شفقنا العراق – عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ31 برئاسة همام حمودي وحضور 229 نائباً، فيما أكد مصدر نيابي أن الجلسة ستشهد القراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.
جدول اعمال الجلسة
وذكر مصدر نيابي ان “جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول اعمال اللجنة والقراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة 116 لسنة 2002 و 11 لسنة 2003 و 94 لسنة 2002 و 40 لسنة 2002 والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المحلق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ”.
كما يتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم [52] لسنة 1970 والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم [13] لسنة 2006والقراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي والقراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
البرلمان: تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات
ارجأ مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات المدرج على جدول اعمال جلسته اليوم.
وذكر مصدرر نيابية ان “مجلس النواب قرر ارجاء القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بطلب من لجنة الصحة والبيئة النيابية “.
بدر: مستعدون لخوض المنازلة في الانبار ونينوى وأي مكان عراقي
ومن جهته أكدت منظمة بدر، الاثنين، استعداها لخوض المنازلة في الانبار ونينوى وأي مكان عراقي، فيما اعتبرت أن تجرية الحشد الشعبي القتالية تصلح أن تكون تجربة مثالية تحتذي بها الشعوب المقهورة.
وقال الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم يونس الأنصاري في بيان “في الوقت الذي تتصاعد فيه قدرات الحشد الشعبي القتالية لبناء نظرية استدلالية يكون أبناء الشعب العراقي محورها وتصلح ان تكون تجربة مثالية تحتذي بها الشعوب المقهورة “، مشددا بالقول “نجدد عهد الرجال الشجعان بأن قوات الحشد الشعبي مستعدة دائما وقادرة في أحلك الظروف على خوض المنازلة في الانبار ونينوى وأي مكان عراقي وتحقيق الانتصار كما حققناه في ديالى وتكريت وجرف النصر”.
وأضاف الأنصاري، “يصعب علينا ترك الانبار تدور في فلك المحنة، لكننا لانريد أن تكون قراءة الآخرين للمشاركة في هذه المعركة الوطنية متناقضة مع لغة الحسابات والمشتركات التي تتبناها قوات الحشد الشعبي”، مبينا “أننا حريصون على وضع اليد على الجرح الذي نعرفه أو على الأقل تسمية الأشياء بمسمياتها دون لف او مواربة”.
وتابع، “عندما ترفض قوات الحشد الشعبي الدخول في تفاصيل معركة الانبار، فإنها تمرر رسالة الى كل من يهمه أمر الصراع مع داعش الإجرامي في الانبار وغيرها تدعو الى ضرورة التكامل بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية وأبناء العشائر”، مبينا أن “الحشد الشعبي قادر على تحقيق الانتصارات دون الحاجة الى غطاء جوي من التحالف الدولي الذي تتسع مساحة فقدان الثقة به يوما بعد أخر من خلال تجارب ملموسة”.
وأكد، أن “العراقيين وحدهم من يقرر شكل المعركة، وهم من يرسم خطواتها التالية، ولا ننتظر قرارا من احد إلا ماتمليه عليه وطنتينا و التحرك في إطار أوامر الحكومة”.
نواب عن الكردستاني يطالبون بإعدام منفذي جريمة خانقين في مكان الانفجار
کما طالب عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، بإعدام مرتكبي جريمة خانقين خلال الانتخابات العام الماضي في مكان الانفجار إنصافا لعوائلهم، فيما دعا الى تحويل محاكمتهم لإقليم كردستان في حال منع المزايدات السياسية من إصدار حكم الإعدام ضدهم.
وقال النائب عن محافظة ديالى عبد العزيز حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب الاتحاد عقد بمجلس النواب، “حل عام على مجزرة خانقين التي سقط خلالها 225 شهيدا وجريحا من أبناءنا الذين رفضوا تهديدات الارهاب في حال المشاركة في الانتخابات السابقة وأصروا على الذهاب للموت أمام صناديق الاقتراع”، مشيرا الى أنه “من باب الوفاء لاولئك الابطال فأننا نطالب بإقامة القصاص العادل بمرتكبي هذه الجريمة المعتقلين وإعدامهم في مكان الانفجار لإنصاف عوائلهم وما أصاب ذويهم من أضرار نفسية وصحية ومعنوية”.
