شفقنا العراق-عاد تعديل الدستور العراقي إلى صدارة النقاش بعد دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مجلس النواب إلى مراجعة المواد الجدلية، وسط خلاف بين من يرى التعديل ضرورة لمعالجة الانسداد السياسي، ومن يؤكد أن الأزمة تكمن في الانتقائية بتطبيق النصوص الدستورية.
وأكد القاضي زيدان في بيان بمناسبة الذكرى الـ 21 للاستفتاء على الدستور والذي جرى في ظل الغزو الأمريكي للعراق عام 2005، أن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة.
وقال زيدان: إن “التجربة كشفت عن إشكالات في تطبيق الدستور وتفسيره أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالأغلبيات البرلمانية وانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً وغيرها من الفقرات الجدلية”.
وشدد زيدان على أن “مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب، إلى جانب تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها، ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي”.
دستور جامد وآليات تعديل معقدة
لكن تعديل الدستور العراقي هدف لا يمكن بسهولة الوصول إليه، على اعتبار أن الدستور في العراق من الدساتير الجامدة والتي يتطلب تعديلها آليات طويلة ومعقدة.
وذلك ما يراه الخبير القانوني علي التميمي، الذي أكد أن الدستور العراقي لسنة 2005 من الدساتير الجامدة وليس المرنة، وهذا يعني من الناحية الفقهية أن إجراءات تعديله ليست سهلة ولا تخضع للأغلبية البسيطة، بل تتطلب آليات طويلة ومعقدة رسمها الدستور نفسه.
وقال التميمي : إن “الدستور العراقي عالج موضوع تعديل الدستور في مادتين محوريتين هما المادة 142 والمادة 126، وبينهما ترابط وثيق أكدته المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية قضت بقرارها المرقم 54 / اتحادية / 2017 بأن تطبيق المادة 142 هو الأساس والمدخل الإلزامي لأي تعديل دستوري”.
ثم بين “هذه المادة التي كان من المفترض أن تطبق خلال الأشهر الأربعة الأولى من تشكيل أول برلمان منتخب، نصت على تشكيل لجنة برلمانية تتولى اقتراح التعديلات الضرورية على الدستور، وبالفعل شكلت تلك اللجنة وقدمت تقريرها المتضمن تعديل نحو 50 مادة، إلا أن هذا التقرير جمد ولم يعرض على الاستفتاء حتى اليوم”.
وتابع أن “الآلية الإجرائية للتعديل تتطلب موافقة البرلمان على تلك التعديلات بالأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي لأعضاء المجلس زائد واحد بعد تحقق النصاب، ثم يعرض التعديل على الشعب في استفتاء عام، ولا يعد نافذا إلا إذا وافق عليه نصف المصوتين زائد واحد، شريطة ألا يعترض عليه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات”، مشيرا إلى أن “هذا القيد الأخير هو ما يعرف بفيتو المحافظات، وهو ما يجعل تعديل الدستور العراقي من أصعب عمليات التعديل الدستوري في العالم”.
شكل النظام السياسي
وفيما يخص المواد التي باتت بحاجة ماسة للتعديل، أكد التميمي أنه “في مقدمتها شكل النظام السياسي برمته، إذ إن التجربة العملية للسنوات الماضية أثبتت أن النظام البرلماني الحالي بآلية الكتلة الأكثر عددا أنتج أزمات متكررة في تشكيل الحكومات وتعطيلا طويلا لمصالح الدولة، لذا فإن التحول نحو النظام الرئاسي يعد خيارا أفضل وأنسب للواقع العراقي، لأنه يحسم مصدر الشرعية عبر الانتخاب المباشر وينهي جدلية التكليف”.
وشدد التميمي على أن “الخيار الثالث الأكثر واقعية في العراق هو النظام المختلط على غرار التجربة الفرنسية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من الشعب وتكون له صلاحيات واسعة وحقيقية، في حين ينتخب رئيس الوزراء من داخل البرلمان ويكون مسؤولا أمامه، إذ إن هذا النظام يجمع بين استقرار الرئاسة ومرونة العمل البرلماني وقد يكون هو الصيغة الأكثر ملاءمة لتجاوز الانسداد السياسي في العراق”.
واستدرك الخبير القانوني: أن “من بين المواد التي لم تعد قابلة للاستمرار بصيغتها الحالية المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي انتهت مدتها الدستورية منذ عام 2007 وبقيت دون حسم، مما خلق فراغا قانونيا وسياسيا مستمرا يتطلب معالجة دستورية جديدة وواقعية، وكذلك المادة 73 المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، فمن الضروري إعادة النظر بها جذريا وتوسيع صلاحيات الرئيس ليكون ضامنا فعليا للدستور وحكما بين السلطات وليس مجرد منصب تشريفي، كما أن شكل البرلمان وآلية تمثيله وعدد أعضائه بحاجة إلى مراجعة شاملة بما يضمن الفاعلية التشريعية ويقلل من الترهل”.
وخلص التميمي بالقول: إن “أي حديث عن تعديل الدستور خارج إطار تفعيل المادة 142 يعد حديثا غير ذي جدوى قانونية، فالطريق الدستوري الوحيد والصحيح يبدأ بإعادة إحياء تقرير لجنة التعديلات الجاهز منذ عام 2009 وعرضه على البرلمان والشعب للاستفتاء، وبغير ذلك سيبقى الدستور جامدا بجمود واقعه السياسي”.

