شفقنا العراق-تسعى وزارة النفط إلى بناء قطاع أكثر تكاملا عبر زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع طرق نقل الخام، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز بدلا من حرقه، إلى جانب تعزيز دور الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية.
أكد وزير النفط باسم محمد خضير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع النفطي والغازي، تتضمن زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز وتقليل حرقه، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية.
وقال خضير، خلال افتتاح معرض العراق للنفط والغاز والمشاريع وجولات التراخيص بنسخته الرابعة: إن “الشركات العالمية وبدعم مستمر من الحكومة الموقرة تمكنت من تحقيق خطوات مهمة، يأتي في مقدمتها رفع الصادرات النفطية من نحو 200 ألف برميل يومياً عند بدء عمل الحكومة إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال شهر أيلول الحالي”.
وأضاف أن “تنويع منافذ التصدير تحقق من خلال توقيع الاتفاقية العراقية التركية، بما يسهم في إعادة تفعيل وتعزيز المنفذ الشمالي وفتح مسارات جديدة أمام النفط العراقي، إلى جانب المضي في مشاريع استراتيجية مع ائتلاف شركات شفرون وتي أي الأمريكيتين وشريكة يو سي سي القطرية، لربط البصرة بفيشخابور مع فرع باتجاه بانياس، بما يعزز أمن الصادرات العراقية ويمنحها مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأشار إلى أنه “برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية للبنى التحتية النفطية”.
وأوضح أن “قطاع التصفية وُضع ضمن أولويات المرحلة المقبلة، لأن الهدف لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، وإنما الانتقال إلى زيادة الطاقات التكريرية وضمان ديمومة الإنتاج وتلبية الاستهلاك المحلي، ووضع خطة لتطوير المصافي والوصول، كمرحلة أولى، إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تصدير المنتجات النفطية”.
ولفت إلى أنه “سيتم الإعلان عن هذه الفرص قريباً، ومن هذا المنبر ندعو جميع الشركات والمستثمرين للمنافسة في هذا الملف الحيوي الاقتصادي”.
الشركة اليابانية (JGC)
وأكد أن “الوزارة نجحت، بعد مفاوضات مكثفة، في إقناع الشركة اليابانية (JGC) بالعودة إلى العراق واستئناف العمل في مشروع (FCC) في مصافي الجنوب، بما يمثل خطوة مهمة في زيادة إنتاج المشتقات النفطية وتعظيم القيمة المضافة للنفط العراقي”.
وبيّن أن “رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تقوم على بناء قطاع نفطي أكثر تكاملاً، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز وتقليل الحرق، وتعزيز المشاركة مع الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية، ومحاربة الفساد بكل ممارساته، والتعامل مع الشركات العالمية والمقاولين الثانويين بكل شفافية ونزاهة من أجل توفير بيئة استثمارية فاعلة تضمن تحقيق الأهداف للطرفين”.
ورحب خضير “بالشركات العالمية المشاركة في هذا المؤتمر”، مؤكداً أن “العراق يمتلك فرصاً استثمارية واسعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والغاز والتصفية والبنى التحتية والخدمات النفطية، وأن وزارة النفط حريصة على بناء شراكات حقيقية تحقق المصالح المشتركة”.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة تمثل بداية لمرحلة جديدة ننتقل فيها من معالجة الأزمات إلى بناء حلول مستدامة، ومن تصدير النفط إلى تعظيم القيمة المضافة، ومن حرق الغاز إلى استثماره، ومن استيراد المنتجات إلى إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء”.
وفي ختام كلمته، رحب خضير بالمشاركين في المؤتمر والمعرض، متمنياً أن “يكون منصة لإطلاق المزيد من المشاريع والشراكات التي تسهم في تطوير القطاع النفطي والغازي وتحقيق التنمية المستدامة للعراق”.