وأضاف حسن “في حال عدم إمكانية إصدار حكم الإعدام بحق منفذي الجريمة من قبل القضاء في المحافظة بسبب المزايدات السياسية فمن الممكن تحويل قضاياهم الى محاكم اقليم كردستان لإصدار الأحكام بحقهم”، داعياً الحكومتين الاتحادية والمحلية الى “تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى في القضاء وتخليد ذكراهم وتقديم الدعم المالي لهم وتعويضهم عن سنوات التهميش للإهمال”.
نائب: على النواب الابتعاد عن المناكفات السياسية ودعم انجاز البرنامج الحكومي
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني شيركو ميرزا، الاثنين، أعضاء مجلس النواب الى الابتعاد عن “المناكفات السياسية”، فيما أكد على ضرورة دعم الحكومة من خلال المساعدة والتعاون لانجاز البرنامج الحكومي.
وقال ميرزا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب “من الواجب على الجميع وفي مقدمتهم النواب باعتبارهم ممثلي عن الشعب، الوقوف وقفة وطنية لمواجهة جميع المشاكل والمعوقات على جميع الأصعدة”، مبينا أن “رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد على ضرورة التزام النواب بالنظام الداخلي للمجلس والابتعاد عن المناكفات السياسية لما يلحقه ذلك من ضرر لسمعة السلطة التشريعية”.
وناشد ميرزا النواب بـ”ترك المناكفات السياسية والتصعيد الإعلامي والعمل على حل الخلافات بشكل عملي وقانوني وهادئ داخل اللجان النيابية وخلال جلسات مجلس النواب”، مؤكدا على “ضرورة دعم الحكومة الوطنية من خلال تقديم يد المساعدة والتعاون لتجاوز الكثير من المشاكل والمعوقات في قطاعات الحياة، وخلق حالة تكامل بين الرئاسات الثلاث وانجاز البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان”.
ممثل العصائب في البرلمان يكشف عن “فساد” بقيمة ثلاثة مليارات دينار داخل مجلس النواب
ومن ناحیته كشف رئيس كتلة صادقون التابعة لحركة اهل الحق (العصائب) حسن سالم، اليوم الاثنين، عن وجود “فساد مالي” في مجلس النواب بخصوص ملفي نظام البث والموقع الالكتروني للمجلس، وأشار إلى أن كلفة عقد نظام البث والموقع الالكتروني بلغت نحو ثلاثة مليارات دينار، وفيما طالب بمتابعة الملفين وكشف ما فيهما من “فساد” وتقديمهما إلى الجهات المختصة لـ”محاسبة المفسدين”، عد الفساد المالي “خطرا” لا يقل عن “الإرهاب”.
وقال رئيس كتلة صادقون في مجلس النواب النائب حسن سالم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب علي البديري عقده بمبنى البرلمان إن “من واجب مجلس النواب إضافة لتشريع القوانين هو الرقابة على أداء السلطة لتنفيذية لكن أن يكون هنالك فساد وشبهات في ملفات تخص البرلمان فهو أمر مستغرب وغير مقبول”.
وأضاف سالم، إن “هناك فساد مالي في ملفين يخصان مجلس النواب الأول هو ملف نظام البث (SNG) الذي بلغت قيمة عقده مليار و700 مليون دينا بحجة بث نشاطات المجلس”، مبينا أن “جهاز البث في مجلس الوزراء من نوع (فلاي) بقيمة 12 مليون دينار فقط، كما أن سيارة البث لا يتجاوز سعرها في الأسواق العراقية الـ200 مليون دينار”.
وأشار سالم، إلى أن “الملف الثاني يتعلق بالموقع الالكتروني للمجلس والذي بلغت قيمة إنشاءه مليون دولار وهو رقم مخيف ومهول ولا يمكن التصديق به”، مطالبا “بمتابعة الملفين وكشف ما فيهما من فساد وتقديمهما إلى هيئة النزاهة والحكومة والجهات المختصة لمعاقبة المفسدين”.
