الإطار التنسيقي يدعو الفصائل المسلحة إلى الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة

شفقنا العراق-فيما أشاد بمواقف الفصائل المسؤولة والتزامها بورقة الاتفاق السياسي، أعرب الإطار التنسيقي عن “وافر العرفان إلى المرجعية الدينية العليا، التي كانت ولا تزال صمام أمان الوطن”.

وذلك خلال اجتماع طارئ عقده في القصر الحكومي بدعوة من رئيس الوزراء علي الزيدي، لبحث استحقاقات مرحلة ما بعد “يوم السيادة”.

وأكد الإطار، في بيان صدر اليوم السبت (3 تشرين الأول 2026)، دعمه الكامل لاستمرار عمل “اللجنة الرباعية” بالوتيرة ذاتها لغاية 30 حزيران 2027 لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، مجدداً الدعوة لكافة الأطراف بضرورة الالتزام بالتهدئة الشاملة، ومثمناً دور المرجعية والقوات الأمنية، مع التأكيد على جاهزية المؤسسات الرسمية لحفظ الأمن وتحويل البلاد إلى بيئة آمنة للاستثمار.

وذكر البيان، أنه “بدعوة من رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، عقد الإطار التنسيقي، أمس الجمعة، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي، كُرّس لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة، بوصفها محطة مفصلية وتاريخية في مسار ترسيخ استقلال العراق واستقراره”.

وافر العرفان إلى المرجعية الدينية العليا

وتقدم الإطار التنسيقي، “بأسمى آيات التهاني إلى أبناء شعبنا العراقي الأبي، وفي مقدمتهم قواتنا الأمنية البطلة بجميع تشكيلاتها وصنوفها، التي ذادت ببسالةٍ عن حياض الوطن وصانت كرامته وسيادته”.

كما أعرب الإطار التنسيقي عن “وافر العرفان إلى المرجعية الدينية العليا، التي كانت ولا تزال صمام أمان الوطن”.

وثمن الإطار التنسيقي، “عالياً مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة، بالتزامها بورقة الاتفاق، الذي كان ثمرة جهد كبير، قادته طوال المدة الماضية أطراف مخلصة”.

وفي الوقت الذي أكد فيه الإطار أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، دعا كل الأطراف إلى “الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة”.

وأشاد الإطار التنسيقي “بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة بعد قيامهم بدور كبير في محاربة الارهاب”.

وشكر الإطار التنسيقي، “اللجنة الرباعية على الجهود الكبيرة التي بذلوها، مؤكداً ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية بنفس الوتيرة إلى حين الوصول إلى 30 حزيران 2027، وهو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة موضوع السلاح”.

وفي نهاية الاجتماع، أكد “المجتمعون القدرة العالية التي تتمتع بها الحكومة والدولة، التي تجعلها قادرة على حفظ أمن جميع العراقيين، وجعل العراق بيئة استثمارية آمنة”.