شفقنا العراق-تمضي هيئة الغذاء والدواء في البرلمان العراقي نحو إقرار مشروع قانون يؤسس لأول هيئة من نوعها في البلاد، تتولى توحيد الرقابة على الأغذية والأدوية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
يباشر البرلمان العراقي إجراءات إقرار قانون هيئة الغذاء والدواء، التي سيكون لإقليم كردستان ممثل فيها، لتكون أول هيئة من نوعها تؤسس في العراق، إذ لن يسمح بتداول أي دواء أو غذاء من دون موافقتها، فيما تصل عقوبة مخالفة أحكام القانون إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 25 مليون دينار.
وأجرى البرلمان القراءة الأولى لمشروع القانون في 24 أيلول 2026، في خطوة أولى ضمن إجراءات إقراره.
وتتمثل مهام هيئة الغذاء والدواء في مراقبة وضمان صلاحية الأغذية والأدوية المتداولة في البلاد وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن توحيد الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء والدواء ضمن هيئة واحدة.
وقال عضو البرلمان العراقي شيروان دوبرداني إن هذه الهيئة لم تكن موجودة في العراق من قبل، وإنها المرة الأولى التي تشكّل فيها هيئة من هذا النوع.
ووفقاً لمشروع القانون، تتألف هذه الهيئة من مجلس إدارة يضم رئيساً و12 عضواً، أحدهم ممثل عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان.
وأوضح دوبرداني أن ممارسة الهيئة صلاحياتها في إقليم كردستان ستتطلب موافقة حكومة إقليم كردستان وأخذ رأيها.
وستتمتع الهيئة بصلاحية منع استيراد أو تصدير أو بيع أو ترويج أو تصنيع أو خزن الأغذية والأدوية غير المصرح باستخدامها.
وحدد مشروع القانون عقوبات للمخالفين للإجراءات المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما، تتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 15 مليوناً و25 مليون دينار.
