شفقنا العراق-دخلت مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية دائرة الإجراءات القانونية، بعد قرارات بإغلاقها من وزارة البيئة وتنفيذها من قبل شرطة البيئة.
أكدت مديرية شرطة البيئة، اليوم الاثنين، إغلاق المئات من المصانع غير المستوفية للشروط البيئية.
وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء ثائر حميد إن مهمة شرطة البيئة إنفاذ القوانين، أما المعالجات فهي تقع على عاتق دوائر أخرى كالبيئة كونها جهة رقابية التي تشخص الخلل وترفع التقارير إلى الجهات المعنية سواء كانت وزارة الكهرباء أو الإعمار والإسكان أو الصناعة وغيرها من الوزارات.
وأضاف أن وزارة البيئة تشخص وترفع التقارير إلى الجهات المعنية الخاصة بإنفاذ القوانين، والتي تتخذ الإجراء المناسب بهذا الشأن، سواء كان بالغلق أو فرض الغرامة أو الإنذار للجهة المتسببة بالضرر .
وبين حميد في السياق ذاته، أن كل مصنع غير مستوف للشروط البيئية، يتم غلقه بقرار من وزارة البيئة، في حين تكون الشرطة البيئية هي الجهة المنفذة للإجراءات المذكورة، كاشفاً عن إغلاق المئات من المصانع المخالفة، وفقاً لما تقدم.
