شفقنا العراق ــ في خطوة حاسمة لحماية السلم المجتمعي، بدأ حراك أمني في العراق لإنهاء التحريض الطائفي، أطلقت بموجبه لجنة رصد الخطاب الطائفي والإثني أعمالها من مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة لتفكيك خطابات الفتنة بلا خطوط حمراء.
ويهدف هذا الحراك لإرساء آليات دقيقة تلاحق مروجي الكراهية والتحريض العرقي دون أي استثناء، وجعل القضاء النافذ الفيصل الوحيد لمحاسبة الأطراف التي تحاول ضرب اللحمة الوطنية.
أول اجتماع للجنة رصد الخطاب الطائفي
وفي التفاصيل، عقدت لجنة رصد الخطاب الطائفي ذي الطابع الإثني والعرقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول في مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بحضور مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس اللجنة الفريق سعد معن، وأعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية.
وأكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، حسب بيان لهيئة الاعلام الأمني على “ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع حالات التحريض والخطاب الطائفي، أياً كانت الجهات أو الأطراف التي تصدر عنها”، مشدداً على أن “تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ومن دون استثناء”.
وأشار الشمري إلى أن “دعم أعمال اللجنة يأتي لأهمية دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي وترسيخ أسس التعايش والحفاظ على اللحمة الوطنية العراقية، بعيداً عن الخطابات والممارسات التي من شأنها إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات المجتمعية”.
إجراءات ضد مروجي الخطابات الطائفية
وأكد أن “القضاء سيكون الفيصل في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام بحق مروجي الخطابات الطائفية، وفقاً للقوانين النافذة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع المواطنين”.
وشدد الشمري على “أهمية تنظيم عمل اللجنة من خلال توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات ووضع آليات دقيقة ومحددة، بما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة وتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفريق سعد معن “حرص اللجنة على الاضطلاع بمهامها بمهنية ومسؤولية عالية، والعمل على رصد ومتابعة الخطابات التي تحمل مضامين تحريضية ذات طابع طائفي أو إثني أو عرقي، وفق الأطر القانونية المعتمدة”.
دعم الأمن المجتمعي
وأشاد معن “بالتوجيهات التي قدمها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة”، مؤكداً أنها “ستكون إطاراً ثابتاً ومنهجاً لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في الحد من الخطاب المحرض على الكراهية ودعم الأمن المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية”.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الخطابات المحرضة على الفتنة والانقسام، وتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني العراقي.
