شفقنا العراق-وضعت الحكومة العراقية ملفات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة واستكمال انسحاب قوات التحالف ضمن أبرز أولوياتها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة في هذه الملفات تستهدف ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة والالتزام بالثوابت الدستورية.
اكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، ان تكامل السلطات حقق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تحصل منذ 2003، فيما اشار الى ان إجراءات حصر السلاح تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة والثوابت الدستورية.
وقال العبودي: ان “الحكومة العراقية، في غضون 107 أيام منذ أن نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 14 أيار 2026، تعمل وفق الأولويات السيادية”، مبيناً أن “من ضمن هذه الأولويات ملف مكافحة الفساد، الذي يسير وفق إجراءات تنفيذية على أرض الواقع”.
واضاف ان “هذه الإجراءات تتكامل مع قرارات القضاء، ومهام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن مجلس النواب العراقي”، مؤكداً أن “هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية حقق من المؤشرات الأساسية في مكافحة الفساد ما لم يتحقق في سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003”.
وبشأن ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، اوضح العبودي ان “التنسيق والمتابعة في هذا الملف يؤشران انتظام عملية الانسحاب، إلى جانب تسليم المواقع إلى القوات العراقية”، لافتاً الى ان “الحكومة تنتظر وتتطلع إلى موعد 30 أيلول المقبل، الذي يمثل الشاخص السيادي المهم للدولة العراقية والشعب العراقي”.
واشار الى ان “الأمور تسير بانتظام في تحقيق هذا المستهدف الوطني الذي يتطلع اليه العراقيون”، مبيناً ان هذا الموعد “سيشهد الانتهاء التام لتواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية”.
وعن ملف حصر السلاح بيد الدولة، بين العبودي ان “هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري، لكونه يمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز السيادة الوطنية”.
وتابع ان “الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية والتزامها بها في هذا الملف تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة، وعودة للثوابت الدستورية التي خولت القوات المسلحة العراقية احتكار أدوات القوة”، مؤكداً ان “هذه الثوابت منعت وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخولة بموجب القانون والدستور”.