وعد سالم، “الفساد المالي خطر لا يقل عن الإرهاب”، مؤكدا أن “الأموال المسروقة لو أعيدت إلى الدولة لما كان هناك أي عجز في الموازنة بل على العكس سيكون هنالك فائض فيها”.
نائبة تطالب باشراك المرأة في المناصب التنفيذية والحساسة وفق نظام الكوتا
ودعت النائبة عن التحالف الكردستاني بيرون خيلاني، الاثنين، رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري الى اشراك المرأة في التمثيل الدبلوماسي والمناصب التنفيذية والحساسة وفق نظام الكوتا.
وقالت خيلاني خلال مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب إن “الدستور أكد على اشراك المرأة العراقية في العمل الحكومي والتشريعي والتنفيذي”، مبينة ان “المرأة العراقية ما زالت تعاني من التهميش والاقصاء اضافة الى انها مغيبة في المناصب الحساسة المهمة في جميع مرافق الدولة من ضمنها الرئاسات الثلاث واحتكار هذه المناصب للذكور فقط”.
ودعت النائبة عن الكردستاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الى “اشراك المرأة في التمثيل الدبلوماسي للعراق وانجاح عمل البعثات الدبلوماسية وتعيين سفيرات لديهن المؤهلات الكفيلة بتحقيق علاقات افضل مع جميع الدول العربية”، مشيدة بـ”خطوة العبادي في تعيين اول امرأة بمنصب تنفيذي مهم وهو منصب امين بغداد، الذي سيكون له دور مهم في تطوير واقع العاصمة الخدمي والعمراني”.
وطالبت خيلاني بـ”ضرورة اشراك المرأة في المناصب التنفيذية والحساسة وفق نظام الكوتة الذي أقره الدستور العراقي من اجل تحقيق التطور والخدمات الذي يصبوا اليه الجميع”.
البرلمان يشرع بالقراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون الاستثمار
وکذلک بدأ مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار .
وذكر مصدر نيابي، ان “البرلمان شرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم [13] لسنة 2006”.
الهجرة والمهجرين النيابية: اعداد النازحين من الانبار بلغت 200 الف شخص
فیما اعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، أن اعداد النازحين من محافظة الانبار بلغت 200 الف نازح.
وقال عضو اللجنة النائبة لقاء وردي في تصريح إن “عدد النازحين الذين نزحوا مؤخراً من محافظة الانبار وصل الى 200 الف نازح”، مضيفةً أن “قسما من هؤلاء النازحين دخلوا بغداد وسكنوا في الجوامع السنية”، مبينةً “هناك مناشدات بفتح الجوامع والحسينيات الشيعية ليسكن النازحون فيها “.
واشارت وردي الى أن “سبب عدم ذهاب النازحين الجدد من محافظة الانبار الى اقليم كردستان، هو منع دخولهم الى بغداد لكي يتوجهوا بعدها الى محافظات الاقليم او للوسط والجنوب،فضلا عن اغلاق طريق بغداد –كركوك”.
وشددت عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية على أن “السيطرات الامنية ببغداد، تطلب من آي نازح قادم من الانبار، ان يكون له كفيل من بغداد لدخوله للعاصمة”، مؤكدةً ان “الكثير من النازحين ليس لديهم الكفيل”، مطالبةً “برفع مسالة الكفيل عند دخول النازح لبغداد”.
نائب عن ديالى: ربع مليون نازح في خانقين
وایضا كشف النائب عن محافظة ديالى عبدالعزيز حسن، اليوم الاثنين،عن وجود ربع مليون نازح في قضاء الخانقين.
ودعا حسن في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية الى تقديم المزيد من المساعدات والاعانات للنازحين في قضاء خانقين”.
واضاف النائب عن محافظة ديالى أن “ما يقارب ربع مليون نازح في القضاء هربوا من بطش الدواعش”، مشيراً الى أن “اهالي القضاء قدموا المساعدات للنازحين وشاركوهم بالمأكل والملبس والمشرب والسكن”.
نواب عن الكردستاني: نطالب بتحويل محاكمة منفذي جريمة خانقين لمحاكم اقليم كردستان
ومن جهته طالب عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، بتحويل محاكمة منفذي جريمة خانقين التي وقعت العام الماضي عشية الانتخابات، الى محاكم اقليم كردستان، في حال عدم امكانية اصدار الاحكام بحقهم من قبل قضاء محافظة ديالى، بسبب المزايدات السياسية.
