شفقنا العراق-افتتحت وزارة النقل مجمعا إداريا جديدا للشركة العامة للنقل البري يتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق وسرداب لمواقف المركبات، بعد اكتمال إنجازه، ليكون مركزا لإدارة العمليات المؤسسية ومراقبة حركة الشاحنات والمنافذ التجارية إلكترونيا.
وذكر بيان للوزارة أن “وزير النقل، وهب الحسني، افتتح المجمع الإداري الجديد للشركة العامة للنقل البري بعد اكتمال جاهزيته التقنية والتأثيث المكتبي بالكامل في مشروعٍ وطني أشرفت على تصميمه وتنفيذه الملاكات الهندسية والفنية للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل بنسبة إنجاز بلغت 100%، وتزامنت مراسم الافتتاح مع توزيع سندات قطع أراضٍ سكنية بين شريحة من الموظفين والمتقاعدين وكبار السن، في إطار خطة الوزارة الرامية لتعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الاستحقاقات الوظيفية لملاكاتها”.
وقال الحسني، خلال حفل افتتاح المجمع الإداري: إن “توفير السكن الملائم لملاكاتنا يقع في صلب الأولويات الحكومية لتأمين العيش الكريم للمواطنين والموظفين على حد سواء وما يمثل حافزاً معنوياً مهماً ينعكس مباشرة على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة”، مشدداً على “المضي قدماً في استكمال إجراءات تخصيص وتوزيع الأراضي بين موظفي تشكيلات الوزارة كافة وفق الأطر القانونية والسياقات الأصولية المعتمدة”.
من جهته أوضح مدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، حسب البيان، أن “هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1970؛ إذ شملت المبادرة تسليم 663 سند ملكية لقطع أراضٍ سكنية بمساحة 300 متر مربع للقطعة الواحدة في منطقة كويريش جنوب العاصمة بغداد اعتمدت فيها معايير المفاضلة ونظام النقاط وسنوات الخدمة لضمان العدالة والأسبقية”.
وبيّن الشحماني أن “حسم الملف جاء تنفيذاً للتوجيهات الوزارية باتخاذ الإجراءات النظامية حيث تولت الشركة شراء المساحة المخصصة ونقل ملكيتها للمستفيدين بأسعار مدعومة مع إتاحة سداد القيمة عبر أقساط مالية ميسرة تمتد لعشر سنوات”.
وأشار البيان إلى أن “المجمع الإداري الجديد يضم خمسة طوابق إضافة إلى طابق أرضي وسرداب خُصص لمواقف المركبات؛ ليمثل صرحاً إدارياً ولوجستياً متكاملاً يتولى إدارة العمليات المؤسسية، والرقابة الإلكترونية والتتبع اللحظي لحركة الشاحنات داخلياً ودولياً، فضلاً عن الإشراف المباشر على ساحات التبادل التجاري والمنافذ الحدودية في مختلف محافظات البلاد”.
