شفقنا العراق- شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على ضرورة الاسراع بتشريع مشاريع قوانين العفو العام، والحرس الوطني، والمساءلة والعدالة.
وذكر بيان لمكتبه، اليوم الخميس، ان “الجبوري استقبل في مكتبه الخاص، اليوم الخميس، مسؤول الملف العراقي في الامم المتحدة داركو موجيبوب، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز اواصر الوحدة الوطنية عبر الانطلاق من مبدأ المصالحة الحقيقية بين مختلف شرائح الشعب العراقي”.
وشدد الجبوري، بحسب البيان، على “ضرورة الاسراع في انجاز القوانين التي تسهم في زرع الثقة بين المكونات، وفي مقدمتها قوانين العفو العام، والحرس الوطني، والمساءلة والعدالة”.
واضاف البيان انه “تمت خلال اللقاء، مناقشة أسباب التدهور الامني الحاصل في العراق، وسيطرة عصابات داعش الارهابية على عدة مناطق، “عازياً” اسباب ذلك الى غياب العدالة اﻻجتماعية بشكل كبير خلال المرحلة السابقة”.
وتابع رئيس مجلس النواب ان “اللقاء تناول ملف حقوق الانسان في العراق وحقوق المرأة والطفل، وذلك ضمن مهام البعثة المرسلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقييم الوضع الحالي للعراق”.
شيخ محمد: سنتابع بدقة مشاريع البرلمان التي لم تنجز واسباب تأخر تنفيذها
کما اكد نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، انه سيتابع مشاريع قوانين البرلمان التي لم يتم انجازها واسباب تأخر تنفيذها.
وذكر بيان لمكتبه، اليوم الخميس، انه “تم في الاجتماع الاخير لرئاسـة البرلمان بحـث ومناقـشة المشاكل والمعـوقات التي تواجه المشاريع داخـل المجلس، والمتعلقة بالمسائل المالية والهندسـية”، مضيفا ان “أعضاء هـيئة الرئاسة قرروا بتولي نائب رئيس المجلس لمتابعة والتحقـق في الملفـات والشـبهات”.
ونقل البيان عن محمد القول، “سـنتابع بدقـة ونقـف على المشـاريع التي لم تنجـز في مجلس النواب وأسـباب التأخـر في التنفـيذ، علما أن أغـلب تلك المشاريع تم إقرارها في الدورة السـابقة وخـصصت لهـا ميزانيات، بالرغم من وجـود أزمـة مـالية قـد تعـيق أنجاز المشـاريع ولكـننا ســنحـقـق بمهـنية وعبـر لجـان مخـتصة”، في اشارة الى مشروع أعـادة تأهـيل قـاعة رقـم-3- لعـقـد جلسات البرلمان والذي كـان من المقـرر أنجازه خلال سـتة أشهر فقـط وقـد مـر أكثر من عام دون أن يكـتمل المشـروع، بحسب البيان.
واوضح ان “القاعة الحالية الرئيـسية فيها مشـاكل تكنيكية وفـنية، وعلى البرلمان أن يراقب ويحـقـق في مشـاريعه وألا كــيف يراقـب ويدقــق في الملفات ومشـاريع السـلطات الأخـرى”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خول نائبه آرام شيخ محمد تشكيل لجنة تحقيقية بشأن كشف حالات فساد في دائرة البرلمان الاعلامية.
وذكر بيان لمكتب الجبوري، ان “رئاسة المجلس تتابع بشكل مباشر هذا الملف وهي مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اذا ما ثبت بالوثائق ان هناك فسادا في هذا الملف او أي ملف آخر يتعلق بعمل المجلس”، مشيرا الى ان “رئاسة المجلس ستتخذ في ذات الوقت الاجراءات قانونية اللازمة بحق كل من يطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة بغرض التشهير أو الإساءة لمجلس النواب”.
يذكر ان، النائب حسن سالم، قال الاثنين الماضي، ان قيمة انشاء موقع مجلس النواب الالكتروني بلغت مليون دولار، فيما تجاوزت كلفة نظام البث الـ[SNG] المليار دينار.
فيما دعا الجبوري، النائب حسن سالم عن كتلة [صادقون] الى تقديم ما لديه من وثائق حول وجود حالتي فساد في اعلام البرلمان .
النهایة
المصدر: وکالة این