وقال النائب عن محافظة ديالى عبد العزيز حسن في مؤتمر صحفي بمجلس النواب انه “مع حلول عام على مجزرة خانقين التي سقط خلالها 225 شهيدا وجريحا من ابناء خانقين الذين رفضوا تهديدات الارهاب في حال المشاركة في الانتخابات السابقة واصروا على الذهاب للموت امام صناديق الاقتراع”، مضيفاً أن “من باب الوفاء لاؤلئك الابطال فاننا نطالب باقامة القصاص العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة المعتقلين واعدامهم في مكان الانفجار لانصاف عوائلهم وما اصاب ذويهم من اضرار نفسية وصحية ومعنوية”.
وبين النائب عبد العزيز حسن أنه “في حال عدم امكانية اصدار حكم الاعدام بحق منفذي الجريمة من قبل القضاء في المحافظة بسبب المزايدات السياسية فمن الممكن تحويل قضاياهم الى محاكم اقليم كردستان لاصدار الاحكام بحقهم”، داعياً الحكومتين الاتحادية والمحلية في ديالى الى “تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى في القضاء وتخليد ذكراهم وتقديم الدعم المالي لهم وتعويضهم عن سنوات التهميش للاهمال”.
البرلمان يرفع جلسته الى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بعد قراءة عدة قوانين
الی ذلک رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .
وذكر مصدر نيابي ان ” مجلس النواب قرر رفع جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد انجاز قراءة عدة قوانين ” .
يذكر ان البرلمان عقد جلسته اليوم الاثنين برئاسة عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي وتضمن جدول اعماله قراءة سبعة قوانين قراءة اولى وثانية”.
النائب عبد العظيم العجمان
والقى النائب عبد العظيم العجمان بيانا ندد فيه باغتيال شيخ عشيرة الغانم الشيخ عبد الكريم الغانم في منطقة ابو الخصيب بمحافظة البصرة ، مشيرا الى انه في الوقت الذي يقدم فيه ابناء العراق في البصرة من المنخرطين في الحشد الشعبي لقتال الارهاب تطال يد الفتنة رمزا للوحدة الوطنية ، مشددا ان ضريبة التوحد والوحدة غالية مطالبا الجهات المسؤولة بحفظ الامن بالبصرة وان تكون منزوعة السلاح .
كما تلا النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد .
وشهدت الجلسة قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني بشأن اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية .
واشار التقرير الى ان اللجنة اسهمت في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في الديمقراطية والحرية والتعددية ، لافتا الى دور اللجنة في ممارسة الدور الرقابي على المنظمات لديمومة عملها مع التنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية ودورها في تسجيل المنظمات ، ومتابعة عمل المنظمات والنقابات والمؤسسات غير الحكومية ، منوهة الى تقديم 3 مشروعات قوانين الى جدول الاعمال و 3 مقترحات قوانين يتم دراستها حاليا وعقد 5 جلسات استضافة ، بالاضافة الى حضور العديد من الاجتماعات مع اللجان النيابية الاخرى والندوات .
واوضح التقرير ان اللجنة عقدت 10 اجتماعات تتعلق بالجانب الرقابي من خلال استضافة جهات ذات علاقة باختصاص اللجنة ، بالاضافة الى قيامها بأربع زيارات ميدانية والمشاركة في دورات تدريبة لتطوير الاداء البرلماني ، مطالبا الحكومة بدعم دور منظمات المجتمع المدني وتشجيعها .
النائب الاول لرئيس المجلس
من جانبه اثنى النائب الاول لرئيس المجلس على تقرير اللجنة وتفاصيله ، مشيرا الى ان التوصيات التي قدمتها اللجنة يمكن اعتمادها كمقترحات قوانين .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة 116 لسنة 2002 ، و 11 لسنة 2003 و 94 لسنة 2002 ، و 40 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة القانونية .
النائب رياض غريب
وفي مداخلات النواب دعا النائب رياض غريب الى الغاء مئات القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل ، كونها ذات طابع ينتهك حقوق الانسان او يعرقل اداء الدولة .
