شفقنا العراق-تواجه خطط إعداد الموازنة العراقية للعام المقبل تحديات كبيرة مع استمرار التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، في وقت يصعب فيه الاعتماد على سعر نفط يتراوح بين 60 و70 دولارا مع تراجع معدلات التصدير.
في خطوة تكشف عن تحول استراتيجي في إدارة الملف المالي للبلاد، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل داخل أروقة القرار الاقتصادي في العراق، قوامها إعادة ترتيب أولويات التمويل وسد الفجوات المالية عبر آليات بديلة، وتتجه البوصلة الحكومية والتشريعية اليوم بشكل مباشر نحو اعتماد قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، إلى جانب تفعيل ملف المنح والتبرعات، كأدوات رئيسية لإدارة الالتزامات الراهنة.
هذا التحول التمويلي لا ينفصل عن حراك أوسع وأكثر استشرافاً للمستقبل؛ إذ تتسارع الجهود وراء الكواليس لإعداد مسوّدة موازنة عام 2027 في وقت مبكر. وتهدف هذه التحركات المكثفة إلى وضع حد لسياسات الإنفاق العشوائي، وتحديد مسار هيكلي واضح للانفاق العام، مع تأمين مصادر تمويل مستدامة وقادرة على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية، بما يضمن صياغة خارطة طريق مالية واضحة المعالم للسنوات المقبلة.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، طبيعة وشكل الموازنة للعام المقبل في حال استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة بفعل الحرب الامريكية التي افتعلتها ضد ايران.
وقال قصي ان “موازنة 2026 سيتم استبدالها بقانون الاقتراض الداخلي والخارجي، والمنح والتبرعات، في حين ان هناك جهودا ذاهبة باتجاه اعداد موازنة 2027 بهدف تحديد مسار واضح للانفاق العام ومصادر التمويل”.
وأضاف ان “هناك افتراضات متعددة بخصوص موازنة العام المقبل، حيث يأمل الجميع ان تحل الخلافات والتوترات القائمة في المنطقة والمتعلقة بمضيق هرمز قبل تاريخ 15 تشرين الأول المقبل، كون العراق يعتمد على الإيرادات النفطية المستحصلة من المنافذ الجنوبية بنسبة 90 بالمئة”.
الانفاق المحكوم بقوانين دائمية
وبين ان “استمرار التوترات وعدم حل المشكلة فأن العراق سيذهب باتجاه الانفاق المحكوم بقوانين دائمية، مع ضرورة ان يكون هناك تعضيد لايرادات الوحدات الحكومية كي تتمكن من تمويل نفسها بعيدا عن وزارة المالية”.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، على عدم قدرة الحكومة على إنجاز وتطبيق موازنة عام 2027 في ظل استمرار التوترات الإقليمية والعدوان الأمريكي على إيران والاستمرار بإغلاق مضيق هرمز، مبينا ، أن الخطط والبرامج التي تضعا وزارة المالية ستتحول إلى “حبر على ورق” بغياب الوفرة المالية.
وقال المشهداني إن “الحكومة حددت تخميناً لسعر برميل النفط للعام المقبل بين (60 إلى 70) دولاراً، وهو رقم يصعب الاعتماد عليه في ظل ظروف الحرب وانخفاض معدلات التصدير، فضلاً عن بيع النفط مطروحاً في الميناء”.
وأضاف أن “التقديرات الأولية لمجمل الموازنة تبلغ (150) تريليون دينار، سيذهب منها (135) تريليوناً للموازنة التشغيلية (الرواتب والإنفاق اليومي)، ومبلغ خجول يقدر بـ (15) تريليوناً فقط للموازنة الاستثمارية، مما يعمق سقف العجز المالي إلى مستويات خطيرة”.
وأوضح المشهداني أن” هذه التحديات وغيرها ستكون العامل الاساس امام عدم انجاز موازنة 2027 ” فيما اشار الى ان “الأزمة تتزامن مع تناقص مخيف في احتياطيات البنك المركزي العراقي نتيجة استمراره ببيع العملة الأجنبية للقطاع الخاص لتمويل الاستيرادات، دون وجود تدفقات دولارية تعويضية موازية”، كاشفاً عن أن “ما وصل إلى البنك المركزي مؤخراً لم يتجاوز المليار دولار فقط”.
