شفقنا العراق-لا تتوقف مشكلة أسعار الأدوية عند الصيدليات، إذ تمتد إلى آليات دخول بعض المستحضرات وتسعيرها وطرق تسويقها، وصولا إلى اتهامات بوجود اتفاقات بين بعض الأطباء والصيدليات تدفع المرضى نحو أصناف محددة وأسعار أعلى.
بعد تصاعد شكاوى ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية، دخل البرلمان على خط الأزمة بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة التسعيرة وضبط المخالفات، وسط تحركات لمنع ربط المرضى بصيدليات محددة واعتماد الوصفات المطبوعة، فيما يضع صيادلة وأطباء المشكلة في دائرة أوسع تبدأ من ضعف الالتزام بالتسعيرة ولا تنتهي عند طرق تسويق الدواء والصفقات المبرمة بين بعض الأطباء والصيدليات.
تقصير الصحة
ويقول الطبيب أحمد جواد إن “ارتفاع أسعار الأدوية قد يعود إلى وجود منافذ تدخل عبرها بعض الأدوية من دون الباركود الرسمي، ووجود مثل هذه المنافذ هو تقصير وزارة الصحة في متابعة الأدوية المستوردة وفحصها، ما يتيح لبعض الصيدليات تسعيرها وفق ما تراه، ويضع حملاً إضافياً على كاهل المريض ويجعله في مواجهة مع جشع بعض التجار”.
ويضيف، أن “بعض الصيادلة قد يرفعون أسعار الأدوية حتى في حال وجود الباركود، بما يحقق لهم دخلاً أكبر على حساب المواطن، خصوصاً أن كثيراً من المواطنين لا ينتبهون إلى الباركود الموجود على الدواء والصادر عن وزارة الصحة، ما يفتح المجال أمام التلاعب بالأسعار”.
ويعتبر، أن “هذه الممارسات انعكست بشكل كبير على المواطنين، ولا سيما من لا يمتلكون القدرة على تحمل كلفة العلاج، إذ قد يضطر أصحاب الأمراض المزمنة بسبب ارتفاع الأسعار إلى شراء أنواع أخرى من الأدوية لمجرد أنها أرخص وتتناسب مع إمكاناتهم المادية، رغم أنها قد لا تكون جيدة، ما قد يضر بحياتهم، فيما لا يستطيع بعض المواطنين توفير ثمن الدواء أساساً”.
الانصال بـ911
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، يدعو الطبيب جواد إلى “إطلاق حملات توعوية واسعة بشأن أسعار الأدوية، وإنتاج مقاطع توعوية تحظى بمساحة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات التعامل مع المخالفات”.
ويشدد على أنه “في حال لاحظ المواطن أن السعر المثبت عبر الباركود لا يتطابق مع السعر الذي تباع به الأدوية، سواء كان أقل أو أعلى، فعليه الاتصال بالرقم 911″، وذلك قد يؤدي إلى إغلاق الصيدلية واتخاذ إجراء احترازي وأمني بحقها لمخالفتها تعليمات وزارة الصحة”.
مهنة الصيدلة
وتقول الصيدلانية زهراء، إنها تعمل منذ نحو ثلاث سنوات في صيدليات متفرقة، وإن رفع أسعار الأدوية أو بيعها بأسعار تقل عن الكلفة، المعروف في مجتمع الصيدليات بمفهوم “Cost-effective”، يضر بالمهنة، لأن الأصل هو التزام الصيدلية بالتسعيرة المحددة.
وترى، أن “المشكلة لا تكمن في التسعيرة نفسها، بل في عدم التزام كثيرين بها، وهنا مهنة الصيدلة تفقد قيمتها يوماً بعد آخر مع تحولها إلى تجارة يسعى فيها صاحب الصيدلية إلى تحقيق الربح والوارد، بدلاً من تغليب مبدأ مساعدة المرضى، ولا سيما الفقراء”.
وتبين زهراء، أن “بعض أصحاب الصيدليات، عند افتتاح مشاريعهم، يتجهون إلى إنشاء مجمع طبي أو عقد اتفاق مع طبيب على أصناف دوائية محددة، ليصف الطبيب للمريض صنفاً بالاسم لا يجده إلا في صيدلية بعينها، ما يضطره إلى شرائه منها لثقته بالطبيب وتمسكه بالاسم الذي وصفه له، حتى وإن كان هناك بديل آخر”.
الصيدلاني والطبيب
وتعتبر الصيدلانية زهراء، أن “هذه الممارسات تثقل كاهل المرضى، خصوصاً أن غالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها، إذ يضطر بعضهم إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على الصنف المحدد، فيما يلجأ آخرون إلى البحث عن بدائل بسبب عدم قدرتهم على تحمل الكلفة”.
وتتفيد، أن “صاحب الصيدلية يبحث في النهاية عن الربح، ما يدفعه إلى خيارات مختلفة لزيادة دخل الصيدلية، سواء عبر إنشاء مجمع طبي أو الاتفاق مع طبيب على صنف معين، وهذا أسهم في فقدان الصيدلة جزءاً من قيمتها بوصفها مهنة إنسانية وجزءاً لا يتجزأ من المجال الطبي”.
وتشير زهراء إلى أن “المشكلة تمتد إلى سلسلة أوسع، تبدأ من بعض الأطباء الذين يروجون لأصناف معينة على حساب المريض مقابل امتيازات قد تشمل سفراً مجانياً أو سيارة أو حتى تجهيز أثاث للمكتب مقابل اعتماد صنف دوائي والترويج له، وهناك أطراف عدة تشترك في هذه السلسلة باستثناء قلة من الأطباء والصيادلة الذين لا ينخرطون في هذه الممارسات”.