عباس البياتي
ولفت النائب عباس البياتي الى وجود قوانين مهمة تتعلق بأوضاع بعض المناطق التركمانية ، مما يتطلب الغاءها كما ان بعضها انتفت الحاجة اليه .
نجيبة نجيب
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى تشكيل لجنة مصغرة من قبل اللجنة القانونية لإعادة النظر بكثير من قوانين الصادرة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل ، التي لها مساس بحقوق واملاك وحريات المواطنين .
ليلى الخفاجي
ونوهت النائبة ليلى الخفاجي الى اهمية تشكيل لجنة لدراسة كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل ، وعدم العمل بقرارات تحمل هوامش لرموز النظام البائد .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود العديد من التشريعات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل التي لاتتلاءم مع المرحلة الحالية ، منوهة الى ان اللجنة القانونية شكلت لجنة من المستشارين لمراجعة قرارات لاتنسجم مع احكام الدستور العراقي .
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المحلق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.
وفي مداخلات النواب شدد النائب محمود الحسن على أهمية التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس النواب .
وأبدت النائبة ابتسام الهلالي تأييدها الاتفاقية ، مستفسرة عن الاجراءات التي ستفرضها الاتفاقية في حال الاخلاء بها .
وأكدت النائبة حمدية الحسيني على ضرورة اتخاذ الدولة للاجراءات اللازمة لردع الاتجار بمنتجات التبغ .
وفي ردها على المداخلات أوضحت اللجنة المعنية ان كلمة الصك الواردة في الاتفاقية تعني الالتزام ببنودها وليس المعنى المادي ، داعية الى التصديق على الاتفاقية لأهميتها في مكافحة الترويج للمنتجات المضرة على المجتمع .
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006 ، والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية .
وفي مداخلات النواب اعلن النائب حنين القدو دعمه لتمرير الاتفاقية كونها تسهم بتسهيل مرور المركبات والحفاظ عليها .
غيداء كمبش
وابدت النائبة غيداء كمبش اعتراضها على الاتفاقية كون العراق قد يكون غير قادر على الالتزام بتنفيذ بعض بنودها ، مشيرة الى ان اهمية ايجاد تشريعات تفرض الالتزام بهذه الاتفاقية .
حسن السنيد
واشار النائب حسن السنيد الى ان الاتفاقية مهمة لفائدتها في تنظيم طرق السير والمرور ولوجود شبكة طرق خارجية مع الدول الاخرى .
وبين النائب فريد خالد ان ضحايا حوادث المرور بلغت اعدادا كبيرة ، حيث سيساهم اقرار الاتفاقية بالحد من حوادث السير وتقليل الاصابات والوفيات .
عالية نصيف
اما النائبة عالية نصيف فقد شددت على ضرورة اصدار انظمة وتعليمات بشأن علامات السير ، وتفعيل الثقافة المجتمعية في هذا المجال.
محمد الشمري
وشدد النائب محمد الشمري على اهمية الاهتمام بالمعايير الخاصة بالسير داخل العراق من اجل الاستفادة منها ، والعمل على مفاتحة وزارة الداخلية لمعرفة انطباق الاجراءات والمعايير التي تتضمنها الاتفاقية على العراق .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية متابعة الاتفاقيات الدولية وتوضيح الاتفاقية لمجلس النواب ، مشيرة الى ان تعديل الاتفاقية من مهمة الحكومة بالتفاهم مع الدول الاخرى ، لافتة الى ان التصويت على الاتفاقية سينعكس ايجابا لصالح العراق .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم 52 لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية .
فرات التميمي
وفي المداخلات اكد النائب فرات التميمي ان القانون يتضمن جباية رسم لعملة لايتم تداولها من خلال تعديل القيمة المالية للرسم .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون ارسل من الحكومة ، لافتة الى ان القانون لم يلغ دائرة التحويل الخارجي التي تقوم بجباية رسوم لبعض المعاملات الرسمية ، مؤكدة ان التصديق على الاتفاقية يأتي لاعفاء البضائع العربية في مناطق التجارة الحرة تنفيذا لقرار الجامعة العربية .
النهایة
متابعات شفقنا العراق