شفقنا العراق-تتجه الحكومة والقوى السياسية الشيعية إلى إحالة الصيغة المعدلة لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، بعد حذف وتعديل فقرات مثيرة للاعتراض، وسط مساع لتأمين توافق سياسي يضمن تمريره، وتحفظات أمريكية قد تؤثر في مساره.
تتجه الحكومة والقوى السياسية الشيعية إلى حسم مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب، عقب تعديلات طالت بعض فقراته ومحاولات لتهيئة توافق سياسي يضمن تمريره، في وقت لا تزال التحفظات الأمريكية تلقي بظلالها على مساره.
وفيما ترى أوساط سياسية أن القانون قد يشكل مدخلاً لاحتواء الفصائل ومنحها ضمانات مؤسسية تمهيداً لتنظيم السلاح، يحذر مراقبون من أن جوهر الإشكال لن ينتهي عند إقرار القانون، بل يبدأ بالسؤال عمّا إذا كان سيعيد ترتيب السلاح والقرار الأمني داخل الدولة، فيما يحيط الغموض الموقف الأمريكي الذي يؤثر بشكل كبير في نجاح تمريره من عدمه.
ونشط الإطار التنسيقي، خلال هذه الأيام لإعداد تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي وأكد خلال اجتماعه الأخير، على أهمية استكمال تشريعه، فيما جدد رئيس الحكومة علي الزيدي، التأكيد على أن المشروع يأتي في مقدمة القوانين التي تنتظر الحكومة إقرارها من مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على حسم التعديلات النهائية وإحالته رسمياً.
إرضاء أم استدراج؟
وتقول مصادر سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، إن “الحشد أصبح منذ سنوات جزءاً من المنظومة الرسمية للدولة، وبالتالي فإن الجديد ليس الاعتراف به، وإنما ما يمكن أن يترتب على قانونه من إعادة تنظيم للهيكلية والصلاحيات والارتباط والرتب والتقاعد، والأهم علاقته بالفصائل المسلحة الموجودة خارج الإطار التنظيمي المباشر”.
وتضيف المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن “الكتل السياسية تحاول استثمار المناخ الحالي لتمرير قانون يرضي الحشد والفصائل، ويمنحها ضمانات قانونية وحقوقاً مؤسسية، مقابل انتقال هادئ إلى المرحلة التالية، أي تنظيم السلاح وحصره ضمن مؤسسات الدولة”.
وتتابع المصادر، أن “الإصرار على المضي بهذا التشريع هو أن يكون القانون جزءاً من عملية احتواء محسوبة؛ بمعنى تقديم التطمينات للفصائل أولاً، ثم دعوتها إلى نقل سلاحها إلى مخازن الحشد، وبذلك لا تكون العملية نزعاً للسلاح بالمعنى الصدامي، وإنما إعادة تموضعه داخل مؤسسة رسمية”، متسائلة “عما إذا كان هذا القانون تسوية سياسية حقيقية أم استدراج ناعم للفصائل إلى قبول واقع جديد؟”.
ماذا بعد القانون؟
وتخلص المصادر إلى أن المسألة ليست في “إقرار قانون الحشد”، وإنما “ماذا بعد القانون؟”. تقول: “إذا كان الهدف حماية حقوق المقاتلين وتنظيم المؤسسة، فهو استحقاق طبيعي. أما إذا كان القانون يمثل الحلقة الأولى في مشروع أكبر لإعادة ترتيب السلاح والقرار الأمني، فإن الفصائل أمام اختبار تاريخي، إذا ما كانت تقبل بقواعد الدولة الجديدة، أم ترفض الانتقال من شرعية السلاح إلى شرعية المؤسسة، وهنا تحديداً تكمن حساسية المرحلة المقبلة”.
وتوصلت الحكومة والإطار التنسيقي، إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل واستكمال مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، ووفقاً لعضو الإطار التنسيقي، محمود الحياني، فإن المشروع هو ذاته الذي تعذر التصويت عليه العام الماضي، مع إجراء تعديلات وتغييرات جديدة عليه.
تعديل وحذف وتوافق
وتكشف النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى البهادلي عن أن “الصيغة الحالية لقانون الحشد الشعبي شهدت تعديلات وحذفاً لعدد من الفقرات التي كانت موضع اعتراض”.
وترجح البهادلي، أن تسهم تلك التعديلات في تهيئة أجواء أفضل لتمرير القانون، لكنها تشدد على أنه “لا يمكن الجزم مسبقاً بموقف الولايات المتحدة أو القول بوجود موافقة أمريكية نهائية”.
وترى، أن “الأهم هو أن يكون القانون عراقياً وبقرار عراقي، وأن ينسجم مع الدستور ومبدأ حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدةً أن “التوافق السياسي على الصيغة الحالية من شأنه تعزيز فرص تمريرها داخل مجلس النواب”.
وتبين البهادلي، أن “قانون الحشد الشعبي من القوانين المهمة والحساسة، ولذلك فإن تمريره يجب أن يتم وفق السياقات الدستورية والتشريعية، وبما يضمن حقوق منتسبي الحشد، ويحافظ في الوقت نفسه على وضوح هيكلية المؤسسة العسكرية ومرجعية القرار الأمني”.
وتشدد على أن حسم القانون ينبغي أن ينطلق من متطلبات المصلحة العراقية والسياقات الدستورية، بما يضمن تنظيم وضع الحشد ضمن مؤسسات الدولة ويحافظ على وضوح المسؤولية والقرار الأمني.
الموقف الأمريكي
ويضيف العرداوي، أن “المسألة لا تتعلق بالتعديلات وحدها، وإنما بما يمكن تسميته بالخطوط الحمراء الأمريكية، فإذا بقيت هذه التحفظات قائمة على النسخة الجديدة، فلا أعتقد أن القانون سيمضي بصيغته الحالية”.
ويتابع، أن “هناك ضغطاً متسارعاً من الفصائل على الحكومة باتجاه إقرار القانون، انطلاقاً من اعتباره جزءاً من متطلبات حصر السلاح بيد الدولة، ولذلك فإنها تدفع بقوة نحو تمريره”.
ويشير إلى أنه “من دون الاطلاع على النسخة الجديدة بصورة كاملة، ومع عدم وضوح الموقف الأمريكي ومدى ما وصل إليه من تفاهمات أو تحفظات، من الصعب القول بوجود اتفاق على هذه الصيغة أو أنها ستمضي، ولا سيما مع وجود تحفظات كردية وأخرى لدى بعض القوى السياسية في المشهد العراقي”.
ويرى العرداوي، أن “هذه المعطيات تجعل تمرير القانون أمراً غير محسوم، رغم رغبة الحكومة وهيئة الحشد والقوى والفصائل المرتبطة بها في إصدار القانون بصورة سريعة، ما لم تُحسم النقاط الخلافية وتُعرف مواقف الأطراف المؤثرة بصورة واضحة”.
