شفقنا العراق-تجري القوى السياسية مباحثات بشأن عدد من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون النفط والغاز، الذي لا يزال يحتاج إلى تفاهمات سياسية وقانونية لحسم القضايا المرتبطة بالصلاحيات وإدارة الحقول والعائدات النفطية.
لا يزال قانون النفط والغاز من أبرز الملفات التشريعية العالقة، رغم مرور سنوات طويلة على طرحه، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تشريع قانون اتحادي واضح ينظم إدارة الثروة النفطية والغازية ويوحد آليات الإنتاج والتسويق والإيرادات، بما ينهي حالة الجدل المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وبهذا الصدد يقول رئيس كتلة البيان النيابية عبد الامير المياحي ان هناك عدداً من القوانين المهمة التي تجري بشأنها مباحثات سياسية بين مختلف الاطراف بهدف الوصول الى تفاهمات تسهم في تمريرها واقرارها”، مشيرا الى ان مجلس النواب يولي هذه التشريعات اهمية كبيرة”.
واضاف ان “من بين ابرز القوانين التي تجري المباحثات السياسية بشانها قانون النفط والغاز مبينا ان “،هذا القانون يعد من الملفات المهمة التي تحتاج الى تفاهمات سياسية وقانونية من اجل حسمها”.
واوضح المياحي ان “المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الحوارات والمباحثات بين القوى السياسية خصوصا بشان القوانين التي تمس الملفات الاقتصادية والادارية المهمة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاقرارها داخل مجلس النواب”.
وبشأن تجاوزات حكومة الاقليم وتأثير ذلك على استقرار الاوضاع وعرقلة تمرير القوانين تحدث النائب والوزير السابق، زهير الجلبي، ان “مسألة قضم الأراضي من محافظة نينوى لصالح إقليم كردستان اصبح بحكم المنتهي، خصوصا ان الحدود الإدارية للمحافظات محددة داخل وزارة التخطيط ولايمكن تغيير ذلك الا بقرار من مجلس النواب عبر التصويت على خريطة إدارية جديدة للمحافظات”.
وأضاف ان “قضية قانون النفط والغاز ورغم الحديث عن وجود عقبات تتعلق بالاراضي المشتركة وعائدية الحقول النفطية سواء لبغداد او للإقليم، الا ان المشكلة اكبر من ذلك بسبب سعي الكثير من الدول الى ضمان عدم تمرير هكذا قانون”.
وبين ان “الدول الساعية الى ضمان عدم تمرير القانون فهي مستفيدة من تهريب النفط، والفساد المستشري في الوزارة المعنية، إضافة للفوضى المرتبطة بهذا الملف، حيث تسعى بعض الدول لضمان استمرار هذا السيناريو لضمان تحقيق مصالحها”.
ويكتسب القانون أهمية كبيرة لكون النفط يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة في العراق، فيما أدى غياب التشريع الموحد إلى استمرار الخلافات بشأن الصلاحيات وآليات استخراج وتصدير النفط وإدارة العائدات، الأمر الذي جعل الملف عرضة للتجاذبات السياسية والاقتصادية، وأبقى بعض القضايا المرتبطة بالثروة النفطية من دون معالجة تشريعية نهائية
