شفقنا العراق-أكدت وزارة التربية توحيد موعد بدء الدوام في المدارس الحكومية والأهلية، محذرة من أي محاولات لافتتاح العام الدراسي قبل التوقيت المركزي، فيما تواصل لجانها متابعة المؤسسات المخالفة في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد: إن الوزارة سبق أن حددت العشرين من الشهر الحالي موعداً موحداً لبدء دوام التلاميذ والطلبة بالمدارس الابتدائية والثانوية في عموم المحافظات. وأكد عدم تحديد مواعيد خاصة لدوام المدارس الأهلية تختلف عن نظيرتها الحكومية.
ثم لفت إلى أن لجان الوزارة تتابع ميدانياً أي توجيهات أو تعاميم تصدرها هذه المدارس بشأن بدء الدوام قبل الموعد الرسمي المقرر، وستتخذ بحقها الإجراءات القانونية في حال مخالفتها التعليمات النافذة.
ونوه السيد بأن الوزارة اغلقت نحو 158 مؤسسة أهلية، بين مدارس ابتدائية وثانوية ومعاهد نظراً لعدم حصولها على الإجازات الرسمية، وذلك بعد متابعتها في بغداد والمحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية من خلال لجان الإشراف التربوي والاختصاصي طوال العام الدراسي الجديد للتحقق من مدى التزام المدارس والمعاهد الأهلية بالتعليمات والضوابط المعتمدة، مشدداً في الوقت ذاته على منع التصوير داخلها.
ولفت السيد إلى إلزام إدارات المدارس الأهلية أيضاً بنصب كاميرات في القاعات والأروقة والمداخل والمخارج والأماكن المشتركة، فضلاً عن متابعة عمل منظومات المراقبة. وجاء هذا التحرك على خلفية رصد توجه عدد من المدارس الأهلية لمباشرة دوام طلبتها قبل الموعد الرسمي المقرر لبدء العام الدراسي.
المدارس والمؤسسات التربوية
وتزامناً مع مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية والإدارية أعمالها في المدارس والمؤسسات التربوية يوم أمس، أجرى وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري زيارات ميدانية إلى عدد من المدارس في بغداد، مقدماً التهاني والتبريكات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ومطلعاً على سير العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية للمدارس والملاكات التربوية، موجهاً بضرورة العمل نحو عام دراسي متميز.
وأفاد السيد في بيان صحفي بأن هذه الزيارات تأتي في إطار المتابعة الميدانية لواقع المؤسسات التربوية في وقت تشكل فيه بداية العام الدراسي محطة لتجديد المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بهدف توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة ومحفزة للطلبة.
ودعا السيد وزارة المالية إلى إيلاء تمويل رواتب منتسبي الوزارة أولوية، مؤكداً أن انتظام دفع المستحقات يمثل ركناً أساسياً في دعم استقرار المؤسسة التربوية وتمكين ملاكاتها من أداء رسالتها التعليمية بالشكل الأمثل.
