، قبل عرضها مجدداً على مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، والموازنة ستمضي بصورة عاجلة، لأنها، بحسب ما أعلن، موازنة برامج تأخذ الأطر العامة للإنفاق والعمل، وتلبي متطلبات الحكومة وترتب إنفاقها خلال السنة المالية المقبلة”.
قاعدة 1/12
ويبين الشلال، أن ”الإنفاق وفق قاعدة 1/12 ليس أمراً جديداً، إذ جرى العمل به في أغلب السنوات السابقة عندما تعرقل التصويت على الموازنة وتمريرها، عبر اعتماد الصرف الفعلي للسنة السابقة ومعالجة الإنفاق للسنة المالية التي لم تقر موازنتها، وهو سابقة تكررت في أغلب السنوات والموازنات التي شهدت عدم استقرار”.
ويحذر من أن ”الإنفاق وفق هذه الآلية يضر بالمجتمع ويؤخر تسيير الأمور، كما يؤدي إلى تأخير المشاريع والبنى التحتية ومشاريع اقتصادية وتطويرية كبيرة، فضلاً عن تأثيره في العمل اليومي والإنفاق الموجه إلى الشعب وعامة الناس”.
ومع ذلك، لا يرى الشلال وجود ضمانات تمنع تكرار الإنفاق وفق قاعدة 1/12، لكنه يقول إن تصريحات الكتل السياسية تظهر رغبتها في تمرير الموازنة، في ظل الوضع الاستثنائي وقلة الأموال وتوقف الاستثمار.
“الجميع متفق”
ويشدد عضو ائتلاف دولة القانون على ”ضرورة إقرار الموازنة لضمان انتظام النفقات التشغيلية والحاكمة، إلى جانب الإنفاق الاستثماري الضروري والملح في أغلب المحافظات، وتقنين هذه النفقات بموازنة معدة ومصوت عليها ومغطاة قانونيا”.
ويستبعد وجود ”خلاف بين الكتل بشأن تمرير الموازنة، فالجميع متفق على إقرارها بسبب الظروف المالية الصعبة، ولتمشية الأمور بصورة قانونية وتقنينها بشكل صحيح”.
ويصف الشلال الموازنة الحالية بأنها ”مختلفة عن سابقاتها، لأنها موازنة برامج، ولا تدخل في بعض التفاصيل المعتادة في الموازنات السابقة، بحسب ما كشفه رئيس الوزراء وما يُتداول في الإعلام والفعاليات السياسية، وهذا يجعل مراجعتها وإقرارها سريعين، لعدم حاجتها إلى وقت طويل، مع قدرة اللجنة المالية على مراجعتها وإقرارها بصورة عاجلة، لأن البلاد لا تتحمل عدم إقرارها، ولا سيما في الأيام المقبلة”.
حل مؤقت
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إن “استمرار الإنفاق وفق قاعدة 1/12 يمثل حلاً مؤقتاً لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الموازنة العامة”، مضيفاً أن ”هذه الآلية تسمح بتمويل النفقات الجارية ضمن حدود الإنفاق الفعلي للسنة السابقة، لكنها تقيد إطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة والتوسعات الخدمية التي تحتاج إلى تخصيصات مالية جديدة”.
ويحذر من أن ”استمرار هذه الآلية يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع، وتراكم مستحقات المقاولين والشركات، وتباطؤ النشاط الاقتصادي وفرص العمل. وكلما طال أمدها، ازدادت كلفتها الاقتصادية، لذلك لا ينبغي أن تستمر بديلاً عن التخطيط المالي، خصوصاً أن الإنفاق الحكومي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد العراقي”.
تقديرات واقعية
ويدعو عبد ربه إلى أن ”تنطلق موازنة 2027 من تقديرات واقعية للإيرادات النفطية، مع مراعاة تقلبات الأسعار وإمكانية تراجع الصادرات، وعدم بناء النفقات على إيرادات متفائلة يصعب تحقيقها”.
كما يشدد على “ضرورة ترشيد النفقات التشغيلية، وضبط العجز والاقتراض، وتوسيع الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح الضرائب والجمارك ومكافحة التهرب، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية والخدمات”.
ويستعرض عبد ربه تقديرات تشير إلى أن ”حجم الموازنة قد يبلغ 217 تريليون دينار، بعجز يقترب من 50 تريليون دينار، وهي أرقام تستدعي مراجعة دقيقة لضمان وجود مصادر تمويل حقيقية، وعدم تحميل الدولة التزامات تتجاوز قدرتها المالية”.
ضبط الإنفاق
ويرى الخبير الاقتصادي، أن ”عدم اطلاع اللجنة المالية والبرلمان على التفاصيل الكاملة للموازنة يضعف الرقابة التشريعية، لأن مناقشتها لا ينبغي أن تقتصر على الأرقام الإجمالية، بل يجب أن تشمل أبواب الإنفاق والإيرادات والتخصيصات الاستثمارية ومصادر تمويل العجز”.
ويبين، أن ”البرلمان بحاجة إلى معرفة كيفية توزيع أكثر من 200 تريليون دينار، والعائد الاقتصادي والخدمي المتوقع من هذا الإنفاق، ومدى واقعية الإيرادات المقدرة”.
ويخلص عبد ربه إلى أن ”العراق بحاجة إلى موازنة تعالج الاختلال الهيكلي في المالية العامة، لا أن تقتصر على تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية. لذا المطلوب هو ضبط الإنفاق، وتنويع الإيرادات، وتحفيز الإنتاج المحلي، وربط التخصيصات بالنتائج الاقتصادية، لتجنب تكرار التعثر المالي وتأخر المشاريع كل عام”.

