شفقنا العراق-أكدت دائرة الإصلاح العراقية أن المقطع المتداول عن الهواتف النقالة في سجن العمارة سبق التحقيق في ملابساته.
أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، أن مقطع الفيديو المتداول بشأن مناشدات عدد من النزلاء في سجن العمارة المركزي حول إدخال وبيع أجهزة الهواتف النقالة، يعود إلى فترة سابقة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
وذكر بيان للوزارة أن “دائرة الإصلاح العراقية توضح أن مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، والذي يتضمن مناشدات لعدد من النزلاء في سجن العمارة المركزي بشأن إدخال وبيع أجهزة الهواتف النقالة، هو مقطع قديم سبق أن تم التحقيق في ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحالات”.
وأكدت الدائرة، حسب البيان، أن “إعادة تداول المقطع في الوقت الراهن، دون الإشارة إلى كونه قديماً والإجراءات المتخذة بشأنه، من شأنها تضليل الرأي العام وتأجيج الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن الإساءة إلى الجهود والإنجازات المتحققة في السجون الإصلاحية”.
ودعت دائرة الإصلاح وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم استغلال مقاطع قديمة خارج سياقها للإساءة إلى المؤسسات الإصلاحية أو زعزعة استقرارها”.
