شفقنا العراق-تكشف تطورات السوق أن الدخل الحقيقي للعراقيين يتراجع مع ارتفاع كلفة الغذاء والنقل والخدمات، حتى مع بقاء الرواتب عند مستوياتها الاسمية دون تغيير.
تواجه القدرة الشرائية للعراقيين ضغوطا متزايدة مع بقاء رواتب الموظفين والعاملين بأجور ثابتة عند مستوياتها الاسمية، مقابل ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات واستمرار تأثير سعر صرف الدولار في كلف الاستيراد والإنتاج والنقل، ما يوسع الفجوة بين الدخل الاسمي والقيمة الحقيقية لما يستطيع المواطن شراءه، ويثير تساؤلات بشأن جدوى زيادة الدخول مقارنة بإجراءات تستهدف كبح مصادر ارتفاع الأسعار وحماية قيمة الدخل.
ويرى مختصون أن المشكلة ترتبط ببنية الاقتصاد العراقي واعتماده الكبير على الاستيراد، فيما تشير شهادات من السوق إلى أن ارتفاع التكاليف بدأ ينعكس على سلوك المستهلك وحركة الطلب، وصولا إلى أصحاب المهن التي تعتمد مباشرة على نشاط الأسواق.
ويرتبط سعر صرف الدولار في الاقتصاد العراقي بمجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر تأثيره على السلع المستوردة بصورة مباشرة، إذ تمتد تداعياته إلى كلف النقل والإنتاج والخدمات، بحسب طبيعة كل نشاط ومدى اعتماده على مدخلات مستوردة.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد إن «ارتفاع الدولار في السوق الموازية أصبح عاملا إضافيا يرفع كلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، والمشكلة أن العراق اقتصاد شديد الارتباط بالاستيراد».
ويضيف أن أثر ارتفاع الدولار لا يتوقف عند السلع المستوردة مباشرة، وإنما ينتقل إلى النقل والإنتاج والتجارة، مؤكدا أن ثبات الراتب لا يعني بالضرورة ثبات قيمته الحقيقية، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار عمليا إلى انخفاض كمية السلع والخدمات التي يستطيع المواطن شراءها بالدخل نفسه.
وتظهر هنا الفجوة بين الدخل الاسمي والدخل الحقيقي، فالراتب قد يبقى رقما ثابتا، في حين تتراجع قدرته على تلبية الاحتياجات عندما ترتفع كلفة السلع والخدمات بوتيرة أسرع من نمو الدخل.
الوضع الاقتصادي في العراق
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الوضع الاقتصادي في العراق لا يزال صعبا، وأن الحديث عن الخروج من الأزمة ما زال مبكرا، في ظل استمرار الضغوط على الموارد المالية وعدم الوصول إلى السقف الآمن للإنتاج النفطي.
وقال كوجر إن «سعر الصرف الرسمي للعملة ثابت بالنسبة إلى الحكومة، لكن الضغوط على الموارد المالية مستمرة»، مشيرا إلى أن السقف الآمن للإنتاج النفطي يقدر بنحو 3.5 مليون برميل يوميا على الأقل، ولم يتم الوصول إليه حتى الآن.
وأوضح أن سعر الصرف يؤثر على الحكومة والمواطن، إلا أن المواطن هو المتضرر الأكبر من تداعيات تغيراته، لافتا إلى أن أسعار السوق تخضع لعوامل داخلية وخارجية، من بينها مدى توفر الدولار، وسهولة الوصول إليه، وحجم الطلب عليه من المواطنين والتجار.
وبين أن العوامل الخارجية المؤثرة في الأسعار تشمل الوضع العسكري في المنطقة والضغوط الاقتصادية الأمريكية على العراق، مؤكدا أن هذه العوامل تسهم في التأثير على سعر الصرف والأسواق المحلية.
وعن دور اللجنة المالية في متابعة سعر الصرف، قال كوجر إن اللجنة تعتمد على الاستضافات والاستفسارات المتعلقة بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مستمرة وليست متوقفة على الظروف الحالية، التي وصفها بأنها معروفة لدى اللجنة.
وتكشف هذه المعطيات عن مشكلة ترتبط بالقيمة الحقيقية للدخل أكثر من ارتباطها بالراتب كرقم اسمي، فعندما ترتفع أسعار الغذاء والنقل والخدمات والسلع المختلفة، يصبح المواطن أمام تقليص حجم الاستهلاك أو إعادة ترتيب أولوياته المالية.
ويؤكد أحمد عيد أن معالجة هذه الضغوط لا ينبغي، في الوقت الحالي، أن تقوم بالضرورة على زيادة عامة للرواتب، موضحا أن الوضع المالي للدولة لا يسمح بتوسيع الإنفاق التشغيلي، وأن زيادة الأجور من دون زيادة في الإنتاج قد تتحول إلى طلب إضافي وضغوط تضخمية جديدة.
ويقول : «لا أعتقد أن معالجة ذلك يجب أن تكون عبر زيادة عامة للرواتب في الوقت الحالي، لأن الوضع المالي للدولة لا يسمح بتوسيع الإنفاق التشغيلي، كما أن زيادة الأجور من دون زيادة الإنتاج قد تتحول إلى طلب إضافي وضغوط تضخمية جديدة».
وتضع هذه الرؤية مسألة حماية الدخل في إطار أوسع من زيادة الرواتب، بحيث تصبح السيطرة على مصادر ارتفاع الأسعار جزءا من حماية القدرة الشرائية نفسها.
ولا تظهر آثار ارتفاع كلفة المعيشة في الأسواق وحدها، وإنما تمتد إلى المهن المرتبطة مباشرة بحركة الإنفاق والاستهلاك.

