شفقنا العراق-يتجه إصلاح القاصرين في العراق إلى الجمع بين تنفيذ الأحكام وتقويم السلوك عبر برامج تعليمية ومهنية وإرشادية، فيما يواجه المفرج عنهم تحديات اجتماعية واقتصادية قد تعرقل اندماجهم وتزيد مخاطر العودة إلى الجريمة.
أطلقت وزارة العدل العراقية سراح 136 قاصراً خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم، بعد إعادة تأهيلهم وإخضاعهم لبرامج إصلاحية، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف تأهيل القاصرين في العراق، لا باعتباره قضية قانونية مرتبطة بتنفيذ الأحكام فقط، وإنما بوصفه مساراً إصلاحياً يهدف إلى تقويم السلوك ومنح القاصرين فرصة جديدة للعودة إلى التعليم والاندماج في المجتمع بعيداً عن الجريمة.
إفراج نحو مئة شخص
وقالت وزارة العدل، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إنّ “حالات الإفراج توزعت بواقع 103 أحداث أفرج عنهم لحسن السلوك واجتيازهم الدورات التأهيلية، و24 حدثاً لتخلية السبيل بعد إكمال مدة المحكومية”،
مضيفة أنها “أفرجت عن 5 موقوفين، و3 أحداث بموجب قانون العفو العام، وحدث واحد بقرار تمييزي”.
ويقصد بالأحداث القاصرون دون سن 18 عاماً.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استناداً إلى “توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية”، مؤكدة حرصها على “توفير البرامج التعليمية والمهنية والإرشادية المستمرة لإعادة تأهيل الأحداث وبناء حياة مستقرة لهم”.
وتضع هذه الأرقام ملف الإصلاح والتأهيل في صدارة قضايا القاصرين، خصوصاً أن معظم حالات الإفراج جاءت بصورة شرطية، بعد تقييم السلوك واجتياز البرامج التأهيلية. وترى الوزارة أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير مهارات القاصرين وتهيئتهم للاندماج الإيجابي وبناء حياة مستقرة بعد انتهاء مدة المحكومية.
وتشمل برامج دائرة إصلاح القاصرين داخل سجون العراق التعليم والتدريب المهني والإرشاد، بينما شهدت المؤسسات الإصلاحية خلال عام 2026 خطوات عدة، من بينها افتتاح مكتبة إلكترونية في دار ملاحظة الأحداث في نينوى، إلى جانب تنظيم دورات مهنية وتعليمية، بينها تعليم الخياطة للفتيات وبرامج التعليم المسرّع، وغيرها من البرامج.
غير أن مختصين في شؤون الأحداث يرون أن التحدي لا يتعلق فقط بما يتلقاه القاصر داخل المؤسسة الإصلاحية، بل بقدرته على الاندماج مجدداً في بيئته من دون أن يجد نفسه أمام الظروف ذاتها التي دفعته إلى الانحراف.
التفكك العائلي
ووفقاً للباحث المجتمعي، عدي الطائي، فإن “التفكك العائلي والتسرب المدرسي والفقر وغياب الرعاية، فضلاً عن الاحتكاك ببيئات اجتماعية مضطربة، عوامل يمكن أن تجعل عملية الإصلاح أكثر تعقيداً إذا لم تعالج بالتوازي مع الجانب القانوني”.
وأشار الى أن “قضية الأحداث ليست مجرد ملف يتعلق بإيداع القاصر وإطلاق سراحه، بل دورة تبدأ من لحظة دخوله المؤسسة الإصلاحية ويجب أن تستمر حتى استعادة موقعه الطبيعي في المدرسة والأسرة والمجتمع”،
مشدداً على ضرورة أن “يحظى التأهيل والإصلاح بأولوية أكبر في هذا الملف، وأن تتوسع البرامج التعليمية والمهنية والنفسية داخل المؤسسات، مع بناء جسور أقوى بين الإصلاحات والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وسوق العمل”.
التأهيل والإصلاح يجب أن يتقدما على العقوبة
من جهته، يوضح الأكاديمي المختص بالشأن القانوني محمد عيسى أن “إعادة التأهيل والإصلاح، خصوصاً للقاصر، يجب أن تتقدم على العقوبة، إذ تكون العقوبة في الغالب غير مجدية إذا لم يقوَّم السلوك”.
ويبين أن “العمل وفق برامج لتصحيح السلوك وإعداد القاصر مجدداً للاندماج في المجتمع خطوة أساسية، لكن يجب أن تستند إلى برامج متقنة ومدربين ذوي مهارات وقدرات عالية، وأن يخضع القاصر لاختبارات سلوكية قبل الإفراج عنه”.
ويشدد على “ضرورة إخضاع القاصر للمراقبة الأمنية بعد الإفراج عنه، للتأكد من صلاح سلوكه، وعدم عودته إلى الجريمة”، مشيراً إلى “أهمية أن لا تكون الرقابة وصمة أو عقوبة إضافية تؤثر على نفسيته، بل تطبق وفق آليات معتمدة تساعده على الاندماج، وتتيح التدخل مبكراً في حال ظهور محاولات للعودة إلى السلوك المنحرف”.
وسبق أن بحثت وزارة العدل العراقية عبر مجلسها الخاص برعاية الأحداث، إجراءات تمتد إلى ما بعد الإفراج، من بينها تسهيل حصول المفرج عنهم على قروض تشغيلية، وشمول بعضهم بالحماية الاجتماعية، فضلاً عن تطوير البرامج النفسية داخل المؤسسات الإصلاحية وتعزيز التعليم فيها. كما أكدت الوزارة في تصريحات سابقة أهمية توفير فرص عمل تساعد المفرج عنهم على تأمين مصادر دخل مستقرة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” قد دعمت في أوقات سابقة برامج خاصة بإصلاح الأحداث في العراق، شملت الدعم النفسي والاجتماعي والتمثيل القانوني والرعاية اللاحقة، إلى جانب دعم مجتمعي لإعادة إدماج آلاف الأطفال بعد الإفراج عنهم.

