شفقنا العراق ــ يشهد الأسبوع المقبل حراكًا سياسيًا مكثفًا بين القوى السياسية لحسم ملف تسع حقائب وزارية لا تزال تُدار بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع.
وتأتي هذه التحركات المرتقبة عقب لقاءات متعددة أجراها الإطار التنسيقي على مدى الأسبوعين الماضيين، أفضت إلى تقدم ملموس وتفاهمات لتجاوز العقبات ووضع خارطة طريق نهائية، تمهيداً لتحديد موعد جلسة خاصة لمجلس النواب للتصويت على المرشحين الجدد.
تسع حقائب وزارية تنتظر الحسم
وفي هذا السياق، كشف عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، في حديث صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً لحسم ملف تسع حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، لا تزال تدار بالوكالة، بينها وزارتان أمنيتان.
وأوضح عبد الهادي، أن “الأسبوعين الماضيين شهدا لقاءات متعددة داخل الإطار التنسيقي ومع بقية القوى السياسية، من أجل وضع خارطة طريق لحسم ملف مرشحي تسع حقائب وزارية، لا سيما الوزارات الأمنية، في إشارة إلى وزارتي الداخلية والدفاع”.
“تقدم ملموس”
ولفت إلى أن “هناك تقدماً ملموساً، وبالتالي فإن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً أكبر وأوسع من ناحية اللقاءات والمشاورات، من أجل تحديد خارطة الطريق التي يجري الاتفاق عليها، وصولاً إلى تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على مرشحي الحقائب التسع”.
وأضاف عبد الهادي أن “بعض التعقيدات تم الاتفاق على تجاوزها، وبالتالي فإن الأسبوع المقبل سيكون مهماً جداً، ونتوقع أن يحصل تقدم وصولاً إلى إمكانية الاتفاق على موعد لجلسة مجلس النواب”.
